باشگاه خبرنگاران پویا: بیست روز از مهلت ابلاغ قانون عفاف و حجاب می‌گذرد اما هنوز قانونی به دولت ابلاغ نشده است. رسایی در همین زمینه خطاب به قالیباف گفت: بنده از شورای عالی امنیت ملی پیگیری کردم؛ مصوبه‌ای در تمدید مهلت ابلاغ این قانون نداشته است.
بررسی لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، توسط قوه قضائیه تنظیم و به دولت سیزدهم ارسال شد. دولت وقت هم با تصویب این لایحه، در 27 اردیبهشت 1402 آن را به مجلس یازدهم ارسال کرد. بررسی این لایحه در کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی آغاز شد و پس از تصویب مجلس و رفع ابهامات شورای نگهبان در شهریور 1403، این لایحه به قانون تبدیل شد.
با پوست‌اندازی قوه اجرایی کشور و روی کار آمدن دولت چهاردهم، نگاه دولت به قانون عفاف و حجاب تغییر محسوسی کرد.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، در گفتگوی تلوزیونی در تاریخ 12 آذر 1403 از ابهاماتی برای دولت به عنوان دستگاه اجرایی این قانون، اشاره کرد و از احتمال ارائه یک لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب سخن گفت.
مجید انصاری، معاون حقوقی دولت، در تائید صحبت های رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی، تصریح کرد: بخشی از این قانون، قابلیت اجرایی ندارد و باید اصلاح شود. چون در زمینه اشتغال و حقوق شهروندی، اشکالاتی ایجاد می‌کند.
اما با این وجود محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس در اوایل آذرماه، تاریخ ابلاغ قانون عفاف و حجاب را 23 آذر اعلام کرد. اما پس از حدود بیست روز، همچنان این قانون به دولت ابلاغ نشده است.
پس از اینکه قانون عفاف و حجاب در روز 23 آذر به دولت ابلاغ نشد، علی نیکزاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس به تمدید سه ماهه مهلت ابلاغ این قانون توسط شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد.
محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 11 دی 1403 در پاسخ به حمید رسایی در اعتراض به عدم ابلاغ این قانون گفت: همان مرجعی که 23 آذر را برای ابلاغ این لایحه تعیین کرده بود، مجدداً عدم ابلاغ را تمدید کرده است.
حمید رسایی، نماینده تهران، مجدداً در نطق صحن علنی مجلس در روز 12 دی، گفت: دیروز بعد از پاسخ آقای قالیباف، از ایشان سوال کردم مرجعی که جلوی ابلاغ این قانون را گرفته، رهبری انقلاب است؟ گفتند خیر. بنده پیگیری کردم شورای عالی امنیت ملی، مصوبه‌ای در تمدید مهلت ابلاغ این قانون نداشته است.
به‌نظر می‌رسد، عدم همراهی دولت چهاردهم در ابلاغ نشدن این قانون، نقش مهمی داشته است. باید منتظر ماند تا در روز های آینده، تکلیف ابلاغ این قانون به چه مرحله‌ای می‌رسد.
پایان پیام/