باشگاه خبرنگاران پویا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز کلیات و جزئیات لایحه «معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری» را تصویب کردند.
طبق این مصوبه مجلس شورای اسلامی، معاهده میانه ایران و مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری شامل 1 مقدمه، 26 ماده به‌شرح پیوست تصویب است و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
رعایت اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون و اصلاح آن الزامی است.
این لایحه با 138 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 1 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر به تصویب رسید، در حالی که اکنون تعداد نمایندگان بیش از 280 نفر است و سؤال اینجاست؛
چرا فقط 209 نفر در جلسه علنی حضور داشتند و تنها 140 نفر در رأی‌گیری شرکت کردند؟!
مجلس دوازدهم موضوع انعقاد معاضدت‌ها و توافقنامه‌ها میان ایران و سایر کشورها را در دستور کار خود قرار داده است. این لوایح معمولاً شامل موارد تجاری، کیفری، اقتصادی و سیاسی است.
در این هفته لایحه معاضدت حقوقی میان ایران و 4 کشور بلاروس، تاجیکستان و ویتنام و مالزی به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
عثمان سالاری، نائب‌رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایجاد تعامل وسیع و گسترده ایران با کشور‌های مختلف را علت اصلی پرداختن مجلس به موضوع توافقنامه‌ها عنوان کرد.
وی همچنین تصویب قرارداد‌های معاضدت قضایی با کشورها را اقدامی مدرن، عقلانی، منطقی، در راستای منافع ملی، منفعت عمومی و گسترش تعاملات و تبادلات حقوقی بین کشورها خواند.
سلمان زارع، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب قرارداد‌های معاضدت قضایی با سایر کشورها را به‌نفع اقتصاد دانست و بیان کرد: تداوم این موضوع می‌تواند امنیت را به منطقه ارمغان بیاورد.
دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: معاضدت قضایی با همه کشور‌های همسایه باعث ارتباط تجاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بیشتری خواهد شد.
پایان پیام/+