باشگاه خبرنگاران پویا؛ متهم اصلی پرونده چای دبش ارز تخصیصی دریافت می‌کرد، اما چای وارد کشور نمی‌شد؛ آن‌گاه آقایان نمی‌رفتند بررسی و نظارت کنند که چرا چای وارد کشور نشده است.
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای‌عالی این قوه، جزئیات پرونده‌ای مرتبط با فساد در واردات چای و نحوه تخصیص ارز را تشریح کرد.
وی با توجه به میزان مشخص واردات چای و ارز تخصیصی در سال‌های 1396 تا 1400، بیان کرد: در نیمه دوم سال 1400 و سال 1401، یک شرکت خاص در چند نوبت بیش از 1.6 میلیارد یورو برای واردات چای دریافت کرده است؛ افزایشی که در مقایسه با روند معمول، چشمگیر به‌نظر می‌رسد؛ این در حالی است که سایر فعالان این حوزه درخواست تخصیص ارز داشتند اما با عدم تأمین ارز مواجه شدند.
رئیس دستگاه قضا همچنین تأکید کرد که متهم اصلی پرونده، با وجود دریافت ارز تخصیصی، چای وارد کشور نکرده است و هیچ‌گونه نظارتی برای پیگیری این موضوع صورت نگرفته است.
وی به نکته‌ای قابل‌تأمل اشاره کرد و گفت: زمانی که واردکنندگان چای طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور وقت، خواستار رسیدگی به این وضعیت شدند، توجیه برخی مسئولان این بود که هدفشان ذخیره‌سازی چای بوده است، اما آیا چنین حجمی از ذخایر، با توجه به شرایط خاص ارزی کشور و نیاز به تأمین کالاهای اساسی، واقعاً ضروری بود؟
سند وزارت جهاد کشاورزی و تغییر در روند واردات
در تاریخ 29 تیر 1401، وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت، خواستار لغو محدودیت سابقه واردات برای ثبت سفارش چای و شکر خام شد، در این نامه آمده بود که به‌دلیل ماهیت اساسی این کالاها و نیاز کشور، ثبت سوابق واردات برای آن‌ها تا اطلاع ثانوی متوقف شود.
طبق برآوردهای کارشناسی، نیاز کشور به واردات چای، با احتساب تولید داخلی، صادرات و ثبت سفارش‌های تنظیم بازار، حدود 100 هزار تن برآورد شده است، اما پیش از ورود نهادهای نظارتی، در طول یک سال، 400 هزار تن چای ارز تخصیصی دریافت کرد که 270 هزار تن آن مربوط به یک شرکت خاص بود، یعنی بیش از چهار برابر نیاز کشور،
در این میان، محدودیت سابقه واردات که مانع از افزایش بی‌رویه واردات می‌شد، از سوی برخی مسئولان با هماهنگی وزارت صمت حذف شد، این اقدام در حالی انجام شد که مقررات موجود اجازه چنین افزایش چشمگیری را نمی‌داد.
هرچند دولت در مصوبه‌ای برداشته شدن سقف و سابقه واردات را برای شرکت‌های تولیدی مجاز دانسته بود، اما این مصوبه شرطی داشت؛ سقف واردات صرفاً باید برای تأمین نیازهای واحدهای تولیدی افزایش می‌یافت، شرطی که توسط مسئولان وقت رعایت نشد.
پایان پیام/+