باشگاه خبرنگاران پویا: قاچاق سوخت، یکی از چالش‌های اقتصادی جدی ایران، همچنان با ابعاد گسترده ادامه دارد. با خروج روزانه 20 میلیون لیتر سوخت از کشور، زیان سالانه این پدیده به 500 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
ماهانه بیش از 300 میلیون دلار از ثروت کشور در حال غارت است.
اگر برای اولین بار این خبر را بشنوید، تعجب می‌کنید و شاید باور نکنید، ولی متأسفانه این دزدی با قاچاق سوخت در حال انجام است.
قاچاق سوخت، موضوعی است که در ماه‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته، چراکه ابعاد آن وسیع و گسترده است.
با اینکه آماری رسمی از رقم قاچاق سوخت در دست نیست، اما بر اساس آخرین گزارش‌ها، روزانه حدود 20 میلیون لیتر سوخت از ایران قاچاق می‌شود. این رقم نشان‌دهنده رشد چشمگیر این پدیده است، چراکه پیش‌تر برآوردهای غیررسمی این عدد را 12 میلیون لیتر در روز تخمین می‌زدند.
ارزش سالانه این میزان قاچاق حدود 500 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
دلایل و مسیرهای قاچاق
قاچاق سوخت دلایل مختلفی دارد، اما مهم‌ترین عامل آن، اختلاف قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه است. این اختلاف قیمت، قاچاقچیان را که عمدتاً در مناطق مرزی فعالیت دارند، ترغیب می‌کند تا با استفاده از مسیرهای زمینی و دریایی، سوخت را به کشورهای همسایه نظیر پاکستان، عراق و افغانستان منتقل کنند.
قاچاق از مسیرهای زمینی با وانت و از مسیرهای دریایی با قایق‌های کوچک انجام می‌شود.
زیان‌های اقتصادی و اجتماعی
قاچاق سوخت تنها به غارت منابع ملی محدود نمی‌شود. این پدیده بر روی ساختار اقتصادی کشور نیز اثرات مخربی دارد؛ چراکه باعث کاهش انگیزه نیروی کار در فعالیت‌های تولیدی شده و موجب می‌شود بسیاری از ساکنان مناطق مرزی به جای ورود به مشاغل مولد، جذب قاچاق شوند.
از سوی دیگر، سوخت قاچاق‌شده در آمار مصرف داخلی محاسبه شده و دولت را مجبور به واردات سوخت می‌کند که بار مالی سنگینی بر کشور تحمیل می‌شود.
اثرات مخرب این قاچاق حتی به نسل‌های آینده نیز خواهد رسید، زیرا سرمایه‌های ملی که باید برای توسعه کشور هزینه شود، به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.
علاوه بر خسارات اقتصادی، قاچاق سوخت بر امنیت اجتماعی نیز تأثیرگذار است. قاچاقچیان اغلب برای حفظ شبکه‌های خود، به جرائم دیگری نیز روی می‌آورند که این امر باعث افزایش ناامنی در مناطق مرزی شده است.
مقابله با قاچاق سوخت
با وجود سازمان‌یافتگی این قاچاق، نهادهای نظامی و امنیتی تاکنون نتوانسته‌اند به‌طور کامل جلوی آن را بگیرند. با این حال، دولت در ماه‌های اخیر تلاش‌هایی را برای مقابله با این معضل آغاز کرده است. از جمله این اقدامات، امضای قراردادهایی به ارزش 392 میلیون دلار برای نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف سوخت است.
راهکارهای پیشنهادی
کارشناسان بر این باورند که مقابله با قاچاق سوخت تنها از طریق اقدامات امنیتی ممکن نیست و باید اصلاحاتی در سیاست‌های قیمتی و اقتصادی کشور صورت گیرد. کاهش شکاف قیمتی سوخت با کشورهای همسایه و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای ساکنان مناطق مرزی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش این پدیده کمک کند.
در نهایت، تا زمانی که ریشه‌های اقتصادی قاچاق سوخت برطرف نشود، این معضل همچنان به عنوان یک چالش اساسی باقی خواهد ماند.
پایان پیام/