باشگاه خبرنگاران پویا؛ چالش های میان مجلس و دولت بر سر لایحه حفظ کرامت زنان، پس از قتل الهه حسین‌نژاد تشدید شده و به نظر می‌رسد که امکان همگرایی دولت و مجلس درباره این لایحه، ضعیف‌تر شده است.
پس از قتل تلخ الهه حسین‌نژاد که باعث سروصدای زیادی در فضای عمومی کشور شد، مجدداٌ چالش دولت و مجلس درمورد لایحه حفظ کرامت زنان، وارد مرحله تازه‌ای شده است.
هر دو قوه کشور درصدد تعیین تکلیف آن و جلوگیری از حوادث تلخ آینده هستند.
گفتنی است که دولت دوازدهم در سال 1399 لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را به مجلس یازدهم تقدیم کرد. پس از بررسی ها و عوض شدن نام این لایحه به نام لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءفتار و همچنین تغییر ماهوی این لایحه، رئیس‌جمهور در نامه‌ای مورخ 11 خرداد1404، درخواست استرداد لایحه را از مجلس خواستار شد.
البته تکاپوی قوای کشور برای حل مسائل زنان، سابقه 13 ساله دارد که تاکنون به دلیل اختلاف‌سلیقه ها میان دولت و مجلس، دو قوه اجرایی و قانون‌گذاری کشور، همچنان به همگرایی برای حل این مسئله نرسیدند.
در این راستا، فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، گفت: در مجلس و فراکسیون زنان و خانواده بر آن هستیم که لایحه کرامت زنان و خانواده پس از اصلاحات لازم و رفع ایرادات اساسی، هرچه سریع‌تر نهایی و به قانون تبدیل شود، جلسات متعدد کارشناسی با نخبگان، اساتید و متخصصان برگزار شده و پیشنهادات اصلاحی و الحاقی دیگری نیز ارائه شده و خواهد شد؛ ان‌شاءالله به‌زودی شاهد شکسته شدن طلسم 13 ساله این لایحه و تبدیل آن به قانونی مؤثر در حمایت از کرامت و امنیت زنان و خانواده خواهیم بود.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، به انتقاد دولت در مواجهه با این لایحه گفت: دولت به‌جای برخوردهای چندگانه، بهتر است به همگرایی و وفاقی که ماه‌ها از آن سخن گفته می‌شود تمکین عملی کند و فضای جامعه را با حواشی درگیر نکند؛ باید نگاه سیاسی را کنار گذاشت و مسائل زنان و خانواده را با دید کارشناسی بررسی کرد.
همچنین زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، به تعلل مجلس در تصویب لایحه حفظ کرامت زنان اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییرات ماهوی که توسط مجلس در لایحه ایجاد شد، تصمیم بر این شد که لایحه استرداد شود. اگر چه با توجه به گفت‌وگوهای رئیس جمهور و رئیس مجلس در روزهای اخیر، تصمیم گرفته شد این روند کُند شود تا شاید بتوانیم به یک نقطه مشترک برسیم.
بهروزآذر افزود: اما حوزه حمایت و تامین امنیت زنان را منوط به تصویب آن لایحه نکردیم. نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری نوشتیم و دکتر عارف هم آن را به کمیسیون‌های مربوطه ارسال کردند. کارگروه‌ها در حال راه اندازی است تا بتوانیم برنامه جامع پیشگیری از بروز خشونت و حمایت از زنان در برابر خشونت را با ظرفیت‌هایی که در داخل دولت وجود دارد و وظایف ذاتی که دستگاه‌ها دارند، پیگیری و دنبال کنیم.
به نظر می‌رسد که با توجه به رویکرد مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم، درحال حاضر امکان همگرایی میان دولت و مجلس درمورد لایحه حفظ کرامت زنان، محتمل به نظر نمی‌رسد.
پایان پیام/