باشگاه خبرنگاران پویا؛ در روزهای اخیر، لایحه تأسیس "سازمان ملی مهاجرت" که از سوی وزارت کشور با 11 ماده به مجلس ارائه شده بود، با توسعه‌ای گسترده در کمیسیون شوراها به بیش از 55 ماده افزایش یافت؛ اقدامی که با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی کارشناسان، رسانه‌ها و فعالان حوزه حقوق عمومی مواجه شده است؛ طبق مفاد لایحه جدید، برخی از اختیارات سنتی نهادهایی مانند نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه، به سازمان ملی اقامت منتقل می‌شود!
براساس مستندات موجود، وزارت کشور در ابتدا لایحه‌ای 11 ماده‌ای با عنوان «ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» تهیه کرده بود که این لایحه پس از ارسال به مجلس، در کمیسیون امور داخلی و شوراها دچار تحولات ساختاری شد؛ به‌طوری‌که با ادغام طرح‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس، به بیش از پنج برابر حجم اولیه رسید.
منتقدان می‌گویند این افزایش چشمگیر مواد، سبب تغییر ماهوی لایحه شده و آن را از اهداف اولیه‌اش دور ساخته است. برخی تحلیل‌گران، این اقدام را مصداق «خلع ماهیت لایحه» توصیف کرده‌اند.
نگرانی‌ها درباره اختیارات گسترده و عدم شفافیت
منتقدان همچنین بر این باورند که این لایحه، در صورت تصویب نهایی، به تشکیل ساختاری گسترده و نسبتاً مستقل برای رسیدگی به امور اتباع خارجی منجر خواهد شد؛ ساختاری که بنا بر برخی گزارش‌ها، دارای اختیارات قضایی، اجرایی و سیاست‌گذاری خواهد بود.
کارشناسان امنیتی هشدار داده‌اند که برخی مفاد پیش‌نویس این لایحه می‌تواند به ایجاد «دولت ویژه اتباع در دل دولت» منجر شود. آن‌ها می‌گویند نظام اقامت در ایران باید تابع سازوکارهای سنتی و قانونی از جمله روادید کار و گردشگری باقی بماند، در حالی که در لایحه جدید صرفاً سه نوع اقامت موقت، ویژه و دائم پیش‌بینی شده است.
از سوی دیگر، یکی از انتقادات پررنگ در این زمینه، عدم تعیین مدت مشخص برای اقامت موقت اتباع خارجی در کشور است. در لایحه جدید ظاهراً هیچ محدودیت زمانی صریحی برای اقامت‌موقت تعریف نشده است؛ نکته‌ای که با استقبال نهادهای حقوقی مواجه نشده است.
طبق مفاد لایحه جدید، برخی از اختیارات سنتی نهادهایی مانند نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه، به سازمان ملی اقامت منتقل می‌شود! برخی حقوقدانان با اشاره به اصل تفکیک قوا و مسئولیت‌های ذاتی این نهادها، نسبت به انتقال صلاحیت هشدار داده‌اند.
در همین راستا، برخی منابع رسانه‌ای مدعی شده‌اند که حتی در صورت وقوع جرم یا خسارت توسط تبعه خارجی، ممکن است پرداخت غرامت به‌عهده دولت ایران قرار گیرد؛ موضوعی که تاکنون در منابع رسمی یا متن کامل لایحه تأیید نشده و نیازمند بررسی بیشتر است.
در حالی که نگرانی‌هایی درباره اعطای مصونیت‌های حقوقی یا کیفری به اتباع خارجی، حذف کامل نظام ویزا و تدوین لایحه توسط گروه‌های غیررسمی مطرح شده، تاکنون هیچ سند رسمی یا تاییدیه‌ای برای این ادعاها منتشر نشده است.
منابع رسمی، از جمله پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، تهیه اولیه این لایحه را به وزارت کشور نسبت داده‌اند و از الحاق برخی مواد پیشنهادی توسط مجلس سخن گفته‌اند. ادعای نگارش متن لایحه توسط «انجمن‌های حامی حقوق بیگانگان» یا «اتباع خارجی» تاکنون فاقد مستندات مشخص است.
انتقاد به روند بررسی در مجلس
یکی دیگر از محورهای انتقاد، واگذاری بررسی لایحه به کمیسیون شوراها به‌جای کمیسیون امنیت ملی است. منتقدان می‌گویند با توجه به ماهیت امنیتی و بین‌المللی این موضوع، باید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به‌عنوان مرجع تخصصی به این لایحه رسیدگی می‌کرد همچنین، برخی از صاحب‌نظران خواستار شفاف‌سازی درباره بی‌توجهی به مصوبات پیشین شورای عالی امنیت ملی (شعام) در جریان تنظیم و بررسی این لایحه شده‌اند.
با وجود تأیید نگرانی‌ها از سوی برخی نهادها و رسانه‌ها، برخی از موارد مطرح‌شده در فضای رسانه‌ای همچنان نیازمند بررسی حقوقی و راستی‌آزمایی از طریق انتشار رسمی متن نهایی لایحه است. در همین راستا، پیشنهاد می‌شود متن کامل پیش‌نویس لایحه برای بررسی عمومی و تخصصی منتشر شده و نام مشاوران و کارشناسان حقوقی تهیه‌کننده متن لایحه اعلام رسمی شود.
پایان پیام/