باشگاه خبرنگاران پویا؛ در حالی که ایالات متحده در 22 ژوئن 2025 با بمب‌افکن‌های بی-2 و موشک‌های تاماهاوک تأسیسات هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان را هدف قرار داد، این اقدام پرسش‌های جدی حقوقی و سیاسی در داخل آمریکا به‌ویژه درباره مشروعیت قانونی حمله و نقش کنگره در تصویب عملیات نظامی مطرح کرده است. شکاف عمیق میان نمایندگان کنگره درباره اختیارات رئیس‌جمهور و تأثیر این عملیات بر قوانین داخلی و حقوق بین‌الملل، بحث‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است.
در نخستین روز از تیر ماه 1404 (22 ژوئن 2025)، تأسیسات هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان مورد هدف بمب‌افکن‌های بی-2 اسپیریت و زیردریایی‌های آمریکایی قرار گرفت.
گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از یک دوجین بمب 13 تنی GBU-57A و موشک‌های تاماهاوک برای این حمله استفاده شده است. این اقدام نه تنها واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخت بلکه در داخل خود آمریکا نیز بحث‌های حقوقی و سیاسی گسترده‌ای به همراه داشت.
در سطح داخلی واکنش نمایندگان کنگره نشان از شکاف عمیق در برداشت‌های حقوقی دارد. توماس مسی؛ نماینده جمهوری‌خواه در پلتفرم اکس (توییتر سابق)، این اقدام را «مخالف قانون اساسی» خواند.
وارن دیویدسون دیگر نماینده جمهوری‌خواه نیز، بر دشواری انطباق این حمله با مفاد قانون اساسی تأکید کرد. در سوی دیگر، مایک جانسون، سخنگوی جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، از این حمله دفاع کرد و آن را در چارچوب «دفع خطر قریب‌الوقوع» و در چارچوب اختیارات رئیس‌جمهور ایالات متحده توجیه‌پذیر دانست.
اما سؤال اصلی این است که آیا رئیس‌جمهور ایالات متحده، به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا، می‌تواند بدون تصویب کنگره چنین حمله نظامی را انجام دهد یا خیر؟
قانون اساسی آمریکا در اصل اول، بند هشتم، اختیار اعلان جنگ را منحصراً به کنگره داده است، در حالی که در اصل دوم، رئیس‌جمهور به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح معرفی شده است. این دو اصل از دیرباز موجب اختلاف نظر و تفسیرهای متفاوت درباره میزان اختیارات رئیس‌جمهور شده‌اند.
برای روشن کردن این موضوع، کنگره در 7 نوامبر 1973 قانونی به نام «قانون اختیارات جنگی» تصویب کرد که محدودیت‌هایی برای استفاده رئیس‌جمهور از نیروهای نظامی بدون تصویب کنگره وضع می‌کند.
طبق این قانون، رئیس‌جمهور فقط در سه مورد مجاز به استفاده از نیروی نظامی بدون تصویب رسمی کنگره است: اول، در صورتی که کنگره جنگ را اعلام کرده باشد؛ دوم، وقتی کنگره به‌طور خاص مجوز اقدام نظامی داده باشد و سوم، وقتی حمله مسلحانه‌ای علیه ایالات متحده، سرزمین‌های آن یا نیروهای آمریکایی در خارج اتفاق افتاده باشد و پاسخ فوری لازم باشد همچنین رئیس‌جمهور موظف است ظرف 48 ساعت از آغاز هر عملیات نظامی، کنگره را مطلع سازد و در نهایت باید ظرف 60 روز عملیات را متوقف کند مگر اینکه کنگره مجوز ادامه آن را صادر کند.
با توجه به این چارچوب، حمله اخیر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران حتی بر اساس قوانین خود آمریکا نیز فاقد مجوز قانونی واضح بوده است. نه کنگره اعلام جنگ کرده، نه مجوز خاصی صادر شده و نه حمله مسلحانه قبلی که بتوان آن را به عنوان دفاع فوری توجیه کرد، رخ داده است.
بنابراین این اقدام از نظر حقوق داخلی آمریکا در وضعیت نامشخص و پرچالش قرار دارد، مگر اینکه دولت آمریکا بتواند وجود تهدیدی فوری و جدی را ثابت کند که این امر خود نیازمند معیارهای حقوقی و سیاسی سختگیرانه‌ای است.
از سوی دیگر، دولت آمریکا احتمالاً این حمله را بر اساس تفسیرهای گسترده‌ای از اختیارات رئیس‌جمهور و رویه‌های قبلی مانند اقدامات نظامی در کشورهای مختلف، توجیه خواهد کرد و آن را «اقدامی پیشگیرانه برای حفظ امنیت ملی» می‌داند اما این نوع استدلال‌ها همواره با انتقاداتی جدی مواجه بوده‌اند؛ چرا که نقش کنگره را در کنترل و نظارت بر اعمال قدرت نظامی تضعیف می‌کنند و تمرکز قدرت را در قوه مجریه افزایش می‌دهند که مغایر با اصل تفکیک قواست.
از منظر حقوق بین‌الملل نیز، اقدام نظامی یک‌جانبه بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد نقض اصل منع توسل به زور است، مگر آنکه دفاع مشروع در پاسخ به حمله‌ای مسلحانه باشد، موضوعی که در اینجا مصداقی ندارد.
حمله نظامی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران نه تنها از منظر حقوق بین‌الملل بلکه از دید قانون اساسی و قوانین داخلی آمریکا نیز به لحاظ حقوقی محل بحث و تردید جدی است. استمرار چنین روندی، علاوه بر ایجاد خلأهای حقوقی و افزایش تمرکز قدرت، می‌تواند الگوی خطرناکی برای سیاست‌های بین‌المللی و داخلی آمریکا ایجاد کند که قانون و نهادهای قانون‌گذار را کنار زده و جای آنها را سیاست‌های سلیقه‌ای و یک‌جانبه پر کند.
امیرحسین عسگری؛ دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه تهران و پژوهشگر اندیشکده سرآمد
انتهای پیام/