باشگاه خبرنگاران پویا؛ در زمانی که مهلت قانونی تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی رو به پایان است، جلسه کارشناسی در شورای قیمتگذاری برای محصول گندم هفته گذشته برگزار شد اما نتیجهای نداشت. این موضوع موجب نگرانی و سردرگمی کشاورزان در آستانه فصل کشت شده است.
طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است قیمت کالاهای اساسی مشمول خرید تضمینی را پیش از آغاز کشت و حداکثر تا پایان نیمه اول سال اعلام کند، تا کشاورزان بتوانند بر اساس آن برای تولید سال آینده تصمیمگیری کنند. با این حال، علیرغم نزدیک شدن به شروع سال زراعی جدید، هنوز هیچ نرخی ابلاغ نشده است.
هفته گذشته جلسهای با حضور مسئولان برنامه بودجه و عضو شورای قیمتگذاری تشکیل شد، اما این جلسه بدون نتیجه پایان یافت.
بیشتر بخوانید
کارشناسان نیز هشدار میدهند که با توجه به کمبود کود شیمیایی و سموم مورد نیاز، قیمت آنها به میزان قابل توجهای افزایش پیدا کرده است، ادامه این روند میتواند موجب کاهش انگیزه کشت گندم در بین کشاورزان شود .
کارشناسان پیشبینی میکنند قیمت تضمینی گندم باید متناسب با تورم و هزینههای تولید، افزایش محسوسی داشته باشد؛ در غیر این صورت، احتمال افت تولید و وابستگی بیشتر به واردات وجود خواهد داشت.
اگر کشت گندم برای کشاورز سود مالی نداشته باشد طبیعی است که به سمت کشت محصولات پرسود، اگرچه «آببر» برود. در نهایت این اتفاقات باعث ضربه شدید به چرخه تامین غذایی میشود.
اکنون نگاهها به دولت و شورای قیمتگذاری دوخته شده تا هرچه سریعتر با تعیین و اعلام نرخهای تضمینی، اطمینان خاطر کشاورزان برای آغاز سال زراعی جدید را فراهم کنند.
انتهای پیام/