باشگاه خبرنگاران پویا؛ در حالیکه دولت ترکیه از کاهش تورم سخن می‌گوید، بحران اجاره‌نشینی در استانبول به اوج خود رسیده است؛ شهری که اکنون رکورد جهانی رشد اجاره‌بهای مسکن را شکسته و زندگی میلیون‌ها خانوار را به چالش کشیده است.
استانبول، بزرگ‌ترین شهر ترکیه و قلب تپنده اقتصاد این کشور، به کانون بحران مسکن بدل شده است. اجاره‌بها در این شهر با سرعتی فراتر از نرخ تورم رسمی افزایش یافته و بسیاری از خانوارها را در تنگنای شدید مالی قرار داده است.
بر اساس گزارش «شرکت ارزیابی املاک استانبول»، متوسط اجاره ماهانه یک واحد آپارتمانی در این کلان‌شهر به حدود 30 هزار لیر (750 دلار) رسیده است. این رقم در برخی مناطق مرفه همچون کادیکوی از مرز 62 هزار لیر (1550 دلار) نیز عبور کرده است. مناطق دیگری مانند سارییر، بشیکتاش، باکرکوی و زیتون‌بورنو نیز با جهش‌های بی‌سابقه روبه‌رو هستند.
رکورد جهانی در پنج سال
بررسی تازه دویچه بانک نشان می‌دهد استانبول طی پنج سال گذشته بیشترین رشد اجاره مسکن در سطح جهان را تجربه کرده است. اجاره‌ها در این بازه نزدیک به 193 درصد به پول ملی و بیش از 160 درصد به دلار افزایش یافته‌اند. این روند نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها تنها ناشی از تورم نبوده، بلکه بازتابی از تغییرات واقعی در هزینه‌های زندگی و تقاضای فزاینده است.
کاهش مالکیت، رشد اجاره‌نشینی
آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ مالکیت خانه در ترکیه به پایین‌ترین سطح در 18 سال گذشته رسیده است. تنها 55.8 درصد خانوارها در سال 2024 صاحب‌خانه بودند و این نسبت در سال جاری نیز احتمالاً کمتر از 56 درصد باقی خواهد ماند؛ در حالیکه یک دهه پیش این عدد حدود 61 درصد بود. به موازات آن، نرخ اجاره‌نشینی به حدود 44 درصد رسیده و در میان اقشار کم‌درآمد افزایش چشمگیری یافته است.
سیاست‌های ناکام دولت
برای مهار بحران، دولت ترکیه در سال 2022 سقف 25 درصدی برای افزایش اجاره تعیین کرد. با این حال بسیاری از مالکان با فسخ قراردادها، خانه‌ها را با قیمت‌های بالاتر وارد بازار کردند و در نتیجه سیلی از شکایات حقوقی میان موجر و مستأجر شکل گرفت.
اقدام دیگر دولت، احراز هویت آگهی‌های ملکی در سال 2025 بود که به جریمه بیش از 137 میلیون لیر برای دفاتر متخلف منجر شد همچنین تعداد بنگاه‌های مجاز املاک به حدود 85 هزار دفتر رسید. با وجود این اقدامات، التهابات بازار اجاره فروکش نکرده و برنامه ساخت 500 هزار واحد مسکن اجتماعی نیز هنوز در مراحل اولیه است.
دلایل پشت‌پرده
کارشناسان ریشه بحران مسکن ترکیه را در چند عامل می‌دانند: تورم افسارگسیخته در سال‌های اخیر، کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و گرانی زمین. افزون بر این، زلزله‌های سال 2023 تقاضا برای واحدهای مقاوم در برابر حوادث را افزایش داد و فشار مضاعفی بر بازار وارد کرد.
از سوی دیگر، حضور صدها هزار دانشجو و کارگران تازه‌وارد در شهرهای بزرگ به‌ویژه استانبول، به رشد تقاضای اجاره دامن زده است. در حالیکه سطح دستمزدها متناسب با این هزینه‌ها افزایش نیافته، شکاف میان درآمد و هزینه مسکن بیش از هر زمان دیگر عمیق شده است.
چشم‌انداز مبهم
با وجود اعلام کاهش نرخ تورم به 33.5 درصد در ژوئیه 2025، شواهد نشان می‌دهد بحران اجاره‌نشینی در استانبول همچنان ادامه خواهد داشت. تا زمانی که سیاست‌های حمایتی مسکن به مرحله اجرا نرسد و تولید واحدهای جدید تسریع نشود، استانبول همچنان نماد اجاره‌های نجومی باقی می‌ماند.
انتهای پیام/