قدرت‌های جهانی، از جمله آمریکا و چین، به دلیل ذخایر غنی عناصر کمیاب، به تپه ماریما در کنیا چشم دوخته‌اند و این امر باعث ایجاد تفرقه و سوءظن در میان جوامع محلی شده است؛ در حالی که برخی از آوارگی و استثمار می‌ترسند، برخی دیگر شاهد سودهای بادآورده اقتصادی از این مواد معدنی ارزشمند هستند که باعث گمانه‌زنی در مورد زمین و درخواست شفافیت در بخش معدن شده است.
به گزارش خبرنگار بین‌‌الملل باشگاه خبرنگاران پویا؛ اختلاف و سوءظن، برخی از روستاها در نزدیکی ساحل کنیا را فرا گرفته است زیرا ایالات متحده به جنگلی چشم دوخته که سرشار از عناصر کمیاب و مواد معدنی حیاتی برای صنایع پیشرفته است.
دولت آمریکا تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تأمین مواد معدنی حیاتی را در دیپلماسی خود در آفریقا از جمله از طریق توافق صلح در جمهوری دموکراتیک کنگو که سرشار از منابع است، در سال جاری، در مرکز توجه قرار داده است.
تپه ماریما، جنگلی با حدود 390 هکتار در نزدیکی خط ساحلی اقیانوس هند کنیا است.
یک کنسرسیوم استرالیایی متشکل از شرکت‌های معدنی" RareX و "Iluka Resources "امسال از پیشنهاد خود برای استخراج عناصر خاکی کمیاب در این منطقه خبر داد؛ مردم محلی می‌گویند دلالان زمین به این منطقه هجوم آورده‌اند.
ثروت‌های مدفون
این منطقه سرسبز محل کار و زندگی مردم محلی است و مدت‌هاست که کشاورزی و معیشت آنها از این طریق تامین می شود؛ اگرچه طبق داده‌های دولتی، امروزه بیش از نیمی از جمعیت در فقر شدید زندگی می‌کنند.
کنیا در سال 2013 مجوز استخراج معادنی را که به شرکت Cortec Mining Kenya اعطا شده بود، با استناد به بی‌نظمی‌های زیست‌محیطی، لغو کرد.
همچنین در سال 2019، کنیا به دلیل نگرانی در مورد فساد و تخریب محیط زیست، ممنوعیت موقت مجوزهای جدید معدن را اعمال کرد.
اما اکنون آمریکا این منطقه را به عنوان یک فرصت بزرگ می‌بیند، به ویژه با توجه به اینکه چین، بزرگترین منبع عناصر خاکی کمیاب به طور فزاینده‌ای صادرات خود را محدودکرده است.
البته وزارت معدن کنیا امسال از "اصلاحات جسورانه" از جمله تخفیف‌های مالیاتی و بهبود شفافیت صدور مجوز با هدف جذب سرمایه‌گذاران و افزایش سهم این بخش از 0.8 درصد تولید ناخالص داخلی به 10 درصد تا سال 2030 خبر داد.
دانیل ورو ایچانگی، استاد بازنشسته زمین‌شناسی اقتصادی در دانشگاه نایروبی،گفت:« رقابت بین غرب و چین قیمت‌ها را بالا می‌برد، اما اگر کشور می‌خواهد سود ببرد، باید به قانون پایبند باشد و منافع فردی باید تابع منافع ملی باشد.»
در تپه مریما، مردم محلی نگران معیشت،گیاهان دارویی و جنگلی هستند که تمام عمرشان در آن جا زندگی کرده‌اند.
انتهای پیام/