کاهش 30 تا 50 درصدی سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی در استان‌های مختلف، اعتراض گسترده کشاورزان و واکنش جدی مسئولان بخش کشاورزی را در پی داشته است. با وجود مکاتبات رسمی وزارت جهاد کشاورزی و تذکرات نمایندگان مجلس، هنوز مشکل تأمین سوخت برای ادوات کشاورزی به‌طور کامل حل نشده و خطر اختلال در تولید محصولات و تهدید امنیت غذایی همچنان پابرجاست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در ماه‌های اخیر، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دفتر پیشگیری از قاچاق سوخت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدام به "کاهش 30 تا 50 درصدی سهمیه سوخت" مورد نیاز ماشین‌آلات کشاورزی در استان‌ها کرده‌اند.
این تصمیم در حالی اجرایی شده که فصل کشت پاییزه در بسیاری از مناطق کشور آغاز شده و نیاز به سوخت برای ادوات کشاورزی در بالاترین سطح قرار دارد.
این کاهش سهمیه باعث سردرگمی سازمان‌های جهاد کشاورزی و بلاتکلیفی کشاورزان در نحوه دریافت و توزیع سوخت شده است.
فعالان این بخش هشدار داده‌اند که در صورت تداوم این وضعیت، روند کشت و تولید محصولات اساسی دچار وقفه خواهد شد.
ماه گذشته، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار بازنگری فوری در این تصمیم شد.
او در این نامه تأکید کرده که سهم بخش کشاورزی از سبد مصرف انرژی کشور کمتر از چهار درصد است و هرگونه اختلال در تأمین سوخت برای نزدیک به یک میلیون دستگاه ماشین کشاورزی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای تولید و امنیت غذایی کشور به همراه داشته باشد.
علیرضا عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در انتقاد از این تصمیم گفت: وقتی در فصل کشت، سهمیه سوخت 600 هزار دستگاه کشاورزی نصف می‌شود، نتیجه‌ای جز نارضایتی عمومی ندارد.
او تأکید کرد که تأخیر ده‌ساله در تعیین فرمول سوخت و ضعف در نظام توزیع باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.
در همین حال، کمال حسین‌پور، نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس هم موضوع سوخت را مهم‌ترین دغدغه فعلی کشاورزان دانست و گفت: اکنون کشاورزان ناچارند گازوئیل را از بازار آزاد با قیمتی چندبرابر تهیه کنند، زیرا با سهمیه فعلی حتی امکان کار روزانه در مزرعه را ندارند.
او تصمیم اخیر را ناعادلانه خواند و از کمیسیون کشاورزی مجلس خواست در اولین جلسه رسمی خود، موضوع را با دعوت از مسئولان ذی‌ربط بررسی کند تا سهمیه گازوئیل کشاورزان به میزان قبلی بازگردد.
روز گذشته نیز گروهی از نمایندگان مجلس از جمله سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد، در تذکری کتبی به رئیس‌جمهور و وزرای نیرو، نفت و جهاد کشاورزی، خواستار جلوگیری از ادامه کاهش سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی شدند.
در واکنش به این موضوع، روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که میزان سوخت مورد نیاز ماشین‌های کشاورزی بر اساس دستورالعمل مشترک وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی از سال 1392 معادل سه میلیارد و 76 میلیون لیتر برآورد شده است.
با این حال، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی به‌صورت یک‌جانبه اقدام به کاهش 30 تا 50 درصدی سهمیه در سال زراعی جاری کرده‌اند.
در این اطلاعیه تأکید شده است که وزارت جهاد کشاورزی هیچ‌گونه اختیاری در افزایش یا کاهش سهمیه ندارد و حل این مسئله تنها با تصمیم وزارت نفت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق سوخت ممکن است.
علیرغم پیگیری‌های متعدد، هنوز سهمیه نهایی سوخت ادوات کشاورزی در بسیاری از استان‌ها تعیین نشده و همین موضوع مدیریت توزیع و مصرف را با اختلال روبه‌رو کرده است.
در مجموع، کاهس سهمیه سوخت ادوات کشاورزی در شرایطی رخ داده که کشور در آستانه فصل کشت پاییزه قرار دارد و هرگونه محدودیت در تأمین سوخت می‌تواند مستقیماً بر روند تولید محصولات استراتژیک اثر بگذارد.
استمرار این وضعیت، علاوه بر ایجاد نارضایتی گسترده میان کشاورزان، احتمال کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها و تهدید امنیت غذایی را به دنبال دارد.
در حالی که وزارت جهاد کشاورزی خواستار بازنگری فوری در تصمیم شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده، هنوز نشانه‌ای از اصلاح کامل سهمیه‌ها دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد حل این بحران، نیازمند هماهنگی و تصمیم‌گیری سریع در سطح دولت باشد.
انتهای پیام/