تلاش یک جریان خاص که حالا دیگر اهداف شوم و ضدامنیتی آنها برای توده مردم و حاکمیت افشا شده برای حذف ماده 50 برنامه هفتم توسعه که دولت را مکلف به واگذاری زمین برای ساخت مسکن کرده، مسئلهای است که حالا، نهادهای نظارتی و امنیتی باید با نهایت دقت، وسواس و فوریت به آن ورود کنند و تمام عقبه این جریان فاسد را شناسایی و و از بدته دولت، وزارت راه و سازمان ملی زمین حذف و پاکسازی کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ تحلیل وضعیت اقتصاد مسکن در ایران نشان میدهد که این کالا از یک نیاز مصرفی به یک «ابربحران» در کشورمان تبدیل شده است که امنیت روانی و اقتصادی خانوارها را میبلعد.
وقتی دادههای اقتصادی نشان میدهند که سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی به طور میانگین به 65 درصد و در کلانشهرهایی مانند تهران به ارقام تکاندهندهای نظیر 90 درصد نزدیک شده است، یعنی زنگ خطر فقر مطلق برای میلیونها ایرانی به صدا درآمده است.
در چنین اتمسفر ملتهبی، انتظار میرود که دستگاه اجرایی تمام توان خود را برای شکستن سد قیمتها به کار گیرد اما اخبار واصله مبنی بر تلاش دولت برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم(تخصیص زمین برای اجرای پروژههای ساخت مسکن) و شانه خالی کردن از تکلیف عرضه زمین، نشاندهنده یک خطای راهبردی و نوعی «فرار رو به جلو» و شاید اجرای یک هدف مشکوک و پروژه نفوز در دستور کار کار قرار دارد.
این اقدامات قابل تامل دولت و در راس آن وزارت راه و سازمان ملی زمین در حالیست که ریشه اصلی گرانی مسکن در ایران، نه هزینه ساخت و مصالح بلکه «تورم و احتکار زمین» با طرفیت خود دولت است!
سالهاست که سیاستهای انقباضی در تعیین حریم شهرها و حبس اراضی دولتی، زمین را به کالایی نایاب و لوکس تبدیل کرده است.
قانونگذار با درک همین نقیصه، در اقدامی انقلابی و در قالب ماده 50 برنامه هفتم، دولت را مکلف کرد که با اختصاص 0.2 درصد از مساحت کشور به سکونتگاههای جدید، انحصار زمین را بشکند.
این قانون، تنها یک دستور اداری نیست بلکه نقشه راهی برای گذار از تراکمفروشی و آپارتمانسازیهای قوطیکبریتی به سمت توسعه افقی و احیای کرامت زندگی خانوارهای ایرانیست.
اما چرا دولت به جای اجرای این قانون راهگشا، به دنبال حذف آن است؟!
پاسخ را باید در نبود اراده برای درگیری با چالشهای اجرایی و شاید تعارض منافع جستجو کرد. حذف صورت مسئله، همواره آسانترین راه برای مدیرانی است که توان یا جسارت اجرای تغییرات بزرگ را ندارند.
استدلالهایی نظیر کمبود منابع برای آمادهسازی یا نگرانی از گسترش شهرها، در برابر واقعیت تلخ بیخانمانی و حاشیهنشینی، رنگ میبازند. دولت باید بداند که تکلیف قانونی عرضه زمین، برای تزئین کتاب قانون نوشته نشده بلکه پاسخی اضطراری به نیاز انباشته شدهای است که دههها بیپاسخ مانده است.
اجرای دقیق ماده 50 و واگذاری زمین به مردم، دستاوردهایی فراتر از ساخت چهاردیواری دارد. این سیاست میتواند به «تعادلبخشی فضایی» در کشور منجر شود.
با عرضه زمین در شهرهای کوچک، میانی و مناطق کمبرخوردار، نه تنها فشار تقاضا از روی کلانشهرها برداشته میشود بلکه مهاجرت معکوس و رونق اقتصادی در پهنههای فراموششده کشور رقم میخورد.
مدل واگذاری زمین به مردم برای ساخت (انفرادی یا گروهی)، برخلاف انبوهسازیهای دولتی که اغلب با تأخیر و کیفیت پایین همراه است، سرعت ساخت را افزایش داده و مردم را مستقیماً در حل مشکل خود مشارکت میدهد.
پاک کردن صورت مسئله بحران مسکن با حذف ماده 50 برنامه هفتم توسعه با هدایت و صحنهگردانی یک جریان خاص که حالا دیگر اهداف شوم و ضدامنیتی آنها برای توده مردم و حاکمیت افشا شده، مسئلهای است که حالا، نهادهای نظارتی و امنیتی باید با نهایت دقت، وسواس و فوریت به آن ورود کنند و تمام عقبه این جریان فاسد را شناسایی و از بدنه دولت، وزارت راه و سازمان ملی زمین حذف و پاکسازی کنند.
دولت نیز باید به جای تلاش برای قانون عدم اجرای قانون و تشدید بحران مسکن با احتکار 18 میلیارد مترمربع زمین، باید ساختارهای ناکارآمد خود را تغییر دهد و ریل را به نفع اقشار ضعیف و فاقد مسکن تغییر دهد.
زمینهای ملی، میراث پدری دستگاههای دولتی نیست که در گاوصندوقهای دولت و سازمان ملی زمین، احتکار شوند! این اراضی متعلق به مردمی است که امروز برای داشتن یک سقف حداقلی، تمام درآمد خود را هزینه میکنند و در حال از دست دادن تمام هست و نیست و زندگی خود هستند.
در نهایت، باید هشدار داد که در این مقطع حساس، هرگونه کارشکنی دولت و وزارت راه در اجرای تکالیف قانون خود در برنامه هفتم در حوزه زمین، پیامی بسیار ناامیدکننده برای مردم و بسیار خطرناک برای کلیت نظام و امنیت کشور در پی دارد و میتواند بحران فعلی مسکن را به شعلههای فروزان آشوبهای اجتماعی بکشاند.
مسئولیت حاکمیت و دولت، تسهیل دسترسی به مسکن است و کلید این تسهیلگری اعطای «زمین» است که کاملا در اختیار و تملک دولت است.
اگر دولت واقعاً دغدغه حمایت از جوانان و اقشار کمدرآمد را دارد، باید به جای بهانهتراشی و کارشکنی و تلاش برای لغو قانون، زمین به مردم عرضه کند؛ زمان آن رسیده که دولت بپذیرد راه کنترل اجارهبها و قیمت مسکن، از مسیر آزادسازی زمین و اعتماد به مردم میگذرد، نه از مسیر حذف قوانین و حفظ وضع موجود و همراهی با یک جریان مشکوک با اهداف ضد امنیت ملی است.
انتهای پیام/