باشگاه خبرنگاران پویا: در کشورهای اتحادیه اروپا نیز میانگین سهم هزینه‌های مسکن حدود 23.9 درصد است که نشان می‌دهد خانواده‌های ایرانی در مقایسه با سایر کشورها، هزینه بسیار بیشتری از درآمد خود برای مسکن پرداخت می‌کنند.
سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای تهرانی به 55.8 درصد رسیده است که نشان‌دهنده عمق بحران در زندگی اقتصادی خانواده‌های پایتخت و عامل بروز مشکلات معیشتی است.
براساس آمارهای منتشر شده این سهم از 35.5 درصد در سال 1380 پیوسته افزایش یافته و در سال 1402 به یکی از بالاترین ارقام در تاریخ کشور رسیده است.
مطابق نظر کارشناسان، این رشد قابل‌توجه، زنگ خطری برای اقتصاد و رفاه خانوارهاست و نیاز به سیاست‌های حمایتی کارآمد در حوزه مسکن را بیش از پیش آشکار می‌کند که باید در تصمیمگیریهای کلان کشور مدنظر قرار بگیرد.
وضعیت ایران در مقایسه با دیگر کشورها نگرانی‌هایی را به وجود آورده‌است. براساس آمارهای منتشر شده، میانگین سهم هزینه‌های مسکن در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تنها 23 درصد است در حالی که این رقم در ایران به 38.1 درصد می‌رسد.
در کشورهای اتحادیه اروپا نیز میانگین سهم هزینه‌های مسکن حدود 23.9 درصد است که نشان می‌دهد خانواده‌های ایرانی در مقایسه با سایر کشورها، هزینه بسیار بیشتری از درآمد خود برای مسکن پرداخت می‌کنند.
براساس نظر کارشناسان، تداوم رشد هزینه‌های مسکن در ایران، دلایل متعددی از جمله رشد جمعیت و مهاجرت به کلان‌شهرهایی مانند تهران که باعث افزایش شدید تقاضا برای مسکن شده است، دارد. این فشار تقاضا در حالی رخ داده که تولید مسکن، به‌ویژه در سال‌های اخیر، نتوانسته پاسخگوی نیاز بازار باشد.
در حال حاضر بسیاری از پروژه‌های مسکن به دلیل مشکلات مالی و موانع قانونی، متوقف یا به تعویق افتاده‌اند و این عدم توازن میان عرضه و تقاضا به رشد غیرقابل‌کنترل قیمت‌ها دامن زده است که تورم کشور نیز آن را تشدید کرده‌است.
تورم عمومی به عنوان یکی از عوامل کلیدی، هزینه‌های مسکن را افزایش داده‌است. بالا رفتن هزینه‌های ساخت‌وساز شامل قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدهای نیروی انسانی، قیمت نهایی واحدهای مسکونی را افزایش داده‌است.
همچنین، تبدیل بازار مسکن به محلی برای سرمایه‌گذاری غیرمولد و سوداگری، عرضه را محدودتر کرده و قیمت‌ها را حتی بالاتر برده است.
مائده کریمی قهی، کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: این بحران اقتصادی، ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های بخش مسکن را نمایان می‌کند. اصلاحات ساختاری مانند افزایش تولید مسکن از طریق حمایت‌های دولتی، اعمال مالیات بر خانه‌های خالی و معاملات غیرمولد و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی در شهرهای کوچک و روستاها برای کاهش فشار مهاجرت به تهران، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت موجود کمک کند.
به گفته وی در کنار این موارد، تثبیت اقتصادی برای مهار تورم و کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز از دیگر الزامات ضروری محسوب می‌شود.
کریمی خاطرنشان کرده است که بازار مسکن در ایران نیازمند تغییرات بنیادین است تا بتواند تعادل را بازیابد و از بحرانی که زندگی اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها را تهدید می‌کند، عبور کند.
پایان پیام/