باشگاه خبرنگاران پویا؛ میان هیاهوی هیئت‌های دیپلماتیک در سوریه، زمزمه‌های ورود سرمایه‌گذاران به این کشور نیز شنیده می‌شود، با وجود این، تحریم‌های آمریکا و شاخص‌های اقتصادی ضعیف این کشور که یک دهه این کشور را فلج کرده است، همچنان مانع هرگونه توسعه اقتصادی در این کشور خواهد بود.
این ایام وزرای خارجه کشورهای منطقه‌ای و غربی مختلف از سوریه دیدار کردند؛ حتی یک هیئت از وزارت خارجه آمریکا به دمشق سفر کرد و با الجولانی دیدار کرد.
هدف اصلی این دیدارها، سرعت بخشیدن به فرآیند مشروعیت‌بخشی به نظام جدید به‌منظور ازسرگیری تعاملات دیپلماتیک و تأمین سرمایه برای توسعه اقتصادی سوریه است.
اکونومیست در آخرین شماره خود در یادداشتی به وضعیت اقتصادی موجود و چالش‌های پیش‌ِرو در سوریه برای رشد و بازسازی پرداخته است و ضمن برشمردن تحریم‌های متعدد من‌جمله قانون سزار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه و بازسازی، خاطرنشان می‌سازد که تحریم‌ها آسان وضع می‌شوند و به‌سختی از میان می‌روند؛ حتی در زمانی که حکومت هدف در آن تحریم‌ها سقوط کرده باشد.
تنگناهای اقتصاد سوریه برای بهبود
گزارش مذکور با اشاره به انتصاب «میساء صابرین»، معاون پیشین بانک مرکزی در دوره بشار اسد، به‌عنوان رئیس بانک مرکزی سوریه در دوره جدید بر این نکته تأکید دارد که به‌نظر می‌رسد تحریرالشام نسبت به نیاز خود به تکنوکرات‌ها، حتی تکنوکرات‌های دوره بشار اسد، آگاهی دارد.
در خصوص وخامت وضعیت بانک مرکزی سوریه، این گزارش به ذخیره ارزی 200 میلیون دلاری (معادل کمتر از یک ماه واردات) و سقوط 99درصدی ارزش پوند سوریه طی 14 سال گذشته تأکیدی ویژه دارد.
براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی 90 میلیارد دلاری سوریه در سال 2010 در فاصله چهارده سال به کمتر از 9 میلیارد دلار رسیده است؛ همچنین، برآورد بانک جهانی حاکی از آن است که حدود 69 درصد از سوری‌ها با رقمی کمتر از 3.65 دلار در روز گذران می‌کنند.
این گزارش اولین چالش رهبران جدید سوریه را تأمین مالی می‌داند و خاطرنشان می‌کند که معضل نفت بهترین نمود این مشکل است.
تا سال 2011، سوریه روزانه 400 هزار بشکه نفت استخراج می‌کرد که بیش از مصرف داخلی کشور بود و مازاد آن به اروپا صادر می‌شد؛ عواید فروش نفت 30 الی 45 درصد از واردات سالانه 12 میلیارد دلاری سوریه را پشتیبانی می‌کرد و در زمان حاضر، تولید به کمتر از یکصد هزار بشکه در روز رسیده است.
بخش کشاورزی نیز یکی از بخش‌های آسیب‌دیده اقتصاد سوریه است؛ سطح تولید گندم در سوریه به نصف رسیده است و این کشور که زمانی به‌طورخالص صادرکننده گندم به‌شمار می‌رفت، اکنون نیازمند واردات 1.6 میلیون تن گندم سالانه است، در این میان، صنعت گردشگری با درآمد سالانه 4 میلیارد دلار نیز تعطیل شده است.
افزایش تولید نفت (فارغ از اینکه میادین اصلی در اختیار مسلحین کرد است)، بازسازی زیرساخت کشاورزی و احیای صنعت گردشگری جملگی زمانبر هستند و سوریه در کوتاه‌مدت باید به کمک‌های خارجی و وجوه ارسالی مهاجران تکیه کند.
مقامات جدید امیدوارند که از امتیاز سپرده‌گذاری کشورهای عربی در بانک مرکزی سوریه نیز برخوردار شوند و سفر وزیر خارجه جریان حاکم به عربستان با محوریت مذاکرات این‌چنینی انجام می‌پذیرد.
به‌باور «اکونومیست»، احیای رشد اقتصادی در سوریه طبعاً از بازسازی تخریب‌های جنگ و آشوب در چهارده سال گذشته آغاز می‌شود و ابعاد خرابی واقعاً وسیع است.
برآورد بانک جهانی در سال 2022 از حلب نشان داده است که حدود 137 هزار خانه از مجموع 660 هزار خانه آسیب دیده‌اند؛ 25 درصد پل‌ها غیرقابل استفاده‌اند و 35 درصد بیمارستان‌ها تخریب شده‌اند،
و نیروگاه حلب، بزرگترین نیروگاه کشور، از دور خارج است.
سرمایه: کدام کشور پیشقدم می‌شود؟
بازسازی این حجم وسیع تخریب اشتغال قابل‌توجهی فراهم خواهد کرد و دولت ترکیه، به‌عنوان متحد حاکمان کنونی، در حوزه ساخت‌وساز توانمندی و پیوند سیاسی گسترده‌ای دارد؛ با این حال، سرمایه‌گذاری 250 تا 400 میلیارد دلاری لازم برای این بازسازی از توان ترکیه خارج است.
بعید است آمریکای ترامپ یا اروپای گرفتار در اوکراین پیشقدم سرمایه‌گذاری در سوریه شوند و تنها گزینه باقی‌مانده کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند؛ این در حالی است که به‌زعم بسیاری، این کشورها تزریق وجوه را به پروژه‌ها و گروه‌های نورچشمی خود محدود خواهند کرد، به‌هرتقدیر، شرایط تحریمی سرمایه‌گذاری در سوریه برای هر بازیگر فرضی سخت خواهد کرد.
ایالات متحده 700 شخص و شرکت سوری را در لیست سیاه قرار داده است و علاوه بر آن، قانون سزار مصوب سال 2019 کل کشور سوریه را اعم از بخش انرژی و ساختمان هدف می‌گیرد.
بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی و مخابراتی سوریه تحریم هستند و شخص محمد الجولانی (احمد الشرع) و گروه تحریر الشام در ایالات متحده، بریتانیا و اروپا به‌مثابه گروه تروریستی شناخته می‌شوند.
جمع‌بندی را می‌توان در دو جمله خلاصه کرد: اول اینکه اظهارنظر احمد الشرع مبنی بر بهبود یک‌ساله وضعیت خوش‌بینانه و غیرواقعی است، دوم اینکه تحریم‌ها به‌عنوان چالشی کلیدی در مسیر احیای اقتصاد سوریه، آسان به وجود آمده‌اند و علی‌رغم سقوط دولت اسد به‌سختی از میان خواهند رفت.
پایان پیام/+