باشگاه خبرنگاران پویا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه 18 دی 1403 با 167 رأی موافق، با یکفوریت طرح تفکیک وزارت راهوشهرسازی موافقت کردند. در صورت تفکیک این وزارتخانه، فرزانه صادق، برای وزارت راه یا وزارت شهرسازی باید مجدداً از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
ساختار فعلی وزارت راهوشهرسازی در تیرماه 1390 توسط مجلس شورای اسلامی و با تصویب شوراینگهبان، با ادغام دو وزارتخانه راهوترابری و مسکنوشهرسازی، بهمنظور چابکسازی و جلوگیری از موازیکاری و تعارض بینبخشی ایجاد شد.
پس از گذشت یک دهه از تشکیل وزارت راهوشهرسازی، مباحثی پیرامون چابکسازی و کارآمدترکردن این وزراتخانه با تفکیک آن، در گرفته است، اما در طرف مقابل، منتقدین این طرح معتقدند که تفکیک این وزارتخانه موجب ایجاد هزینه و چالشهای اساسی خواهد شد.
درحالی که مجلس یازدهم با این طرح مخالفت کرده بود، مجلس دوازدهم تغییر رویکرد داد و یکفوریت طرح تفکیک وزارت راهوشهرسازی را در صحن علنی مجلس در روز سهشنبه 18 دی 1403 به تصویب رساند.
عبدالجلال ایری، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در دفاع از طرح تفکیک وزارتخانه راهوشهرسازی، گفت: تفکیک وزارتخانه، امکان تمرکز ویژه بر هر حوزه را فراهم میکند و نظارت بر عملکرد دستگاهها را بهبود میبخشد، همچنین باعث تسریع در اجرای پروژهها، شفافیت بیشتر در پاسخگویی و مدیریت بهتر منابع مالی خواهد شد.
بهگفته وی این امر بهخصوص در طرحهای بزرگی مانند نهضت ملی مسکن که به حمایتی گسترده از اقشار نیاز دارد، اهمیت ویژهای دارد. تفکیک وزارتخانه میتواند به اولویتبندی دقیقتر پروژهها در هر بخش کمک کند و در نهایت به رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم منجر شود، این تفکیک نهتنها در راستای بهبود ساختار دولت، بلکه پاسخی به نیازهای واقعی مردم در دو حوزه حساس حملونقل و مسکن است.
بهنظر میرسد دولت با این طرح مخالفتی ندارد، اما با تفکیک وزارتخانه، جای پای فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در این وزارتخانه، متزلزل خواهد شد، چرا که در این صورت، دولت مکلف خواهد بود دو وزیر پیشنهادی خود را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
باتوجه به اینکه بخشی از نمایندگان مجلس از عملکرد فرزانه صادق در دولت راضی نبوده و عدم رضایت خود را در نطقها و تذکرات کتبی و شفاهی نشان دادهاند، باید منتظر ماند که در صورت تصویب اصل این طرح در مجلس و تأیید آن توسط شورای نگهبان، فرزانه صادق بهصورت مجدد بهعنوان وزیر، مطرح میشود یا خیر.
شنیدهها حاکی از آن است که تعدادی از نمایندگان مجلس نیز عنوان کرده بودند که دولت هم از عملکرد فرزانه صادق مالواجرد، رضایت چندانی ندارد.
پایان پیام/+