باشگاه خبرنگاران پویا؛ ایران‌خودرو علی‌رغم تعارض منافع به شرکت قطعه‌ساز کروز که پرونده فساد در قوه قضائیه دارد، واگذار شد، البته هم دادستانی و هم ایران‌خودرو تأکید کرده‌اند که نظر شورای رقابت مبنی بر عدم‌اهلیت شرکت کروز مورد تأیید است.
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ایران‌خودرو عصر روز چهارشنبه با حضور 43 درصد از سهامداران دارای حق رأی برگزار شد و رسمیت یافت.
در این مجمع، صبا انرژی (سهامی خاص)، شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه ایرانیان (سهامی عام)، شرکت بهینه‌ساز بهمن (سهامی خاص)، شرکت اعتبارآفرین (سهامی عام)، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به‌عنوان اعضای اصلی هیئت مدیرۀ جدید معرفی شدند.
بر اساس رأی گیری صورت‌گرفته، 3 کرسی از 5 کرسی مجمع ایران‌خودرو به شرکت قطعه‌سازی کروز رسید.
اما در هیئت مدیره مالک جدید ایران‌خودرو چه‌خبر است؟ چه افرادی با چه سوابقی در این شرکت حضور دارند و چه کارنامه‌ای دارند؟
شاید مهم‌ترین اطلاعاتی که در رابطه با شرکت کروز به‌صورت عمومی منتشر شده و وجود دارد، پرونده فساد این شرکت قطعه‌سازی است؛ پرونده‌ای که از سال ١٣٩٩ تا امروز در جریان است و همواره اسامی افراد مانند حسین فریدون هم در دادگاه مطرح شده است، اما چرا کروز به فساد مالی متهم شده بود؟
نماینده دادستان درباره اقدامات شرکت کروز در دادگاه چنین گفته است: شرکت کروز یک شرکت صوری به‌نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل می‌دهد و سهام خریداری‌شده از ایران‌خودرو را در اختیار این شرکت قرار می‌دهد و فردی به‌نام امیری را به‌عنوان نماینده خود در هیئت مدیره ایران‌خودرو معرفی می‌کند. میزان قرارداد شرکت کروز در سال 76 با شرکت ساپکو مبلغ 6ونیم میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ایجادشده در شرکت ایران‌خودرو، در حال حاضر این رقم به بیش از 2 هزار و 300 میلیارد تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت کروز با داشتن 26.92 درصد از سهام ایران‌خودرو و تملک چند درصد از سهام سایپا و تملک 62.99 درصد گروه خودروسازی بهمن برای خرید این شرکت‌ها حق تقدم دارد.
دادستان معتقد بود با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور اقدامات شرکت کروز باعث شده است عدم تأمین قطعات از سوی شرکت ساپکو در 8ماهه اول سال 92 برای شرکت ایران‌خودرو منجر به کاهش تولید به‌میزان 18 هزار و 985 دستگاه خودرو بشود! اما ظاهراً کار به همین جا هم ختم نشد و برای تأثیرگذاری بیشتر سهام شرکت ایران‌خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد انتقال داده شد؛
این در حالی است که نماینده شرکت کروز در ایران‌خودرو توسط حمید کشاورز توچایی تعیین می‌شود.
به این ترتیب با عضویت شرکت کروز در هیئت مدیره ایران‌خودرو زمینه فروش گران قطعات خودرو به این شرکت فراهم شده است و اسناد نشان می‌دهد این شرکت میزان ارز کالاهای ترخیصی به گمرکات را بیشتر از ارز پرداختی اعلام می‌کرد و طبق گزارش سازمان حمایت از مصرف‌کننده و وزارت صمت حدود 220 میلیون دلار گرانفروشی شرکت کروز به شرکت‌های خودروساز در طول سال‌های 95 تا 98 مشخص شده است که شرکت‌های خودروسازی در قیمت تمام‌شده خودرو محاسبه و از مردم دریافت کرده‌اند،
در نتیجه 220 میلیون دلار از جیب مردم خارج شده است که این موضوع موجب افزایش قیمت خودرو در طول سال‌های گذشته شده است.
متهم ردیف‌اول پرونده حمید کشاورز توچایی است که متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به‌میزان 33 هزار و 961 میلیارد و 686 میلیون و 419 هزار و 100 تومان است.
او همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به‌عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به‌میزان 220 میلیون و 443 هزار و 78 دلار آمریکا از شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو در حدفاصل سال‌های 95 تا 98 متهم بود و پرونده چنان که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد همچنان در حال رسیدگی است.
متهم ردیف‌دوم پرونده محمدعلی پورفطرتی (فعلاً متواری) به اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو به‌میزان 33 هزار و 961 میلیارد و 686 میلیون و 419 هزار و 100 تومان از مجرای پرداخت رشوه به کارکنان گمرک متهم شده است.
او همچون متهم ردیف‌اول متهم به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به‌عنوان نیازمندی‌های عمومی از طریق تحصیل مال نامشروع به‌میزان 220 میلیون و 443 هزار و 78 دلار آمریکا از شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو در حدفاصل سال‌های 95 تا 98 متهم است، علاوه بر این حسب گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حدفاصل 10 آذرماه سال 94 آذر تا دی‌ماه سال 94 مجموعاً مبلغ 16 میلیارد و 200 میلیون ریال طی 38 تراکنش بانکی از حساب «محمدعلی پورفطرتی» به حساب «مسعود احمدی‌زاده» در بانک صادرات از مرتبطین «حسین فریدون» واریز شده است.
محمدعلی پورفطرتی که مالک شرکت کروز است و در سال ١٣٩٢ تا ١٣٩٣ رئیس هیئت مدیره این شرکت بود، در سال ٢٠٠٧ عمارتی را به‌قیمت ٩ میلیون دلار در بورلی‌هیلز ایالت کالیفرنیا آمریکا خریداری کرد، او این عمارت را به‌طور کامل تخریب کرد تا معماری آن را تغییر دهد، علاوه بر این پورفطرتی بیش از ٢٠ سال پیش شرکتی قطعه‌سازی را در کالیفرنیا آمریکا ثبت کرده بود که بر اساس اطلاعات منتشرشده چند سالی است که این شرکت فعالیت خاصی ندارد.
متهم ردیف‌سوم، مدیر فعلی کروز یعنی متهم ناصر عبدالحسینی سخا است که در آن زمان هم به زندان نرفت و به‌قید وثیقه آزاد شد. اتهامات او شامل معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو با استفاده از اسناد مجعول و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک بوده است؛ عبدالحسینی سخا علاوه بر مدیریت شرکت کروز، در دیگر شرکت‌های اقماری کروز مانند نیکوکاران کروز و شرکت تدبیر سرمایه آراد هم همچنان دارای کرسی است.
متهمان اصلی پرونده کروز در سال ١٣٩٩ همچنان نقش مهمی در این شرکت دارند، علاوه بر این واگذاری کروز به ایران‌خودرو فی‌نفسه منجر به تعارض منافع است، چرا که کروز مهم‌ترین تأمین‌کننده قطعات ایران‌خودرو است و حالا هم مالکیت ایران‌خودرو در دست کروز است، حالا کروز برای ثروت‌اندوزی مدیران پرقدرت خود هرچه می‌خواهد انجام می‌دهد و البته حضور خود را در عرصه خودروسازی و قطعه‌سازی هم تقویت می‌کند.
واگذاری ایران‌خودرو به کروز بدون حضور دولت چهاردهم یا دولت وفاق امکان‌پذیر نبود، چرا که در دولت دوازدهم محمدعلی پورفطرتی بارها و بارها کنار افرادی همچون اسحاق جهانگیری حاضر شده بود و حالا هم به اهداف خود دست یافتند،
فارغ از تمام مسائل، واگذاری ایران‌خودرو به کروز از مصادیق بارز تعارض منافع است که گویی برای جریانی در ایران تعارض منافع معنایی ندارد.
پایان پیام/+