باشگاه خبرنگاران پویا: افشای یک سند محرمانه نشان می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در ازای ادامه حمایت از اوکراین، خواستار تصاحب نیمی از منابع نفت، گاز و مواد معدنی کمیاب این کشور شده است. این اقدام بی‌سابقه، واکنش‌های تند کارشناسان را در پی داشته است.
به گزارش روزنامه تلگراف، اسناد تازه فاش‌شده حاکی از آن است که ترامپ در ازای ادامه پشتیبانی آمریکا از کی‌یف، درخواست‌هایی غیرمعمول از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، مطرح کرده است؛ این اسناد نشان می‌دهد که ترامپ به دنبال کنترل حدود نیمی از منابع نفت، گاز، هیدروکربن و معادن عناصر کمیاب اوکراین بوده، بدون اینکه هیچ تضمین امنیتی برای این کشور در توافق گنجانده شود.
آلن رایلی، کارشناس حقوق انرژی در شورای آتلانتیک، درباره این سند اظهار داشته است: «این یک سند مصادره است. در آن نه تضمینی وجود دارد، نه بند دفاعی، و ایالات متحده نیز هیچ هزینه‌ای در ازای آن پرداخت نمی‌کند.»
انتشار این گزارش پس از سه روز مذاکرات فشرده صورت گرفته که منجر به توافقی موقت برای آتش‌بس میان دولت ترامپ، اوکراین و روسیه شده است. با این حال، جزئیات این توافق، از جمله مفاد آن و نحوه اجرا، همچنان مورد اختلاف طرف‌های درگیر است؛ موضوعی که نشان می‌دهد مسیر رسیدن به صلح کامل، پرچالش خواهد بود.
آتش‌بس محدود و تنش‌زا
پس از اعلام توافق در روز سه‌شنبه، طرفین اظهارات متناقضی ارائه دادند؛ هر دو طرف درباره زمان آغاز توقف حملات به تأسیسات انرژی اختلاف‌نظر داشته و یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند.
روسیه اجرای تعهدات خود در زمینه بازگشایی مسیرهای کشتیرانی در دریای سیاه را مشروط به رفع تحریم‌ها دانسته، در حالی که کی‌یف این شرط را رد کرده است.
مقامات روسی نتایج این مذاکرات را امیدوارکننده خوانده‌اند، اما زلنسکی ضمن توصیف آن به عنوان «آغازی خوب»، با مخالفت‌هایی از سوی برخی مقامات اوکراینی مواجه شده است.
یاروسلاو ژلزنیاک، نماینده پارلمان اوکراین، در گفت‌وگو با خبرگزاری اینترفکس اظهار داشته است: «احساس می‌کنم این توافق بیشتر به نفع دشمن است.»
تمرکز بر امنیت مسیرهای کشتیرانی در دریای سیاه
ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که به توافقی موقت با اوکراین و روسیه دست یافته است که با هدف توقف درگیری‌ها و تأمین امنیت کشتیرانی در دریای سیاه انجام شده است.
جزئیات این توافق هنوز منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد تلاشی در جهت احیای توافق کشتیرانی در دریای سیاه باشد؛ توافقی که در سال 2022 با میانجی‌گری سازمان ملل و ترکیه حاصل شده بود، اما در ژوئیه 2023 لغو شد.
روسیه اعلام کرده است که اجرای این توافق مشروط به رفع تحریم‌های بانک کشاورزی روسیه و سایر نهادهای مالی فعال در تجارت مواد غذایی و کود شیمیایی است. همچنین، این کشور خواستار دسترسی دوباره این نهادها به سامانه بین‌المللی پرداخت سوئیفت شده است.
در مقابل، زلنسکی ادعاهای روسیه درباره مفاد توافق را رد کرده و تأکید کرده است که مسکو در این زمینه دروغ می‌گوید؛ با این حال، آمریکا اعلام کرده که برای کمک به روسیه در بازگشت به بازار جهانی صادرات کشاورزی و کود شیمیایی، اقدام خواهد کرد.
پایان پیام/