باشگاه خبرنگاران پویا:به دلیل مشکلات در تامین قطعه و محدودیت منابع ارزی، آمار خودروهای ناقص در پارکینگ های خودروسازان افزایش یافت و به همین دلیل عرضه بسیار کاهش و در نتیجه قیمت خودرو افزایش یافت. به همین دلیل برای جلوگیری از سوءاستفاده خودروسازان از این وضعیت، قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد.
قیمت خودرو به دلیل مواجهه مستقیم با عموم مردم، همواره یکی از مسائل مهم برای اقشار جامعه است و شاید به همین دلیل هم در مقاطع مختلف تعیین آن با نهادهای دولتی بوده است نه خودروسازان.
قیمت گذاری خودرو، حتی در دهه پنجاه و پیش از انقلاب، توسط دولت انجام می‌شد و این روند بعد از انقلاب هم ادامه یافت به جز دهه 80 که تولید خودرو افزایش یافت و به صورت کنترل شده توسط خودروسازان انجام می‌گرفت.
اما در مقطع کنونی، یعنی پس از خروج ایالات متحده از برجام، صنعت خودرو با مشکلاتی مواجه شد.
به دلیل مشکلات در تامین قطعه و محدودیت منابع ارزی، آمار خودروهای ناقص در پارکینگ های خودروسازان افزایش یافت و به همین دلیل عرضه بسیار کاهش و در نتیجه قیمت خودرو افزایش یافت. به همین دلیل برای جلوگیری از سوءاستفاده خودروسازان از این وضعیت، قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد.
از همان زمان، خودروسازان به این مسئله اعتراض کردند و دائما از تولید همراه با زیان شکایت می‌کردند.البته این موضوع درست بود و تا الان هم زیان خودروسازان ادامه دارد و مشکلات مختلفی به وجود آورده است.
قیمت گذاری دستوری دلایلی داشت:
همانطور که گفته شد یکی از دلایل اینکار، جلوگیری از گران فروشی خودروسازان بود؛ البته دلایلی دیگر هم داشت. حمایت از بازار مصرف تولیدات داخلی، که قشر متوسط متقاضی آنبود، علت دیگر این کار بود ولی در بلند به ضرر مردم شد، چرا که زیان خودروسازان باعث کاهش عرضه و گرانی در بازار شد.
اما با توجه به دلایلی که بیان شد و وضعیت فعلی، این ساز و کار جواب نداده و ادامه آن به ضرر خودروسازان، مردم و صنعت کشور است، ولی باید چه کرد؟
یکی از راهکارهایی که با وضعیت فعلی صنعت کشور می‌توان پیشنهاد داد، افزایش قیمت تدریجی به همراه اجبار خودروسازان به افزایش کیفیت و نظارت بر خودروسازان است.
پایان پیام/