باشگاه خبرنگاران پویا؛ افزایش شدید تعرفهها و جهش نرخ ارز محاسباتی در گمرک، آینده واردات خودرو به کشور را در سال 1404 با ابهام جدی مواجه کرده است؛ روندی که میتواند واردات را به پایینترین سطح در سالهای اخیر برساند.
آمارهای رسمی گمرک ایران نشان میدهد که در سال 1403، حدود 60 هزار دستگاه خودرو شامل انواع برقی، بنزینی و هیبریدی به کشور وارد شده است. ارزش کل این خودروهای ترخیصشده، بالغ بر 1.3 میلیارد دلار بوده که نشاندهنده حضور فعال بخش واردات خودرو در اقتصاد کشور طی سال گذشته است.
با این حال، چشمانداز واردات خودرو در سال 1404 تیره و تار به نظر میرسد. به استناد مفاد قانون بودجه سال 1404، تغییرات قابلتوجهی در سیاستهای گمرکی اعمال شده که پیشبینی میشود منجر به کاهش چشمگیر حجم واردات خودرو به کشور شود.
از جمله این تغییرات میتوان به وضع حقوق ورودی 100 درصدی بر تمامی خودروهای بنزینی اشاره کرد؛ اقدامی که عملاً هزینه واردات این خودروها را دو برابر میکند و فشار قابل توجهی بر قیمت نهایی آنها در بازار داخلی وارد خواهد کرد.
افزون بر این، نرخ محاسباتی ارز در گمرک نیز از 28,500 تومان به 68,000 تومان افزایش یافته است. این جهش چشمگیر نه تنها بهای تمامشده واردات را بهشدت افزایش میدهد، بلکه میتواند به افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد و کاهش شدید تقاضا بینجامد.
کارشناسان حوزه خودرو معتقدند که در صورت عدم بازنگری در این سیاستها، تنوع و دسترسی مصرفکنندگان به خودروهای روز جهان محدود خواهد شد و بازار داخل با فشار مضاعف بر عرضه و تقاضا مواجه میشود؛ موضوعی که میتواند تبعاتی بر کیفیت، قیمت و رضایت مشتریان به دنبال داشته باشد.
پایان پیام/