باشگاه خبرنگاران پویا؛ جهش ترانزیتی ایران برای دستیابی به اهداف بالادستی نیازمند تغییر پاردایم ذهنی و چندین راهکار نرم‌افزاری به‌ویژه در مبادی ورودی و خروجی کالا است که رتبه‌بندی شرکت‌های ترانزیت‌کننده و عمل متقابل براساس اعتبار آن‌ها یکی از راهکارهای بهبود عملکرد مرزهای ترانزیتی محسوب می‌شود.
از نیازهای اساسی جوامع امروزی حمل و نقل یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی محسوب می شود و به دلیل داشتن نقش حائز اهمیت در فرآیند رشد اقتصادی کشورها همواره مورد توجه بوده است.
این بخش دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که به شکلی گسترده در همه زمینه های تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات جریان داشته و بدون وجود شبکه حمل و نقل، تاسیسات و تجهیزات جانبی و ناوگـان مطلـوب، تـصور رشـد و توسـعه عمـومی کـشور غیرممکن به‌نظر می‌رسد.
حمل‌ونقل بین‌المللی کالا که خود را در بستر ترانزیت (گذر) بروز می‌دهد، اهمیت آن به صورت روزافزون در حال زیاد شدن است و به عنوان اولین سطح از کریدورها، خود را در نبرد یا رقابت‌های کریدوری منطقه و بین‌المللی نشان می‌دهد.
واقع‌شدن ایران در تلاقی کریدورهای بین‌المللی موهبتی است که این امکان را به کشور داده است تا بتواند به عنوان قدرتی ژئوپلیتیکی در معادلات قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیرگذار باشد.
کارشناسان معتقدند که موقعیت ایران در میانه کمربند اتصالی شرق- غرب به عنوان یکی از کوتاه‌ترین و ایمن‌ترین مسیرهای حمل‌ونقل و تجارت کالا بین دو قطب اقتصادی یعنی چین و اروپا واقع شده است. حال آن که در اتصال کشورهای شمالی ایران به آب‌های گرم جنوب و بالعکس نیز ایران مزیت‌های نسبی و رقابتی دارد و ظرفیت‌های ترانزیت خارجی ایران به منطقه‌ای خاص محدود نشده است.
همان طور که اشاره شد، ایران از دیرباز به عنوان یک حلقه از زنجیره راه ابریشم مطرح بوده و نقش بسیار تاثیرگذاری داشته است که در تعاملات فرهنگی و تجاری امروز کشورهای عضو راه ابریشم هنوز ردپای آن‌ها چیده می‌شود.
با این حال در چند سال گذشته با وجود افت و خیزهایی، ترانزیت کالا از خاک ایران رشدی قابل‌توجهی داشته است به طوری که با 16.34 میلیون تن در سال 1402 رکورد خود را شکست و در 11 ماه سال 1403 بنابر اظهار رئیس گمرک ایران به بیش از 20 میلیون تن رسیده است.
در اسناد بالادستی کشور از جمله برنامه هفتم توسعه و قانون اقتصاد مقاومتی، اهدافی برای ترانزیت کشور تعیین شده است که می‌توان به دستیابی به 40 میلیون تن مصوب در برنامه توسعه هفتم تا پایان سال اجرایی این برنامه اشاره کرد.
به گفته کارشناس‌های ترانزیتی، جهش 20 میلیون تن ترانزیت فعلی به هدف برنامه هفتم نیازمند چندین راهکار نرم‌افزاری است که تسهیل عبور کالا در مبادی ورودی و خروجی کشور را می‌توان در اولویت اول قرار داد.
در سال‌های اخیر با دیپماسی اقتصادی و توافق‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی توانستیم بیش از 20 میلیون تن کالا را از کشور عبور بدهیم اما برای تبدیل میزان فعلی به رقم‌های بالاتر باید بازارهای جدیدی پیدا کنیم یا از کریدورهای رقیب خود سهمی را جذب کنیم.
این دو راهکار حاصل نمی‌شود مگر آن که برای بازرگانان سه اولویت زمان، هزینه و قابلیت اطمینان عبور کالا را تامین کنیم.در واقع باید کاری کنیم که مسیرهای عبوری از ایران به مسیرهای ایمن، سریع و ارزان زبانزد شوند و این موضوع منجر به حضور در زنجیره‌های تامین و ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌شود.
به گفته حسن کریم‌نیا، کارشناس ترانزیت، مرزها باید محل عبور باشند نه توقف و جریان عبوری روانی داشته باشند، زیرا که توقف بیش از حد کالا، زمان و هزینه حمل را افزایش داده و جذابیت مسیر عبوری را کاهش می‌دهد. در این صورت نمی‌توان انتظار جهش قابل‌توجه در کیفیت و کمیت ترانزیت کالای کشور داشت و فرصت 20 میلیارد دلاری ترانزیت و منافع غیرمستقیم آن را از دست خواهیم داد.
بنابر اظهار شرکت‌های حمل‌کننده کالا توقف و معطلی پشت مرزها خارج از عرف بین‌المللی است که حتی تا 20 الی 30 روز هم گزارش شده است. رانندگان ترانزیتی عنوان کرده‌اند که طی همین فرآیندها در مرزهای کشورهای دیگر مثل مرز مشترک روسیه-آذربایجان یا مرز مشترک ترکیه-بلغارستان کمتر از دو ساعت طول می‌کشد.
بنابراین برای جهش ترانزیتی و برخورداری از منافع مستقیم و غیرمستقیم آن باید فرآیندهای دست‌وپاگیر در مرزهای ترانزیتی کاهش یابد و خطوط سبز ترانزیتی (فقط بررسی‌های سطحی) براساس رتبه‌بندی اعتباری و عملکردی شرکت‌های فورواردری یا حمل‌کننده پیاده‌سازی شود.
کارشناسان معتقدند که با عملکرد اعتباری شرکت‌های ترانزیت‌کننده (مانند امتیازدهی در تاکسی‌های اینترنتی یا فروشگاه‌های مجازی) می‌توان فرآیندهای دست‌وپاگیر برای شرکت‌های مورد وثوق را تسهیل کرد و به عبور سریع کالا و کاهش هزینه‌های حمل آن از مسیر ایران کمک کرد.
انتهای پیام/