باشگاه خبرنگاران پویا؛ دیوان عدالت اداری با صدور حکمی موقت، دستور توقف اجرای حکم شورای رقابت مبنی بر غیرقانونی بودن حضور شرکت کروز در هیئت مدیره ایران‌خودرو را صادر کرده است. این حکم که در پی درخواست تجدیدنظر شرکت کروز علیه رأی شورای رقابت صادر شده، راه را برای ادامه فعالیت این شرکت در ساختار مدیریتی ایران‌خودرو هموار می‌کند.
آنطور که در سامانه کدال و برخی از رسانه‌ها مطرح شده است دیوان عدالت اداری در حکمی که کمتر از یک هفته پس از ابلاغ حکم هیئت تجدیدنظر شورای رقابت صادر شد، دستور توقف اجرای این حکم را تا رسیدگی نهایی به پرونده اعلام کرده است.
شورای رقابت پیش‌تر با استناد به قانون جلوگیری از انحصار و تنظیم مقررات رقابتی، حضور شرکت کروز در هیئت مدیره ایران‌خودرو را غیرقانونی دانسته بود.
این شورا استدلال کرده بود که کروز با خرید سهام ایران‌خودرو از طریق شرکت‌های واسطه‌ای مانند «پیشگامان گلیار» و معرفی نمایندگان خود به هیئت مدیره، اقدام به ایجاد انحصار در زنجیره تأمین قطعات و کنترل غیرمتعارف بر تصمیم‌گیری‌های کلان این خودروساز دولتی کرده است
با این حال، دیوان عدالت اداری با استناد به «حق تجدیدنظرخواهی» شرکت کروز و لزوم بررسی دقیق‌تر ادعاهای دو طرف، حکم به تعلیق موقت اجرای رأی شورای رقابت داده است. این تصمیم در حالی است که بر اساس ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی، احکام قطعی شورای رقابت بلافاصله قابل اجرا هستند، اما در نهایت دیوان به نفع واگذاری شرکت ایران خودرو به کروز رای داد.
سابقه شرکت کروز چه می گوید؟
مسئله در جایی جالب تر می‌شود که بدانیم شرکت کروز با اتهامات گسترده‌ای در حوزه فساد مالی و اخلال در نظام اقتصادی مواجه است. بر اساس کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرای ناحیه 32 اقتصادی، این شرکت به قاچاق سازمان‌یافته قطعات خودرو به ارزش 33,961 میلیارد تومان طی سال‌های 1392 تا 1399 متهم است.در این پرونده که از سال 1400 در حال رسیدگی است، 18 متهم از جمله 7 کارمند گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) حضور دارند.
اتهامات اصلی شامل جعل اسناد گمرکی، رشوه‌دهی به مأموران دولتی و اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو عنوان شده است؛ به عنوان مثال، در یکی از موارد مطرح‌شده در دادگاه، شرکت کروز با جعل اسناد مربوط به ارزش و کشور مبدأ قطعات خودرو، اقدام به واردات ارزان‌قیمت این قطعات و فروش آن‌ها به ایران‌خودرو و سایپا با قیمت‌های چندبرابری کرده است. بر اساس اعترافات متهمان، این شرکت حتی از تحویل خودروی سمند به مدیر گمرک به عنوان رشوه استفاده کرده است .
علاوه بر این، کیفرخواست به اخذ 220 میلیون دلار از طریق روش‌های نامشروع از شرکت‌های خودروسازی اشاره دارد که بخشی از آن برای تأمین هزینه‌های لابی‌گری و ایجاد شبکه نفوذ در نهادهای دولتی هزینه شده است.
پیش تر هم در گزارشی با عنوان " ایران خودرو به کروز واگذار شد،خصوصی سازی یا رفاقتی سازی" به سابقه شرکت کروز و مدیران این شرکت اشاره شده بود، به هر ترتیب به نظر می رسد با رای دیوان عدالت اداری واگذاری ایران خودرو به کروز به طور کامل نهایی شده باشد.
آیا خصوصی سازی صرفا منجر به بهبود بهره وری در شرکت ها می شود؟
در مکاتب اقتصادی متعارف،دخالت دولت به جز امور عمومی که بخش خصوصی اقتصاد حاضر به سرمایه گذاری در آن نیست،دخالت دولت موجب کاهش بهره وری و افزایش رانت و فساد می شود،از همین جهت بعد از دهه 80 میلادی اغلب کشور های دنیا به سراغ سیاست تعدیل اقتصادی که مهم ترین بخش این سیاست،خصوصی سازی و واگذاری امور مختلف به بخش خصوصی بود رفتند.
نکته ای که در این میان باید در نظر گرفت آن است که واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی بیش از آن که اقتصادی باشد، سیاسی است و مولفه های گوناگونی را در بر می گیرد به عبارت دیگر در گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد مسیر خطی وجود ندارد که تمام کشور ها بتوانند به راحتی از آن گذر کنند.
فرایند خصوصی سازی ارتباط مستقیمی با نظام سیاسی،قوانین اساسی و مواردی این چنینی دارد،به بیان دیگر اگر سیاستمداران و یا گروه‌های ذی نفع که به هر طریقی با دولت در ارتباط هستند در واگذاری شرکت‌ها به نفع منافع خود عمل کنند آنگاه خصوصی سازی به جای آن که منجر به بهره وری بیشتر شود منجر به فساد و توزیع رانت بیشتر می‌شود.
چرا که آن شرکت درظاهر خصوصی، خود به ذی نفعی جدیدی تبدیل می‌شود و به واسطه ارتباطات سیاسی بهره‌وری را نیز کاهش می‌دهد در نتیجه خصوصی سازی بیش از آن که یک امر اقتصادی باشد امری سیاسی است اینکه در هر کشوری و در هر نظام سیاسی کشورها بتوانند گذاری از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد داشته باشند گزاره دقیقی نیست.
شکست خصوصی سازی در ایران
یک نمونه از کشورهایی که در خصوصی سازی شکست خورده است،کشور خودمان است؛ از دهه 80 با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 تمام دولت‌ها تلاش کردند تا رکورد جدیدی از میزان خصوصی سازی را از دوران خود به جا گذارند و بعد هم به آن افتخار کنند اما بر اساس آمارهای مراکز مختلف پژوهشی تنها 20 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و باقی واگذاری‌ها نیز عملا به نهادهای خودمانی بخوانید نهادهای عمومی و وابسته به نظام سیاسی واگذار شده است.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که دولت‌ها در ایران بدون توجه به بررسی اهلیت خریدار و بیشتر با توجه به روابط سیاسی دست به واگذاری شرکت‌های دولتی زدند که نتیجه هم در نهایت این شد که بسیاری از این شرکت‌ها یا ورشکسته شدند یا در یک روند طولانی مدت، مجددا به دولت بازگشتند.
بازار خودرو در انحصار کروز
ایران خودرو در شرایطی هم که دولت سهامدار آن بود وضعیت مناسبی نداشت، اما با واگذاری به شرکتی که دارای سابقه فساد اقتصادی است احتمالا وضعیت بهره‌وری در این شرکت نه تنها بهتر نخواهد شد بلکه مشکلات جدیدی هم به واسطه مالکیت این شرکت بر ایران خودرو ایجاد خواهد شد.
از مهم ترین مشکلاتی که در آینده صنعت خودرو به وجود می‌آید ظهور ذی نفعی قدرتمند به مانند شرکت کروز است،چرا که این شرکت بر اساس گزارش‌هایی، انحصار در قطعه سازی را در اختیار داشت؛ حالا با مالکیت بر ایران خودرو قدرت بیشتری پیدا خواهد کرد یکی از نمودهای آن نیز افزایش تعرفه واردات خودرو در سال 1404 است که منجر به افزایش پیش از پیش قیمت خودرو می‌شود و از طرف دیگر شرکت‌های داخلی خودروساز با اطمینان بیشتری می‌توانند بر اساس منافع ویژه خود عمل کنند.
پایان پیام/