باشگاه خبرنگاران پویا؛ پس از گذشت 3 روز از حادثه بندر شهیدرجایی، گزینه‌های احتمالی علت وقوع حادثه از سوی مسئولان شنیده می‌شود که در دل همه آن‌ها قصور دیده می‌شود.
روز شنبه (6 اردیبهشت) حوالی ظهر بود که در پی آتش سوزی در بخشی از بندر شهیدرجایی، انفجار سهمگینی در این بندر رخ داد که تاکنون حدود 50 کشته و بیش از هزار مصدوم برجای گذاشته است.
پس از حوادث، بلافاصله ستاد بحران صورت می‌گیرد تا ضمن برطرف کردن مشکل، به بررسی دلایل وقوع حادثه پرداخته شود و از آن عبرتی برای موارد بعدی صورت گیرد.
بخش مهمی از این بررسی‌ها به دنبال کردن سناریوهای احتمالی برای وقوع حادثه و نزدیک بودن آن به واقعیت صورت می‌گیرد.
بلافاصله پس از انفجار بندر شهید رجایی اظهاراتی از مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا سعید جعفری صورت گرفته که اعلام کرده این سانحه در پی اظهار خلاف محموله‌های وارداتی رخ داده و محموله‌های «بسیار خطرناک» منفجر شده بندر شهیدرجایی تحت عنوان «کالای معمولی» وارد و دپو شده بود.
به گفته فعالان بندری اپراتوری عملیات بندر شهیدرجایی چندین سال است که به صورت انحصاری در اختیار شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا قرار دارد که این موضوع می‌تواند محل ایجاد مسئله باشد. به معنای دیگر انفجار در محوطه شرکتی رخ داده که انحصار تخلیه و بارگیری بندر شهید رجایی را نیز بر عهده دارد.
با توجه به وقوع انفجار در محوطه در اختیار شرکت سینا، کارشناسان اعتقاد دارند، این اظهارات مدیرعامل شرکت سینا باید با توجه به احتمال فرار و سلب مسئولیت تحلیل شود.
در ادامه با حضور مسئولان رده یک در محل حادثه، وزیر کشور اسکندر مومنی از قصور در این حادثه خبر داده و اعلام کرد برخی عوامل و مسئولان قصور کننده احضار شده‌اند.
بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد محتویات کانتینرهای عامل حادثه که شامل مواد خطرناک و قابل اشتعال بوده، توسط بخش خصوصی وارد کشور شده بود. این مواد که عمدتاً کاربرد بهداشتی و کشاورزی دارند، به دلیل ماهیت خطرناک نیازمند شرایط نگهداری ویژه بودند.
براساس اطلاعیه کمیته بررسی علل حادثه آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی برداشت می‌شود، قصور در رعایت اصول ایمنی و پدافند غیرعامل محرز شده است. هر چند خلاف‌اظهاری در برخی موارد وجود داشته و دستگاه‌های امنیتی و قضایی با جدیت در پی شناسایی خاطیان هستند.
استاندار هرمزگان محمد آشوری که 8 اردیهشت به صورت ویدئویی در برنامه در گفتگوی ویژه خبری حاضر شده بود، عنوان کرده که با بررسی فیلم‌های مختلف حادثه بندر شهید رجایی، متوجه شدیم در هنگام حادثه یک جابه‌جایی کالا بوده که دودی از آن متصاعد شده و پس از آن انفجار صورت گرفته است.
استاندار هرمزگان افزوده بود که شاید اگر تجهیزات کامل در محل حادثه بود، خرابی کمتر به بار می‌آورد که بدین ترتیب این سناریوی چهارم است.
در ادامه گمانه‌زنی‌ها یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور اقدام به انتشار خبری کرد که در آن قید شده بود: «محموله‌ای که در بندر رجایی دچار حریق شد در اختیار گمرک نبوده». این خبر در ادامه از خروجی خبرگزاری حذف شده و مسئول انتشار خبر با توضیحی نوشت که بررسی‌ها برای علت حادثه هنوز ادامه دارد.
در این صورت، اگر اپراتور کانتینری بندر یعنی سینا شیپینگ، بدون اطلاع محموله را وارد محوطه کانتینری کرده باشد، دچار خطای بزرگی شده و حتی اگر این موضوع با هماهنگی افرادی در سازمان‌های دخیل از جمله سازمان بنادر و گمرک صورت گرفته باشد، نشان از فرآیندهای معیوب در مبادی ورودی و خروجی کشور است.
به هر حال، سازمان‌ها و دستگاه‌های دخیل می‌بایست با شفاف‌سازی جریان انتقال محموله بدون هماهنگی، پرده از قصور احتمالی را بردارند.
علاوه بر اظهارات رسمی و غیر رسمی یک ظن دیگر در افکار عموم وجود دارد و آن مسئله خرابکاری از طرف دشمنان کشور است. تاکنون مسئولان مربوطه این سناریو را رد کرده و آن را دور از واقعیت دانسته‌اند. این در صورتی است که کارشناسان نیز این سناریو را در شرایط و تحولات کنونی جهان دور از ذهن تلقی کرده‌اند.
به گفته مهدی باقری، کارشناس حمل‌ونقل، داشتن حداقل یک بندر هم‌تراز دیگر با بندر شهیدرجایی که درخور بندر چابهار است، باید در دستور کار قرار گیرد تا در مواقع بحرانی منجر به قفل شدن اقتصاد کشور نگردد.
تجربه بعدی آن است که طبق اظهار رئیس جمهور مسعود پزشکیان نیازی نیست که 120 الی 140 هزار کانیتنر در محوطه‌های بنادر ذخیره و انبار شوند، بلکه می‌توان از مزایای بنادر خشک (بندری که به دور از مرزها و در داخل فضای سرزمینی قرار دارد) برای کاهش تراکم بار در مبادی کشور استفاده کرد.
تجربه آخر آن است که بعضی از سازمان های دخیل در فرآیند ترخیص کالاها دارای تعارض منافع هستند یا منافع عده خاصی ایجاب می‌کند تا کالا مدت زمان بیشتری در مرزها متوقف شود، بنابراین باید سیاست‌ها براساس تبدیل مبادی ورودی و خروجی به محل تردد و عبور تنظیم گردند که مطابق تجارب موفق بین‌المللی است.
پایان پیام/