طی این سالها همواره شاهد بودهایم که نظام بانکی ادعا میکند اعتبارات لازم را برای پرداخت وام ازدواج و وام مسکن را ندارد، این در صورتی است که نظام بانکی کشورمان فقط در سال 402 بیش از 91 هزار میلیارد تومان به کارمندان خود وام قرضالحسنه پرداخت کرده! این رقم معادل وام ازدواج 300 هزار زوج جوان است؛ علاوه بر این اگر بانک ها این منابع را به ساخت مسکن اختصاص میدادند بیش از 250 هزار تسهیلات نهضت ملی مسکن پرداخت میشد!
در کشورمان همواره بانکها با ادعای کمبود منابع، از پرداخت تسهیلات قانونی مانند وام ازدواج، وام فرزندآوری و وام ساخت مسکن نهضت ملی شانه خالی کردهاند، این در صورتی است که بانکها سالانه منابع هنگفتی از اعتبارات خود را صرف اختصاص به گروههای خاص و پرداخت وامهای کلان به شرکتهای تابعه و کارمندان خود میکنند.
در این گزارش به بررسی میزان تسهیلات پرداختی بانکهای کشورمان به کارمندان خودشان پرداختهایم همچنین مقایسهای میان پرداختی که به کارمندان بانک اختصاص یافته و فرصتی که برای اقدامات دیگر از دست رفت اشاره کردهایم.
جدول زیر میزان تسهیلاتی است که بانکها فقط در سال 1402 به کارمندان خود پرداخت کردهاند:
ملی
|
9400
|
سپه
|
14500
|
پست بانک
|
1100
|
مسکن
|
3800
|
کشاورزی
|
5226
|
صنعت و معدن
|
416
|
توسعه صادرات
|
649
|
توسعه تعاون
|
1996
|
صادرات
|
7700
|
تجارت
|
6500
|
ملت
|
18800
|
رفاه
|
3380
|
کارآفرین
|
923
|
سامان
|
667
|
اقتصاد نوین
|
1154
|
پارسیان
|
1627
|
پاسارگاد
|
1681
|
سرمایه
|
291
|
سینا
|
1092
|
آینده
|
2400
|
دی
|
1000
|
شهر
|
1000
|
گردشگری
|
121
|
ایران زمین
|
14
|
قرض الحسنه مهر
|
3696
|
قرض الحسنه رسالت
|
1343
|
خاورمیانه
|
295
|
مشترک ایران و ونزوئلا
|
88
|
موسسه اعتباری ملل
|
481
|
بر اساس جدول بالا، بانکهای کشورمان فقط در سال 402 بیش از 91 هزار و 598 هزار میلیارد تومان به کارمندان خود تسهیلات پرداخت کردهاند!
برداشت از ذخیره قانونی بانکها
پرداخت بیش از 91 هزار میلیارد تومانی به کارمندان بانک در شرایطی است که بانک مرکزی برای آنکه بتواند پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را به متقاضیان اختصاص دهد، برداشت 50 همت از ذخیره قانونی بانکها و اختصاص آن برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را در دستور کار قرار داد!

نکته ای که در این میان قابل توجه است آن است که این وامهای هنگفت عمدتاً بهصورت قرضالحسنه به کارمندان بانک اختصاص یافته است!
با یک حساب سرانگشتی میتوان متوجه این نکته مهم شد که با میزان وامی که فقط در سال 402 بانکها به کارمندان خود پرداخت کردهاند، میتوان فقط در یک سال بیش از 300 هزار وام ازدواج به زوجهای جوان پرداخت کرد؛ یعنی اگر هر وام ازدواج را 300 میلیون تومان در نظر بگیریم:
90000000000 =30000*300000000
اگر این منابع بانکها که در قالب تسهیلات به کارمندان خود بانکها پرداخت شده، برای پرداخت وام ازدواج صرف میشد، دیگر هیچ صفی به نام صف وام ازدواج در سطح کشور وجود نداشت و بانک مرکزی هم مجبور به برداشت از ذخایر اجباری بانکها نبود!
حالا بهتر میتوان درباره ادعای نظام بانکی مبنی بر عدم وجود منابع برای پرداخت تسهیلات خرد به مردم عادی و در قالب وامهایی مانند وام ازدواج جوانان قضاوت کرد!
257 هزار وام نهضت ملی مسکن در حساب کارمندان بانکها!
اگر منابعی که بانکها صرف پرداخت وام به کارمندان خوود کردهاند، به سمت پرداخت وام برای تولید میرفت چه اتفاقی در کشورمان رقم میخورد؟ یا اگر بانکها این منابع را صرف پرداخت وام برای ساخت مسکن میکردند، چه تعداد مسکن نهضت ملی ساخته میشد؟!
در حال حاضر برای دهکهای کمدرآمد جامعه، وامهای 300 تا 400 میلیون تومانی از طریق صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شده است:
برای دهک سوم درآمدی، وام 300 میلیون تومانی در نظر گرفته شده و این دسته از مردم میتوانند 300 میلیون تومان وام با شرایط ذکر شده، دریافت کنند؛ دهکهای اول و دوم درآمدی نیز واجد شرایط دریافت 400 میلیون تومان وام حمایتی هستند.
اگر در نظر بگیریم که بانکها برای ساخت مسکن ملی 350 میلیون تومان باید وام پرداخت کنند:
257142=350000000÷90000000000000
یعنی بانکها با مبالغی که فقط در سال 402 به کارمندان خود وام دادهاند، میتوانستند بیش از 250 هزار وام مسکن نهضت ملی را به متقاضایان مسکن ملی که همگی از اقشار ضعیف جامعه هستند، پرداخت کنند!
به نظر میرسد در سایه عدم نظارت بانک مرکزی بر نظام پرداخت بانکی، بانکها کاملا هر آنچه میخواهند را انجام میدهند! در این گزارش اشاره شد که بانک مرکزی برای ادامه پراخت وام ازدواج مجبور به برداشت از ذخایر بانکها شده است که این اقدام بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی و همچنین ریسک نکول بانکها را به شدت بالا میبرد.
افزایش پایه پولی مهمتر است یا وام به کارمندان بانکها؟!
به نظر میرسد که بانک مرکزی ترجیح میدهد پایه پولی در کشور افزایش پیدا کند و ریسک نکول بانکها افزایش یابد اما بر نظام پرداخت بانکها نظارت نکند! البتهکه وزیر سابق اقتصاد یعنی عبدالناصر همتی معتقد بود: «وام بیش از 91 همتی که به کارمندان بانک اختصاص پیدا کرده است، حق کارمندان بانک است و آنها هم زحمت میکشند و دولت باید هوای آنان را هم داشته باشد!»

به نظر میرسد بانک مرکزی و مسولان ارشد نظام بانکی کشورمان، منافع گروههای وابسته به خود مانند کارمندان بانکها را به منافع جمعی و عمومی ترجیح میدهند؛ به بیان دقیقتر، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با چنین رویه ناعادلانهای در پرداخت منابع خود ترجیح میدهند عملاً تورم افزایش یابد و فشار تورمی آن به دوش توده مردم تحمیل شود اما نوع پرداخت تسهیلات بانکها را کنترل نکنند.
پایان پیام/