باشگاه خبرنگاران پویا؛ علی صالحی، دادستان تهران از بازگشت بیش از 7 هزار میلیارد تومان از اموال بیت‌المال در یک پرونده فساد اقتصادی ارزی خبر داد و اعلام کرد: کیفرخواست متهمان این پرونده صادر و برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
علی صالحی، دادستان تهران با اعلام صدور کیفرخواست برای متهمان یک پرونده فساد اقتصادی ارزی، گفت: با پایان تحقیقات قضایی، این پرونده به دادگاه ارجاع شده است.
وی افزود: در این پرونده، 7 متهم با عناوین اتهامی از جمله تحصیل مال نامشروع، مشارکت در اختلاس، و اهمال در انجام وظایف که منجر به تضییع اموال دولتی شده، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.
صالحی درباره جزئیات پرونده اظهار داشت: متهم ردیف اول با همکاری برخی مدیران و اعضای سابق هیئت‌مدیره یکی از بانک‌های دولتی، با استفاده از منابع ارزی بانک عامل، اقدام به تأسیس صرافی در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس کرده، اما به تعهدات خود عمل نکرده و مبالغ کلانی را تصرف کرده است.
دادستان تهران ادامه داد: این متهم به مدت طولانی در خارج از کشور حضور داشت، اما در تاریخ 6 آبان 1403 پس از بازگشت به کشور، بلافاصله ممنوع‌الخروج و احضار شد و برای وی قرار وثیقه صادر گردید.
به گفته صالحی، تا کنون 369 میلیون و 324 هزار و 60 درهم معادل 7 هزار و 143 میلیارد تومان از مطالبات دولتی در این پرونده با صلح‌نامه بین بانک عامل و متهم ردیف اول به بیت‌المال بازگشته است. همچنین 500 میلیارد تومان وثیقه ملکی از متهم اخذ شده و املاکی از وی و خانواده‌اش در تهران و شهرستان‌ها برای جبران باقی‌مانده بدهی شناسایی و در حال انتقال به بانک هستند.
صالحی در پایان خاطرنشان کرد: با اقدامات فوری دادسرای تهران، از مجموع 397 میلیون و 613 هزار و 154 درهم تعهدات پرداخت‌نشده، بخش اعظم آن بازگردانده شده است و تلاش‌ها برای استرداد کامل مطالبات ادامه دارد.
انتهای پیام /