باشگاه خبرنگاران پویا؛ مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت هرگونه تغییر در قیمت عرضه خودروهای داخلی را منوط به تعیین قیمت واقعی اجزا و قطعات و به دور از هزینههای حاشیهای و برآورد نهایی قیمت تمام شده اعلام کرد و هرگونه عدم عرضه را تضییع حقوق مصرفکننده و غیرقانونی دانست.
مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، ادعای مطرحشده از سوی ایرانخودرو مبنی بر توقف عرضه خودرو به دلیل عدم افزایش قیمت محصولات را غیرقابل قبول و موجب تضییع حقوق عامه دانست.
وی با بیان اینکه قیمتگذاری خودرو در وزارت صمت بر اساس هزینه تمامشده انجام میشود، تصریح کرد: هرگونه افزودن هزینههای حاشیهای به قیمت نهایی توسط خودروسازان غیرقانونی است.
خسروی با اشاره به ساختار تأمین قطعات ایرانخودرو اظهار داشت: بخش زیادی از قطعات مورد استفاده این خودروساز توسط مالکان آن به عنوان قطعهساز تأمین میشود و بررسی قیمت فروش این قطعات به شرکت خودروساز باید به صورت دقیق و با اعمال قیمت واقعی انجام گیرد که این امر از وظایف حاکمیتی وزارت صمت است.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو با تأکید بر رد بهانهتراشی برای توقف عرضه خودرو افزود: حدود 70 درصد محصولات این شرکت همواره از طریق پیشفروش عرضه میشود و توقف عرضه به بهانههای غیرواقعی قابل پذیرش نیست.
وی در پایان اعلام کرد: وزارت صمت با بررسی همهجانبه هزینههای تولید، در زمان مقتضی قیمت نهایی خودرو را اعلام خواهد کرد و در صورت عدم عرضه محصول از سوی خودروسازان، با اقدامات قانونی لازم برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/