باشگاه خبرنگاران پویا؛ با وجود تصویب بستههای حمایتی از مستأجران، از جمله وام ودیعه مسکن، روند بهرهمندی از این تسهیلات با یک مانع ساده اما اثرگذار روبهرو است: نبود کد رهگیری برای قراردادهای اجاره. بسیاری از مستأجران، به دلیل امتناع موجران (صاحبخانه) از ثبت رسمی قرارداد، عملاً از این حمایت محروم ماندهاند.
در شرایطی که دولت طی سالهای اخیر با هدف حمایت از مستأجران، اقدام به طراحی و ارائه بستههای حمایتی متنوع از جمله وام ودیعه مسکن کرده است، فرایند دریافت این تسهیلات با موانعی غیرمنتظره همراه شده است.
یکی از مهمترین این موانع، الزام به ارائه کد رهگیری برای ثبتنام در سامانه دریافت وام است؛ کدی که باید از طریق ثبت رسمی قرارداد اجاره در سامانههای تعیینشده صادر شود اما در عمل، بسیاری از موجران با هدف اجتناب از مالیات بر خانههای خالی، از ثبت قرارداد و صدور کد رهگیری خودداری میکنند.
در ماههای اخیر، گزارشهای متعددی از مستأجران در شهرهای مختلف کشور منتشر شده که نشان میدهد آنها بهرغم دارا بودن شرایط دریافت وام، به دلیل نبود کد رهگیری، امکان ثبتنام و بهرهمندی از این تسهیلات را ندارند.
موضوع زمانی پیچیدهتر شد که روند ارسال کد رهگیری نیازمند تأیید پیامکی از سوی هر دو طرف قرارداد یعنی موجر و مستأجر شد؛ تغییری که بهجای تسهیل، خود به یک مانع جدید بدل شده است!
در موارد متعددی، موجران از ارسال این تأییدیه خودداری میکنند و در نتیجه، مستأجران از چرخه دریافت وام حذف میشوند.
در این میان، کارشناسان حقوقی و حوزه مسکن تأکید دارند که چنین روندی با هدف اصلی حمایت از مستأجران در تضاد است و باید با بازنگری در زیرساختهای ثبت قراردادها و رفع وابستگی به رضایت موجر، امکان بهرهمندی مستأجران از این حمایتها بهطور مستقل فراهم شود.
در قوانین مالیاتی البته معافیتهایی نیز برای برخی مالکان در نظر گرفته شده است؛ از جمله برای ملکهایی با متراژ مشخص، استفاده توسط بستگان درجه یک یا در دوره انتقال مالکیت اما در نبود اطلاعرسانی کافی و شفافسازی دقیق، نگرانی از مشمولشدن مالیات همچنان موجب رفتارهای احتیاطی از سوی موجران شده است.
در حال حاضر، بخشی از مستأجران با ثبت پویشهای مردمی و درخواست از نهادهای مسئول، خواستار اصلاح این روند شدهاند. آنها انتظار دارند که دستگاههای اجرایی از جمله وزارت راه و سازمان امور مالیاتی با ایجاد مسیرهای شفاف و قابلاتکا، زمینه دسترسی عادلانهتر به حمایتهای دولتی را فراهم کنند.
این موضوع در حالی اهمیت بیشتری یافته که با تداوم روند رشد اجارهبها، وام ودیعه مسکن برای بسیاری از خانوارهای کمدرآمد به یک نیاز حیاتی تبدیل شده است. در صورت عدم اصلاح سازوکار فعلی، بخشی از جامعه هدف این حمایتها همچنان در حاشیه باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/