باشگاه خبرنگاران پویا؛ طبق آمارهای رسمی،"سازمان ملی زمین و مسکن" که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کند، مالک بیش از 1.8 میلیون هکتار زمین در سراسر کشور است! برای درک بهتر این عدد کافی است بدانیم که این میزان زمین تقریباً 30 برابر مساحت شهر تهران است؛ نکته جالب‌تر اینجاست که تنها 3 درصد از این زمین‌ها برای ساخت مسکن استفاده شده است!
این روزها افزایش قیمت مسکن به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم تبدیل شده است. بسیاری از خانوارها، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، دیگر توانایی مالی برای خرید حتی یک خانه کوچک را نیز ندارند.
در این میان، یکی از موضوعات مهمی که کمتر درباره آن صحبت می‌شود، مسئله زمین‌هاییست که مدیریت آنها کاملا در اختیار دولت است.
طبق آمارهای رسمی،"سازمان ملی زمین و مسکن" که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کند، مالک بیش از 1.8 میلیون هکتار زمین در سراسر کشور است!
برای درک بهتر این عدد کافی است بدانیم که این میزان زمین تقریباً 30 برابر مساحت شهر تهران است؛ نکته جالب‌تر اینجاست که تنها 3 درصد از این زمین‌ها برای ساخت مسکن استفاده شده است!
اما چرا این میزان زمین آزاد نشده و در اختیار مردم قرار نمی گیرد؟
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، تمامی دستگاه‌های دولتی موظفند زمین‌های مازاد خود را به وزارت راه تحویل دهند تا در طرح‌های ساخت مسکن استفاده شود. با این حال، به گفته نمایندگان مجلس، حتی زمین‌های موجود در اختیار وزارت راه و سازمان‌های تابعه نیز تاکنون به‌طور کامل وارد چرخه تولید مسکن نشده‌اند.
یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده که این سازمان دو برابر کل مساحت شهرهای کشور زمین در اختیار دارد که بخش عمده آن بلااستفاده باقی مانده است.
از طرفی، مسئولان این سازمان ادعا می‌کنند که بخش زیادی از این زمین‌ها مناسب ساخت‌وساز نیست اما در مقابل، برخی نمایندگان می‌گویند که واگذاری تنها 6 درصد از این زمین‌ها می‌تواند نیاز ساخت حدود 7 میلیون واحد مسکونی را پاسخ دهد.
احتکار زمین توسط دولت چه تأثیری بر گرانی مسکن دارد؟!
سهم قیمت زمین در هزینه تمام‌شده مسکن بسیار بالاست؛ در برخی مناطق، این سهم تا 80 و حتی 90 درصد از قیمت نهایی خانه را شامل می‌شود!
در تهران، سهم زمین از قیمت مسکن به بیش از 80 درصد رسیده است. بدیهی است که اگر زمین‌های دولتی به شکل هدفمند و گسترده وارد بازار شوند، می‌توانند نقش مهمی در کاهش قیمت مسکن تا بیش از 80 درصد ایفا کنند.
علاوه بر افزایش قیمت خانه، نگه داشتن این حجم از زمین‌های دولتی بلااستفاده موجب رسوب سرمایه‌های ملی در بخش‌های غیرمولد شده و در نهایت به افزایش هزینه‌های معیشتی مردم می‌انجامد. برآوردها نشان می‌دهد که این احتکار زمین‌ها حدود 33 درصد به هزینه‌های زندگی خانوارها افزوده است.
در واکنش به این وضعیت، مجلس شورای اسلامی موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه زمین‌های دولتی را در دستور کار قرار داده است.
یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس گفته است که اگر تنها 300 هزار هکتار از این زمین‌ها آزاد شود، مشکل تأمین زمین برای ساخت مسکن به میزان زیادی حل خواهد شد.
با این حال، هنوز اطلاعات شفافی درباره موقعیت دقیق و قابلیت استفاده زمین‌های دولتی منتشر نشده و این موضوع همچنان یکی از چالش‌های جدی در مسیر کنترل قیمت مسکن است.
در شرایطی که بسیاری از خانوارها در تأمین مسکن با مشکلات جدی روبه‌رو هستند، کارشناسان معتقدند آزادسازی این زمین‌ها می‌تواند نقش کلیدی در بهبود شرایط بازار مسکن ایفا کند. اکنون همه منتظرند ببینند که در نهایت آیا این حجم عظیم زمین‌های دولتی وارد چرخه ساخت‌وساز می‌شود یا همچنان پشت درهای بسته باقی می‌ماند.
انتهای پیام/