باشگاه خبرنگاران پویا؛ اقتصادهای بزرگ جهان با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی شرکت‌های چندملیتی، بر سر اجرای نرخ حداقل 15 درصدی مالیات شرکتی به توافق رسیدند. این طرح که با حمایت سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اجرا می‌شود، هرچند در ظاهر عدالت مالیاتی را تقویت می‌کند، اما سهم کشورهای در حال توسعه از منافع آن همچنان محل تردید است.
اقتصادهای پیشرو جهان به توافقی دست یافتند که شرکت‌های بزرگ ایالات متحده را از پرداخت مالیات شرکتی بالاتر در کشورهای خارجی معاف می‌کند. این توافق که میان واشنگتن و اعضای گروه هفت (G7) به دست آمده، می‌تواند اساس توافق مهم سال 2021 درباره وضع مالیات حداقلی جهانی را زیر سوال ببرد.
این توافق که به منظور مقابله با فرار مالیاتی شرکت‌های چندملیتی طراحی شده بود، اکنون به طور بنیادی دچار تغییر شده است.
وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، اعلام کرد تغییرات اعمال شده در توافق OECD می‌تواند در ده سال آینده حدود 100 میلیارد دلار مالیات شرکت‌های آمریکایی را کاهش دهد.
در چارچوب این توافق، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مانند آمازون، اپل و گوگل که درآمدی فراتر از 750 میلیون یورو در سال دارند، موظف‌اند حداقل 15 درصد از سود خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند؛ صرف‌نظر از اینکه محل ثبت قانونی‌شان کجاست یا درآمدشان را در کدام کشور تولید کرده‌اند.
پیش از این، بسیاری از این شرکت‌ها با انتقال سود خود به کشورهایی با نرخ مالیاتی پایین یا به اصطلاح «بهشت‌های مالیاتی» از پرداخت مالیات‌های سنگین در کشورهایی که واقعاً در آنها فعالیت داشتند، فرار می‌کردند. توافق جدید در تلاش است تا به این رویه پایان دهد و درآمد مالیاتی بیشتری برای دولت‌ها تأمین کند.
اما یکی از جنبه‌های بحث‌برانگیز این توافق، توزیع ناعادلانه منافع آن بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است. هرچند هدف اعلام‌شده این طرح، مقابله با بی‌عدالتی مالیاتی است، اما عمده منافع حاصل از آن به کشورهای میزبان شرکت‌های چندملیتی یعنی اقتصادهای پیشرفته بازمی‌گردد.
به‌عنوان مثال، در توافق اخیر، کشورهای عضو توافق پذیرفتند در صورتی که شرکت‌های آمریکایی در خاک ایالات متحده 15 درصد مالیات بپردازند، کشورهای دیگر حق دریافت مالیات مضاعف از آنها را نخواهند داشت. این بند به نفع شرکت‌های آمریکایی و دولت ایالات متحده است اما می‌تواند مانع از بهره‌مندی کشورهای دیگر از سود حاصل از فعالیت این شرکت‌ها در قلمروشان شود.
برای کشورهایی که نه عضو OECD هستند و نه در حال حاضر میزبان شرکت‌های بزرگ چندملیتی محسوب می‌شوند، این توافق اثر مستقیمی ندارد.
برخی فعالان حوزه مالیاتی و کمپین‌ها نسبت به این توافق هشدار داده‌اند و آن را تهدیدی برای نابودی این پیمان مهم جهانی می‌دانند. آنها معتقدند این اقدام می‌تواند تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با اجتناب مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی را به خطر بیندازد.
در حالی که این توافق میان اعضای G7 به دست آمده، هنوز نیازمند تصویب توسط 147 کشور عضو چارچوب OECD است و در صورت تصویب نهایی، تغییرات اساسی در نظام مالیاتی جهانی به وجود خواهد آمد.
پایان پیام/