باشگاه خبرنگاران پویا: دادگاه تونس حکم حبس سنگینی برای سیاستمداران ارشد سابق از جمله رهبر جنبش النهضه صادر کرد.
روزنامه الشرق الاوسط به نقل از رادیوی تونسی «موزاییک اف‌ام» گزارش داد: یک دادگاه در تونس امروز سه‌شنبه احکام زندانی شدن بین 12 تا 35 سال را برای شماری از شخصیت‌های بلندپایه سیاسی و امنیتی این کشور صادر کرده است.
در میان این افراد، راشد الغنوشی؛ رئیس حزب «النهضه» و چند مقام ارشد امنیتی سابق دیده می‌شوند. این احکام به اتهام «توطئه علیه امنیت کشور» صادر شده‌اند؛ اتهامی که منتقدان می‌گویند شواهدی از «استفاده ابزاری رئیس‌جمهور قیس سعید از دستگاه قضایی برای تحکیم یک حکومت استبدادی» را آشکار می‌کند.
در این پرونده، نادیه عکاشه، مدیر سابق دفتر ریاست‌جمهوری قیس سعید، نیز در میان متهمان قرار دارد و دادگاه او را که اکنون از کشور گریخته، به 35 سال زندان محکوم کرده است.
بر اساس گزارش موزاییک، یوسف الشاهد؛ نخست‌وزیر پیشین تونس نیز از متهمان این پرونده است اما چون او به تصمیم دادگاه برای ارجاع پرونده‌اش به شعبه کیفری اعتراض کرده، فعلاً مشمول این احکام نیست و باید منتظر نتیجه فرجام‌خواهی او بود.
راشد الغنوشی رهبر 84 ساله و کهنه‌کار حزب «النهضه اسلامی» نیز به 14 سال زندان محکوم شده است؛ او که ریاست پارلمانی را بر عهده داشت که توسط قیس سعید منحل شد، از سال 2023 در زندان به سر می‌برد و طی چند ماه گذشته در سه پرونده مجزا، مجموعاً به 27 سال حبس محکوم شده است.
در این پرونده، مجموعاً 21 نفر متهم شده‌اند که 10 نفر از آن‌ها در زندان به سر می‌برند و 11 نفر دیگر از کشور فرار کرده‌اند.
دادگاه همچنین کامال القیزانی؛ رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی تونس، رفیق عبدالسلام، وزیر خارجه پیشین، و معاذ الغنوشی، پسر راشد الغنوشی، را هر یک به 35 سال زندان محکوم کرده است. این سه نفر نیز از کشور گریخته‌اند.
قیس سعید در سال 2021 پارلمان را منحل کرد و حکومت با فرمان را آغاز کرد. او سپس شورای عالی قضایی مستقل را نیز منحل و ده‌ها قاضی را برکنار کرد؛ اقدامی که از سوی مخالفان «کودتایی علیه دموکراسی نوپای تونس» توصیف شده است؛ دموکراسی‌ای که الهام‌بخش خیزش‌های «بهار عربی» در سال 2011 بود.
سعید این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید اقداماتش کاملاً قانونی بوده و هدف از آن‌ها پایان دادن به سال‌ها هرج‌ومرج و فساد در میان نخبگان سیاسی تونس است.
بسیاری از رهبران اپوزیسیون، برخی خبرنگاران و منتقدان رئیس‌جمهور از سال 2021 تاکنون بازداشت شده‌اند؛ زمانی که قیس سعید بیشتر قدرت‌های کشور را در دست گرفت.
در پرونده‌ای دیگر که امسال در دادگاهی جداگانه رسیدگی شد، شماری از رهبران مخالف، بازرگانان و وکلا به اتهام توطئه به حبس‌هایی بین 5 تا 66 سال محکوم شدند؛ پرونده‌ای که اپوزیسیون آن را «ساختگی» می‌داند و معتقد است هدف آن «سرکوب مخالفان سیاسی» رئیس‌جمهور است.
سازمان‌های حقوق بشری و فعالان سیاسی می‌گویند تونس به «زندان بزرگی» تبدیل شده و قیس سعید از دستگاه قضایی و پلیس برای حذف منتقدان استفاده می‌کند.
با این حال، رئیس‌جمهور تونس این اتهام‌ها را نمی‌پذیرد و می‌گوید که قصد ندارد دیکتاتور شود و هیچ‌کس نباید خود را فراتر از قانون بداند.
انتهای پیام/