باشگاه خبرنگاران پویا؛ در شرایطی که هزینههای مسکن و اجاره فشار زیادی بر خانوادههای ایرانی وارد کرده، سامانه دیجیتال "خودنویس" توانسته بخش قابلتوجهی از این بار را کاهش دهد. ثبت آنلاین قراردادهای اجاره از طریق سامانه «خودنویس» به حذف هزینههای واسطهگری کمک کرده و طبق آمار، در سال گذشته پنجهزار میلیارد تومان صرفهجویی برای مستاجران به همراه داشته است.
با افزایش بیسابقه نرخ اجاره در سالهای اخیر، بسیاری از خانوارهای ایرانی برای تأمین سرپناه مناسب با چالشهای مالی جدی مواجه شدهاند. در این میان، هزینههای مرتبط با تنظیم قرارداد اجاره از طریق دفاتر مشاور املاک نیز یکی از دغدغههای مالی مستأجران محسوب میشود.
در همین راستا، راهاندازی سامانه «خودنویس» به عنوان یکی از اقدامات اصلاحی در حوزه سیاستگذاری مسکن، توانسته بخشی از این هزینهها را کاهش دهد. این سامانه به شهروندان این امکان را میدهد که بدون مراجعه حضوری به دفاتر املاک و بدون پرداخت کمیسیون، قراردادهای اجاره را به صورت قانونی ثبت کنند.
بر اساس دادههای رسمی، در طول یکسال گذشته بیش از 1.8 میلیون قرارداد اجاره از طریق سامانه «خودنویس» ثبت شده است.
صرفهجویی حاصل از حذف کمیسیونهای واسطهگری در این فرآیند، رقمی معادل 5 هزار میلیارد تومان برآورد میشود؛ صرفهجوییای که برای بسیاری از مستاجران در شرایط اقتصادی کنونی، قابلتوجه و حیاتی تلقی میشود.
در کنار کاهش هزینهها، این سامانه به ایجاد شفافیت بیشتر در بازار اجاره نیز کمک کرده است. ثبت دقیق و دیجیتال قراردادها زمینهساز اجرای بهتر سیاستهای مالیاتی مانند مالیات بر خانههای خالی و همچنین کنترل سقف افزایش اجارهبها بر اساس قوانین مصوب بوده است.
در ساختار این سامانه، کاربران با ثبت اطلاعات طرفین قرارداد، مبلغ اجاره، مدت زمان و دیگر جزئیات، میتوانند بدون مراجعه به مشاوران املاک، قرارداد رسمی دریافت کرده و کد رهگیری معتبر دریافت کنند. این فرایند نهتنها هزینهها را کاهش داده بلکه به ایجاد نظم بیشتر در بازار اجاره کمک کرده است.
قوانین جدید نیز بر این فرآیند تأکید دارند. طبق مقررات مربوط به بازار مسکن، تمامی قراردادهای اجاره باید در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت شوند. عدم ثبت قراردادها میتواند از سوی مراجع مربوطه به عنوان کتمان درآمد تلقی شود و مشمول پیگرد قانونی شود.
کارشناسان بر این باورند که گسترش چنین سامانههایی در دیگر بخشهای خدمات عمومی نیز میتواند منجر به کاهش هزینههای شهروندان، افزایش بهرهوری در سیستمهای نظارتی و بهبود سطح خدماترسانی دولت به مردم شود.
در شرایط فعلی که خانوارهای بسیاری با هزینههای بالا در حوزه مسکن (بعضا سهم 60 درصدی از درآمد خانوار گزارش شده) مواجهاند، تسهیل روندهای قانونی از طریق ابزارهای دیجیتال نهتنها هزینهها را کاهش میدهد، بلکه به شفافتر شدن فعالیتهای اقتصادی و کاهش تخلفات در بازار مسکن نیز کمک خواهد کرد.
انتهای پیام/