باشگاه خبرنگاران پویا؛ در جریان اعتراضات شهر لس‌آنجلس، زمانی که مامورین وزارت داخلی مهاجران را بازداشت می‌کردند، یک قاضی فدرال به این موضوع پی برد که این بازداشتی‌ها نه براساس موارد قانونی بلکه برمبنای مناسبات تبعیض آمیز بازداشت شده‌اند.
یک قاضی فدرال روز جمعه براساس شواهد و مستندات دریافت که وزارت امنیت داخلی آمریکا در جریان بازداشت مهاجران آنها را براساس نژاد، زبان و شغل دستگیر می‌کرد.
او اعلام کرد که باید این دستگیر شدگان سریعاً آزاد شوند.
قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا که منصوب جو بایدن، رئیس جمهور سابق، دستور داد که وزارت امنیت داخلی باید راهنمایی‌هایی را برای افسران تهیه کند تا سوءظن معقول را خارج از نژاد یا قومیت ظاهری، زبانی که صحبت می‌کنند یا لهجه آنها یا حضور در یک مکان خاص مانند ایستگاه اتوبوس یا نوع کاری که فرد انجام می‌دهند تعیین کنند.
حکم روز جمعه پس از آن صادر شد که اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) در جنوب کالیفرنیا هفته گذشته به نمایندگی از پنج نفر و گروه‌های مدافع مهاجرت، علیه دولت ترامپ شکایتی را مطرح کرد و ادعا کرد که وزارت امنیت داخلی که بر اجرای مهاجرت و گمرک نظارت دارد دستگیری‌های غیرقانونی انجام داده و از دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل جلوگیری کرده است.
این حکم محدود به حوزه قضایی هفت شهرستانی ناحیه مرکزی کالیفرنیای ایالات متحده است که شامل لس‌آنجلس و مناطق اطراف آن می‌شود. قاضی دادگاه در حکم خود گفت که دادگاه باید تصمیم بگیرد که آیا شاکیان می‌توانند ثابت کنند که دولت ترامپ واقعاً گشت‌های سیار را بدون سوءظن معقول انجام می‌دهد و دسترسی به وکلا را سلب می‌کند یا خیر.
این قاضی نوشت: «این دادگاه بر اساس تمام شواهد ارائه شده تصمیم می‌گیرد که آنها [افراد] این کار را انجام می‌دهند؛ دولت در ارائه اطلاعات در مورد مبنایی که بر اساس آن این دستگیری‌ها را انجام داده‌اند، کوتاهی کرده است.» این دستور منع موقت همچنین در مورد FBI و وزارت دادگستری نیز اعمال می‌شود، که آنها نیز به عنوان متهمان در این دعوی قضایی ذکر شده‌اند و در اجرای قوانین مهاجرتی نقش داشته‌اند.
پایان پیام/