دولت چهاردهم به واسطه وضع تعرفه 100 درصدی بر خودرو در بودجه سال 1404 عملا مانع واردات خودرو شد! عاملی که به نظر می‌رسد تحت نفوذ گروه‌های قدرتمندی توسط دولت صورت گرفته باشد حالا با رای دیوان عدالت اداری به عامل اصلی مانع واردات خودرو و افزایش قیمت خودرو تبدیل شده است.
در بودجه سال 1404 دولت تصمیم گرفت تعرفه واردات خودرو را از 20 درصد به 100 درصد افزایش دهد، در ابتدای سال 1404 مسئول اطلاع رسانی دولت خبر داد که تعرفه واردات خودرو به همان میزان سال گذشته باقی مانده است و تعرفه 100 درصدی خودرو کار خبرسازان مخالف دولت است.
از طرف دیگری هم، هنگامی که متن بودجه و گزارش نهاد های نظارتی از بودجه منتشر شد، مشخص شد که تعرفه واردات خودرو برای تمام خودروها به میزان 100 درصد تعیین شده است اما مسئول اطلاع‌رسانی دولت وضع تعرفه 100 درصدی برای خودرو را به طور کامل تکذیب می کرد.
در 26 خرداد سال جاری معاون اول رئیس جمهور تعرفه خودروهای وارداتی را به شرح زیر اعلام کرد:
حقوق ورودی خودروهای 1000 تا 1500 سی سی را 20 درصد،
1500 تا 2000 هزار سی سی را 40 درصد،
2000 تا 2500 را 155 درصد،
2500 تا 3000 هزار را 180 درصد
3000 درصد را 190 درصد
تا روز 12 مرداد خودروهایی که ثبت سفارش و به کشور وارد می شدند تعرفه آن ها بر اساس مصوبه جدید دولت، که در تاریخ 26 خرداد تصویب شده بود، محاسبه می شد، اما در اتفاقی کم سابقه فردی به نام اسماعیل آقایی با شکایت از نهاد ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری توانست مانع واردات خودرو با تعرفه کمتر از ارقام درج شده در بودجه شود.
به عبارتی به واسطه این که دولت قانون بودجه را رعایت نکرده بود، دیوان عدالت اداری هم از همین جهت به نفع شاکی رای داد؛ حالا هم واردات خودرو با تعرفه ای که دولت در 26 خرداد اعلام کرده بود متوقف شده است، و زمزمه های افزایش خودرو هم در بازار به گوش می‌رسد.
قیمت خودرو 100 درصد افزایش پیدا خواهد کرد؟!
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو در همین خصوص گفت: اتفاقاتی که در دولت می افتد عجیب است، دولت بر خودرو تعرفه 100 درصدی را وضع کرده و در عین حال به گونه ای وانمود می‌کند که موافق واردات خودرو است.
به واسطه آنچه در بودجه ذکر شده و دیوان عدالت هم در این هفته به اجرای آن رای داد، دیگر عملا هیچ خودرویی ارزانی نخواهیم داشت و قیمت خودروهای وارداتی به احتمال فراوان 100 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
سوال واضح است: چه گروه هایی در دولت توانستند تعرفه را تا 100 درصد در بودجه افزایش دهند تا فردی بتواند از دولت شکایت و تعرفه را به میزان قابل توجهی افزایش دهد؟
دولت درگیر بیش خدمتان است
دادفر ادامه داد: دولت در بحث واردات خودرو کاملا دچار سردرگمی است و از علاقه بیش از حد به مردم می‌خواهد در واردات خودرو دخالت کند و اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی اقدام کند.
وزارت صمت اصلا بخش خصوصی را ذی صلاح نمی‌داند و به بخش خصوصی اجازه نمی‌دهد که اقدامی انجام دهد، دولت حتی مصوبه خود را که مربوط به واردات خودرو با کد ملی است را اجرا نمی‌کند، در نتیجه اگر دولت کاری نکند بهتر است، چرا که مردم توانایی حل مشکلات خود را دارند.
پایان پیام/