باشگاه خبرنگاران پویا؛ 45 سال از تصویب قانون "پیش‌فروش مسکن" می‌گذرد اما نبود آیین‌نامه‌های اجرایی شفاف، این بازار را به بستری برای کلاهبرداری‌های بزرگ در کشورمانتبدیل کرده است؛ پرونده‌هایی مانند افق و شفق تنها نوک کوه یخ‌اند؛ جایی که قانون هست اما ضمانت اجرا نه.
بازار پیش‌فروش ساختمان در ایران، پس از گذشت چهار دهه از تصویب نخستین قانون مربوط به آن، همچنان گرفتار ابهام، بی‌ضابطگی و جولان سودجویان است.
قانونی که در سال 1358 با هدف ساماندهی بازار مسکن توسط شورای انقلاب به تصویب رسید، در عمل به دلیل نبود ضمانت اجرایی و آیین‌نامه‌های مشخص، هیچ‌گاه نتوانست نقش واقعی خود را ایفا کند.
آیین‌نامه اجرایی این قانون با 16 سال تأخیر، در دی ماه 1374 تصویب شد اما به جای پایان بخشیدن به بلاتکلیفی‌ها، با دستورالعمل‌های پراکنده و غیرالزام‌آور همراه شد که برخی از آن‌ها حتی تاریخ مشخصی نداشتند!
لغو و تغییر مکرر این ضوابط، شرایطی را رقم زد که قانون عملاً خنثی شد و فضای باز و مبهمی برای کلاهبرداری در بازار پیش‌فروش فراهم آمد.
در نبود ضوابط مشخص و الزام‌آور، پیش‌فروش ساختمان به‌جای این که به ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی و تسهیل دسترسی مردم به مسکن تبدیل شود، به میدان تاخت‌وتاز سوداگران بدل شد.
پرونده‌های جنجالی همچون «افق» و «شفق» نمونه‌هایی آشکار از این نابسامانی هستند؛ در این پروژه‌ها هزاران خریدار با وعده خانه‌دار شدن، سرمایه‌های خود را واگذار کردند اما سال‌هاست که درگیر پیچ‌وخم دادگاه‌ها شده‌اند.
بسیاری از این پرونده‌ها به دلیل فقدان قرارداد رسمی و ثبت قانونی، از مسیر کیفری رد و به مسیر حقوقی هدایت شده‌اند اما در مسیر حقوقی نیز، نبود آیین‌نامه‌های اجرایی معتبر یا تفسیرپذیر بودن آن‌ها، روند رسیدگی را با دشواری مواجه کرده است. برخی از این شکایات، با گذشت نزدیک به دو دهه، هنوز هم در انتظار صدور رأی نهایی هستند.
این وضعیت باعث کاهش اعتماد عمومی به بازار پیش‌فروش شده و سرمایه‌گذاران و مردم را نسبت به این شیوه تأمین مسکن بدبین کرده است. اگر پیش‌فروش بر پایه قانون و با نظارت مؤثر انجام شود، می‌تواند به یکی از راهکارهای اصلی در تأمین مالی ساخت‌وسازها، به‌ویژه در برنامه‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن تبدیل شود.
فقدان هماهنگی بین نهادهای نظارتی، نبود ضمانت اجرایی روشن برای قوانین موجود، و خلا جدی در ساختارهای حقوقی، سه حلقه مفقوده‌ای هستند که مانع از شکل‌گیری یک بازار سالم و شفاف در حوزه پیش‌فروش شده‌اند.
در نهایت، تجربه 45 ساله کشور در این حوزه یک نکته مهم را روشن کرده است: صرف تصویب قانون، بدون سازوکار اجرایی دقیق و نهاد ناظر مؤثر، نمی‌تواند نظم و امنیت را در بازار ایجاد کند.
به گفته کارشناسان حوزه مسکن، بازنگری کامل در قانون پیش‌فروش ساختمان، تدوین آیین‌نامه‌های به‌روز و الزام‌آور و ایجاد سامانه‌های نظارتی و قضایی سریع و دقیق، گام‌های ضروری برای احیای اعتماد عمومی و پیشگیری از تکرار فجایع مشابه افق و شفق خواهد بود.
انتهای پیام/