باشگاه خبرنگاران پویا؛ با وجود تأمین مالی قابل توجه از سوی بانک مسکن کشورمان، به‌دلیل عدم همراهی 17 بانک دیگر، شاهد قفل شدن تخصیص بهینه منابع برای پروژه‌های مسکن هستیم؛ از حدود 800 هزار متقاضی مؤثر، تنها نیمی موفق دریافت تسهیلات شده‌اند.
طرح نهضت ملی مسکن به‌عنوان مهم‌ترین پروژه دولت در حوزه تأمین سرپناه برای اقشار متوسط و کم‌درآمد، با موانع اجرایی جدی و ضعف در اثربخشی تسهیلات مواجه است.
از میان حدود 1.9 میلیون متقاضی معرفی‌شده به بانک‌ها، صرفاً 1.1 میلیون قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده و در نهایت، کمتر از 400 هزار نفر موفق به دریافت تسهیلات مؤثر شده‌اند.
این روند کند، نیازمند بازنگری در سیاست‌هاست. به همین جهت مروری بر تجارب و دیدگاه‌های اقتصاددانان جهانی که تأکید زیادی بر نقش مسکن در اقتصاد کلان دارند، خواهیم داشت.
مسکن نه تنها کالایی مصرفی بلکه یک دارایی سرمایه‌ای و موتور محرک رشد اقتصادی محسوب می‌شود. اندیشمندان بزرگی مانند جان مینارد کینز، جوزف استیگلیتز و لری سامرز از زوایای مختلف به نقش کلیدی مسکن در ایجاد اشتغال، توزیع درآمد و تحریک تقاضا پرداخته‌اند.
کینز، به‌عنوان پدر اقتصاد کلان مدرن، سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن را راهی مؤثر برای فعال‌سازی چرخه اقتصاد می‌داند؛ در نگاه او، تسهیلات هدفمند بانکی می‌توانند باعث رونق فعالیت‌های عمرانی و افزایش اشتغال شوند، مشروط بر آنکه سیاست‌های پولی با ثبات و همراه با کنترل تورم باشند.
در نقطه مقابل، مکتب اتریشی به رهبری هایک و میزس نسبت به مداخلات دولتی و تزریق نقدینگی هشدار می‌دهد. این مکتب، سیاست‌های پولی انبساطی را عامل تخصیص نادرست منابع و ایجاد رونق‌های مصنوعی می‌داند.
با وجود تأمین مالی قابل توجه از سوی بانک مسکن کشورمان، به‌دلیل عدم همراهی 17 بانک دیگر، مصداقی از همین ناکارآمدی در تخصیص بهینه منابع است. از حدود 800 هزار متقاضی مؤثر، تنها نیمی موفق دریافت تسهیلات شده‌اند.
از سوی دیگر، نظریه رفتار مصرف‌کننده بر متغیرهایی مانند درآمد خانوار، نرخ بهره و انتظارات تورمی تأکید دارد. در این چارچوب، افزایش سقف وام از 550 به 650 میلیون تومان و کاهش نرخ سود از 23 به 18 درصد – که در شورای عالی مسکن تصویب شد – می‌تواند تقاضا را تحریک کند اما در صورت نبود کنترل همزمان بر متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، منجر به افزایش قیمت تمام‌شده و تشدید تورم می‌شود.
نظریه رشد درون‌زا نیز بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کلیدی برای تحقق توسعه پایدار تمرکز دارد. از این منظر، پروژه‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن که زنجیره تأمین گسترده‌ای را درگیر می‌کنند – از صنایع فولاد و سیمان تا خدمات فنی و مهندسی – ظرفیت قابل‌توجهی در رشد اقتصادی دارند.
بانک مسکن تا پایان اسفند 1403، بیش از 65 درصد از تعهدات خود را در طرح نهضت ملی مسکن محقق کرده و 124 هزار و 971 میلیارد تومان برای ساخت 373 هزار و 416 واحد مسکونی پرداخت کرده است.
با این‌حال، مشکلاتی نظیر نوسانات ارزی، تورم فزاینده و نبود ابزارهای مالیاتی مؤثر، مانع تحقق کامل این ظرفیت‌ها شده‌اند. نبود مالیات بر عایدی سرمایه و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، فعالیت‌های سفته‌بازانه را تشویق کرده و منابع را از تولید به سوداگری سوق داده است.
در مجموع، اگرچه دولت با افزایش سقف تسهیلات و کاهش نرخ سود، تلاش کرده بخشی از مشکلات را حل کند اما موفقیت نهایی این طرح نیازمند سیاست‌گذاری منسجم، کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز، همراهی نظام بانکی و اتخاذ سیاست‌های مالیاتی بازدارنده در بازار مسکن است.
همچنین، نگاه عمیق‌تر به نظریه‌های جهانی می‌تواند به بازنگری هوشمندانه‌تر در مسیر فعلی منجر شود؛ مسیری که اگر درست طراحی شود، می‌تواند علاوه بر خانه‌دار کردن میلیون‌ها خانوار ایرانی، اقتصاد کشور را نیز به تحرک وا‌دارد.
انتهای پیام/