در حقوق کیفری بین‌المللی، حمله عمدی به خبرنگاران در زمان جنگ می‌تواند مصداق بارز جنایت جنگی باشد. چنان‌که پیش‌تر نیز به غیرنظامی بودن خبرنگار اشاره شد، هدف قرار دادن این افراد، مصداق "جنایت جنگی" است.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران پویا؛ خبرنگاران در هر نقطه‌ای از جهان که باشند، چشم و گوش جامعه بین‌المللی محسوب می‌شوند. مردان و زنانی که با حضور در میدان جنگ، بحران‌های انسانی یا حتی نشست‌های محرمانه سیاسی، حقیقت را به آگاهی عموم می‌رسانند.
اما همین نقش حیاتی، آنان را در معرض تهدیدهای جدی قرار می‌دهد؛ از گلوله و بمب گرفته تا بازداشت‌های خودسرانه و فشارهای سیاسی. حقوق بین‌الملل برای این قشر، سپری حمایتی طراحی کرده که در دو شاخه حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر مورد صیانت قرار می‌گیرند.
از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه، خبرنگاران همانند سایر غیرنظامیان، مصون از هدف قرار گرفتن هستند. برابر ماده 79 پروتکل الحاقی اول 1977 به کنوانسیون‌های ژنو، صراحتاً مقرر شده که خبرنگاران باید در برابر حملات حفاظت شوند و تنها در صورت نقض قوانین جنگ، می‌توان آزادی‌شان را محدود کرد.
این ماده حتی بر لزوم شناسایی خبرنگاران با نشان و علائم مشخصه معتبر و فراهم کردن امنیت کاری آن‌ها در خطوط درگیری تأکید دارد.
اما در حقوق بین‌الملل بشر حمایت گسترده‌تر است و به زمان صلح هم تسری پیدا می‌کند. طبق بند 2 ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان که شامل حق جستجو و انتشار اطلاعات می‌شود در نسل نخست حقوق بشر تضمین شده است. این حق، اساس کار خبرنگاران است و هرگونه تهدید، خشونت یا محدودیت غیرقانونی علیه آنان، نقض تعهدات بین‌المللی دولت‌ها محسوب می‌شود.
در حقوق کیفری بین‌المللی نیز، حمله عمدی به خبرنگاران در زمان جنگ می‌تواند مصداق بارز جنایت جنگی باشد. چنان‌که پیش‌تر نیز به غیرنظامی بودن خبرنگار اشاره شد، هدف قرار دادن این افراد، مصداق جنایت جنگی است.
طبق ماده 8 اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی، هرکس آگاهانه فرد غیرنظامی را هدف قرار دهد، مسئولیت کیفری فردی خواهد داشت و قابل پیگرد در سطح بین‌المللی است.
در نظام حقوقی ایران، اصولی برای حمایت از خبرنگاران پیش‌بینی شده است که محور آن‌ها را می‌توان در اصل 24 قانون اساسی و قانون مطبوعات یافت. اصل 24 آزادی مطبوعات و نشریات را تضمین می‌کند «مگر در مواردی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد».
قانون مطبوعات، مصوب 22 اسفندماه 1364، نیز حقوقی چون دسترسی به اطلاعات، امکان انتشار مطالب در چهارچوب قانون و مصونیت از پیگرد صرفاً به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای را به رسمیت شناخته است. علاوه بر این، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 6 بهمن‌ماه 1388 دستگاه‌های دولتی را موظف می‌کند اطلاعات غیرمحرمانه را در اختیار شهروندان و خبرنگاران قرار دهند.
از نظر امنیت شغلی و اجتماعی، خبرنگاران تحت پوشش مقررات عام قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند. با این حال، برخی موانع اجرایی و تفسیری در عمل، تحقق کامل این حمایت‌ها را دشوار کرده است.
تقویت آموزش‌های حقوقی برای خبرنگاران، ارتقای همکاری دستگاه‌های مرتبط در موارد تهدید یا آسیب و حمایت از فعالیت حرفه‌ای در چارچوب قانون، می‌تواند به افزایش امنیت و کارآمدی این حمایت‌ها کمک کند. به این ترتیب، حمایت از خبرنگاران نه‌تنها در متن قوانین بلکه در عرصه عمل نیز معنا پیدا خواهد کرد.
حمایت از خبرنگاران صرفاً یک تعهد حقوقی نیست، بلکه مسئولیتی اخلاقی و سیاسی برای حفاظت از حق مردم به دانستن حقیقت است. در جهانی که اخبار، مسیر افکار عمومی و حتی سیاست‌گذاری‌ها را شکل می‌دهد، امنیت خبرنگاران یعنی امنیت حقیقت.
امیرحسین عسگری؛ پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه تهران و پژوهشگر در اندیشکده سرآمد
انتهای پیام/