باشگاه خبرنگاران پویا؛ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف مهار فعالیت‌های غیرمولد و جلوگیری از ایجاد حباب قیمتی در بازارهایی همچون مسکن، خودرو و طلا ابلاغ شد؛ موضوعی که کارشناسان درباره پیامدهای آن بر بازار مسکن دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
بازار مسکن ایران، طی سال‌های اخیر با رشد شدید قیمت‌ها، جهش‌های ناگهانی و کاهش قدرت خرید متقاضیان روبه‌رو بوده است.
در چنین شرایطی، دولت در مرداد ماه 1404 قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را ابلاغ کرد؛ قانونی که پیش‌تر در تیر ماه همان سال به تصویب رسیده بود و طبق برنامه، باید حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب به اجرا درآید.
هدف اصلی این قانون، مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و مهار سوداگری در بازارهای دارایی اعلام شده است.
بر اساس متن مصوبه، سود حاصل از فروش دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز مشمول مالیات می‌شود.
نرخ این مالیات برای دارایی‌هایی که کمتر از یک سال نگهداری شده باشند، تا 40 درصد تعیین شده است. در سال دوم، نرخ به حدود 10 تا 15 درصد کاهش می‌یابد و در صورت نگهداری بیش از دو سال، نرخ مالیات پایین‌تر محاسبه خواهد شد.
معافیت‌هایی نیز برای معاملات در نظر گرفته شده است؛ از جمله اینکه فروش خانه مسکونی افراد بالای 18 سال، در صورتی که بیش از دو سال مالک آن بوده و ملک دیگری نداشته باشند، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. خرید خانه جدید یا مالکیت بخشی از یک واحد مسکونی نیز در مواردی مشمول معافیت می‌شود.
با این حال، واکنش کارشناسان به این قانون متفاوت بوده است. برخی آن را گامی ضروری برای مهار فعالیت‌های سوداگرانه می‌دانند و معتقدند که می‌تواند به واقعی شدن قیمت‌ها کمک کند. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که چنین سیاستی ممکن است به رکود عمیق‌تر و کاهش حجم معاملات بینجامد.
دیدگاه موافقان: مقابله با سودهای کاذب و جذب سرمایه به بخش مولد
مجید گودرزی؛ کارشناس بازار مسکن درباره این قانون می‌گوید: طی سال‌های گذشته سوداگری‌های گسترده موجب افزایش کاذب قیمت مسکن شده است؛ نبود ابزارهای بازدارنده و تنبیهی باعث شد سرمایه‌های کلانی از اقتصاد کشور به سمت بازارهایی چون مسکن، طلا، ارز و رمزارزها حرکت کند، در حالی‌که این بازارها ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند.
به گفته گودرزی، قانون مالیات بر سوداگری می‌توانست بسیار زودتر اجرایی شود و با این کار سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد و اشتغال‌زا هدایت می‌شدند؛ بیش از 40 درصد سرمایه‌های کشور به بازار مسکن وارد شده، در حالی که در کشورهای پیشرفته این رقم معمولا حدود 10 درصد است.
این کارشناس بازار مسکن پیش‌بینی می‌کند که اجرای قانون جدید می‌تواند انگیزه‌های سوداگرانه را کاهش دهد و در نتیجه، قیمت مسکن به سمت واقعی شدن حرکت کند.
او تاکید می‌کند که اجرای این قانون، هرچند دیرهنگام، می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری را اصلاح و جذابیت بازارهای غیرمولد را کم‌رنگ کند.
دیدگاه مخالفان: قفل‌شدگی بازار و افزایش هزینه مبادلات
در مقابل، محمود اولاد؛ کارشناس اقتصاد مسکن اعتقاد دارد که اجرای این قانون اثر مثبتی بر بازار نخواهد گذاشت؛ آنچه به نام سوداگری یا سفته‌بازی شناخته می‌شود، در بسیاری مواقع نقش تسهیل‌کننده بازار را داشته است.
اولاد توضیح می‌دهد: در شرایط رکودی، واسطه‌گران با خرید ملک از فروشندگان نیازمند نقدینگی، به نوعی دوره انتظار آنان را می‌خریدند و با عرضه دوباره در زمان مناسب، امکان تداوم معاملات را فراهم می‌کردند.
به گفته او، وضع مالیات سنگین بر معاملات کوتاه‌مدت باعث می‌شود این امکان از بین برود و در نتیجه، فروشندگان عادی ناچار شوند ملک خود را با تخفیف‌های بسیار بیشتری عرضه کنند یا اساسا از معامله منصرف شوند.
او هشدار داد: اجرای قانون مالیات بر سوداگری راه بسیاری از معاملات را خواهد بست و هزینه مبادلات در بازار مسکن را افزایش می‌دهد؛ این موضوع نه‌تنها به کاهش قیمت‌ها نمی‌انجامد، بلکه موجب قفل‌شدگی بازار و رکود بیشتر خواهد شد.
دو نگاه متضاد؛ آینده بازار در ابهام
با وجود این دیدگاه‌های متفاوت، یک نکته روشن است: بازار مسکن در سال‌های اخیر از دسترس بخش بزرگی از متقاضیان مصرفی خارج شده و حجم سرمایه‌گذاری در آن بسیار بیشتر از نیاز واقعی جامعه بوده است. قانون مالیات بر سوداگری با هدف تغییر این روند و بازگرداندن سرمایه‌ها به سمت تولید طراحی شده است، اما چالش اصلی در نحوه اجرا و آثار واقعی آن بر معاملات خواهد بود.
اکنون باید دید در ماه‌های آینده، با آغاز اجرای این قانون، کدام یک از دو سناریوی پیش‌بینی‌شده از سوی کارشناسان رخ خواهد داد؛ کاهش انگیزه‌های سوداگرانه و بازگشت آرامش به بازار مسکن یا تعمیق رکود و قفل‌شدگی بیشتر این بخش.
انتهای پیام/