در پی صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام جنایات جنگی، ایالات متحده با تحریم سه نهاد حقوق بشری فلسطینی که از این روند قضایی حمایت کرده‌اند، واکنش نشان داد؛ اقدامی که واکنش‌های تندی را از سوی نهادهای حقوق بشری در پی داشته است.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران پویا، در اواخر سال گذشته دیوان کیفری بین‌المللی با صدور حکمی، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل و «یوآو گالانت» وزیر پیشین جنگ این رژیم را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی تحت پیگرد قرار داد.
به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن سه سازمان غیردولتی فلسطینی شامل «الحق»، «مرکز حقوق بشر المیزان» و «مرکز حقوق بشر فلسطین» را به دلیل آنچه او «همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی برای هدف قرار دادن غیرقانونی اسرائیل» خواند، تحریم کرده است.
روبیو در بیانیه‌ای منتشرشده در وبگاه وزارت خزانه‌داری آمریکا تصریح کرد: «این سازمان‌ها بدون رضایت دولت اسرائیل، مستقیماً در تلاش‌های دیوان کیفری بین‌المللی برای تحقیق، بازداشت یا پیگرد قانونی شهروندان اسرائیلی مشارکت داشته‌اند.»
وی در ادامه افزود: «ایالات متحده به پاسخ‌گویی با اقدامات جدی و ملموس ادامه خواهد داد تا از نیروها، حاکمیت ملی و متحدان خود در برابر نقض‌های دیوان کیفری بین‌المللی محافظت کند و نهادهایی را که با این اقدامات همراهی می‌کنند، مجازات نماید.»
اعمال این تحریم‌ها تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که جمعی از کارشناسان برجسته در حوزه نسل‌کشی، اعلام کردند اقدامات ارتش اسرائیل در غزه، با تعاریف حقوقی نسل‌کشی منطبق است. اسرائیل این اتهامات را رد کرده و آنها را بخشی از «کمپین دروغ‌پردازی حماس» دانسته است؛ اتهامی که پیش‌تر نیز در برابر ادعاهای مشابه مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی مطرح شده بود.
در واکنش به تحریم‌های آمریکا، سه سازمان حقوق بشری مذکور در بیانیه‌ای مشترک که در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) منتشر شد، این اقدام را «غیراخلاقی، غیرقانونی و غیردموکراتیک» توصیف کرده و آن را به‌شدت محکوم کردند.
آنها در بیانیه‌ای نوشتند: «تنها کشورهایی که کاملاً به قوانین بین‌المللی و اصول انسانی بی‌اعتنا هستند، می‌توانند چنین اقدامات ناعادلانه‌ای را علیه سازمان‌هایی که برای پایان دادن به نسل‌کشی تلاش می‌کنند، انجام دهند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «در حالی که بسیاری از کشورها در حال اعمال تحریم و ممنوعیت تسلیحاتی علیه اسرائیل هستند، متحد نزدیک آن یعنی ایالات متحده، در تلاش است نهادهای فلسطینی‌ای را که به‌طور خستگی‌ناپذیر برای پاسخ‌گویی به قربانیان جنایات اسرائیل تلاش می‌کنند، هدف قرار دهد.»
در نوامبر 2023، این سه سازمان با ثبت شکایتی رسمی در دیوان کیفری بین‌المللی، خواستار تحقیقات درباره اقدامات اسرائیل در نوار غزه شدند؛ از جمله بمباران مناطق پرجمعیت، محاصره طولانی‌مدت غزه، آوارگی اجباری غیرنظامیان، استفاده از گازهای سمی و جلوگیری از دسترسی به مواد حیاتی مانند غذا و آب.
این گروه‌ها همچنین از دادگاه خواستند که برای مقام‌های ارشد اسرائیل، به‌ویژه نتانیاهو و گالانت، به دلیل دست داشتن در «جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی» حکم بازداشت صادر شود.
در پی این درخواست‌ها، دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر 2024 رسماً حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را صادر کرد. در این حکم، آنها به اتهاماتی از جمله «گرسنگی دادن به‌عنوان ابزار جنگی» و ارتکاب جنایات علیه بشریت تحت پیگرد قرار گرفتند.
در واکنش به این تحولات، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، کارزاری برای مجازات نهادهایی که در فرآیندهای دیوان کیفری بین‌المللی علیه اسرائیل مشارکت دارند، به راه انداخته است.
کاخ سفید نیز بارها از این دادگاه که مقر آن در لاهه هلند است، به‌شدت انتقاد کرده و تأکید داشته که ایالات متحده عضو اساسنامه رم ـ سند تأسیس این دادگاه ـ نیست و بنابراین آن را فاقد صلاحیت برای پیگرد اتباع آمریکایی و متحدانش می‌داند.
در همین راستا، آمریکا تحریم‌هایی را علیه 9 تن از مقامات دیوان، از جمله دادستان کل «کریم خان»، اعمال کرده و همچنین سیاستی را برای لغو یا عدم صدور ویزا برای اعضای تشکیلات خودگردان فلسطین و سازمان آزادی‌بخش فلسطین وضع کرده است.
انتهای پیام/