در برنامه هفتم توسعه، دولت موظف به تشکیل "سازمان بهینه‌سازی انرژی" است اما بعد از گذشت 2 سال این سازمان همچنان تشکیل نشده است! سؤال بسیار مهم از وزیر نیرو این است که چرا به سراغ اجرای تکالیف قانونی خود در حوزه "صرفه‌جویی" که به راحتی از این طریق، امکان کاهش 15 هزار مگاوات برق و رفع ناترازی وجود دارد، نمی‌رود و کاملا با بی‌توجهی به قوانین بالادستی، حل مشکل ناترازی برق را صرفاً به ساخت نیروگاه‌های جدید از طریق تخصیص منابع ارزی دولتی هنگفت به برخی نورچشمی‌ها، حواله می‌دهد؟!
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ "قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه" در آبان 1402 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در اردیبهشت 1403 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد.
بند (الف) ماده 46 این قانون، دولت را مکلف به تشکیل "سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی" تحت نظارت مستقیم رئیس‌جمهور کرده است.
این سازمان مسئول هماهنگی اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف، مدیریت صندوق صرفه‌جویی انرژی و اجرای طرح‌های مرتبط است همچنین، ایجاد صندوق صرفه‌جویی انرژی (یا حساب بهینه‌سازی انرژی) برای تضمین پرداخت گواهی‌های صرفه‌جویی به دارندگان و حمایت از طرح‌های بهینه‌سازی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پیش‌بینی شده است.
تصویب قانون شکل‌گیری سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی
قانون برنامه هفتم توسعه در آبان 1402 تصویب شد و دولت موظف بود اساسنامه سازمان را حداکثر تا پایان مهر 1403 به تصویب هیئت وزیران برساند و سازمان را تشکیل دهد، این مهلت بر اساس تأکید برنامه هفتم برای رفع ناترازی انرژی تعیین شده بود.
صندوق صرفه‌جویی انرژی نیز باید همزمان تشکیل می‌شد تا دو مأموریت اصلی خود را (تضمین پرداخت گواهی‌های صرفه‌جویی و حمایت از طرح‌های بهینه‌سازی) اجرا کند که اغلب با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام می‌شود.
تأخیر و ترک فعل دولت چهاردهم
تا آبان 1403، هیچ اقدامی برای تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی انجام نشد و گزارش‌هایی از ترک فعل دولت چهاردهم در این زمینه منتشر شد؛ وزارت نیرو که مسئولیت اصلی اجرای این بخش را بر عهده داشت، به تعهدات خود عمل نکرد.
پیشرفت پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی در 10 سال گذشته تنها 3 درصد بوده که بخشی از آن به دلیل نبود نهاد اختصاصی و عدم تضمین بازگشت سرمایه است؛ صندوق صرفه‌جویی نیز تشکیل نشد و هیچ گزارشی از پرداخت گواهی‌های صرفه‌جویی یا حمایت از طرح‌ها منتشر نشد.
تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، کلید حل ناترازی
در تیر 1404 مسعود پزشکیان در حکمی، اسماعیل سقاب اصفهانی را مأمور تدوین و پیشنهاد اساسنامه سازمان کرد؛ این حکم با تأکید بر اولویت‌هایی مانند هماهنگی بین وزارتی، مدیریت صندوق و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی صادر شد اما علی رغم انتصاب و عزل چند مسئول در این مسؤلیت توسط رئیس جمهور، این سازمان همچنان تشکیل نشده است.
در همین رابطه، رئیس کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد: "سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تا پایان شهریور 1404 تشکیل خواهد شد که این امر کلید حل ناترازی انرژی است."
معامله اوراق صرفه‌جویی در بورس انرژی
صندوق صرفه‌جویی انرژی هنوز عملیاتی نشده است اما مجلس امکان فروش اوراق (گواهی) صرفه‌جویی انرژی در پلتفرم‌های معاملاتی را فراهم کرده تا جذابیت سرمایه‌گذاری افزایش یابد، منابع صندوق شامل سهمی از درآمدهای شرکت‌های تابعه وزارت نفت و نیرو، عوارض و سایر درآمدها خواهد بود اما تاکنون هیچ پرداخت یا حمایتی گزارش نشده است!
در حال حاضر این سازمان علی رغم تصویب اساسنامه آن، هنوز تاسیس نشده است؛ این در حالیست که به گواه بسیاری از کارشناسان با راه‌اندازی این سازمان، مشکل ناترازی انرژی کشور رفع خواهد شد.
اما سؤال بسیار مهم از وزیر نیرو آن است که چرا به سراغ راه‌حل‌هایی که در قوانین بالادستی و تکالیف قانونی خود در حوزه "صرفه‌جویی" که به راحتی از این طریق، امکان کاهش 15 هزار مگاوات برق و رفع ناترازی وجود دارد، نمی‌رود و کاملا با بی‌توجهی به قوانین کشور، حل مشکل ناترازی برق را صرفاً به ساخت نیروگاه‌های جدید از طریق تخصیص منابع ارزی دولتی هنگفت به برخی نورچشمی‌ها، حواله می‌دهد؟
سؤال دیگر آن است که چه نهادی با ترک فعل مقامات وزارت نیرو در راس آن، عباس علی‌آبادی برخورد خواهد کرد؟!
آیا قرار است در تابستان‌های آتی نیز، ناترازی انرژی به صورت حادتر ادامه پیدا کند و علی آبادی همچنان وزیر بماند و بعد از گذشت تابستان مجددا بگوید با فرا رسیدن فصل پاییز ناترازی‌ها کاهش پیدا می‌کند!
انتهای پیام/