با تشدید بحران بدهی و افزایش شکاف سیاسی، آینده دولت امانوئل مکرون بیش از هر زمان دیگری در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است؛ نخست‌وزیر او نیز برای بقا در سمت خود باید رأی اعتماد تازه‌ای از مجلس بگیرد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران پویا؛ فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه که کمتر از یک سال است در کنار امانوئل مکرون رئیس‌جمهور این کشور فعالیت می‌کند، قرار است برای گرفتن دوباره رأی اعتماد به پارلمان برود. در صورت برکناری، او چهارمین نخست‌وزیری خواهد بود که طی 20 ماه اخیر از دولت مکرون کنار می‌رود.
کارشناسان سیاسی معتقدند که نبود بایرو در کنار مکرون دولت فرانسه را بیش از پیش ضعیف و شکننده می‌کند. دلیل اصلی این رأی‌گیری، طرح صرفه‌جویی 44 میلیارد یورویی است که شامل لغو دو تعطیلی رسمی و مسدود کردن بخشی از هزینه‌های ملی می‌شود.
بایرو با دفاع از این طرح گفته است: «این مسئله به بقای ملی مربوط می‌شود». او هشدار داده فرانسه به دلیل بدهی‌های سنگین در معرض بحرانی بی‌سابقه قرار دارد، چراکه طی بیست سال گذشته در هر ساعت 12 میلیون یورو به بدهی‌های کشور افزوده شده است.
افزایش هزینه‌های عمومی در فرانسه موضوع تازه‌ای نیست. پیش‌تر نیز میشل بارنیه، نخست‌وزیر سابق و مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا تنها سه ماه توانست در سمت خود بماند، زیرا نتوانست افکار عمومی و سیاستمداران را به پذیرش کاهش هزینه‌ها قانع کند.
بحران اقتصادی، تبعات سیاسی خود را هم نشان داده است. هزینه‌های استقراض بالا رفته و بازدهی اوراق قرضه ده‌ساله فرانسه از اسپانیا، پرتغال و حتی یونان فراتر رفته و به ایتالیا نزدیک شده است؛ وضعیتی که در تضاد با تصویر «مرد قدرتمند اروپا»ست که مکرون تلاش داشت از خود نشان دهد.
با این حال، تحلیلگران ریشه این بی‌ثباتی را در تصمیم انتخاباتی مکرون در سال گذشته می‌دانند. او پس از موفقیت چشمگیر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» در انتخابات اروپا، پارلمان را به رأی گذاشت.
نتیجه این تصمیم، کاهش کرسی‌های حزب او و تقویت جناح‌های افراطی چپ و راست بود که اکنون مجلسی تقسیم‌شده و ناکارآمد را رقم زده است.
اگر بایرو سقوط کند، فشارها بر مکرون برای استعفا بیشتر خواهد شد، هرچند او وعده داده دوره ریاست‌جمهوری‌اش را کامل کند.
مارین لوپن، رهبر جناح راست افراطی نیز خواستار انحلال پارلمان است، اما انتخابات تازه می‌تواند قدرت این حزب را بیشتر کند و بن‌بست سیاسی را تشدید کند.
در مجموع آینده سیاسی فرانسه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و ضعف دولت مکرون می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات جدی در رهبری این کشور باشد.
انتهای پیام/