حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) پس از محاصره دفتر مرکزی‌اش در استانبول توسط نیروهای پلیس، از مردم خواست تا روز یکشنبه در تجمع‌هایی علیه این اقدامات دولت شرکت کنند.
به گزارش خبرنگار بین‌الملل باشگاه خبرنگاران پویا؛ حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه(CHP) به عنوان اپوزیسیون اصلی ترکیه روز یکشنبه از شهروندان و ساکنان استانبول خواست تا در اطراف مقر این حزب در استانبول یک گردهمایی تشکیل دهند اما پلیس ترکیه با بستن راه‌های منتهی به مقر این حرب، مانع از حضور مردم شد.
رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه این اقدام پلیس را محاصره این حزب دانست و همین موضوع باعث ایجاد بحران در استانبول شد.
حزب جمهوری‌خواه خلق ماه‌ها است که از طرف حزب حاکم یعنی حزب عدالت و توسعه، هدف یک سرکوب قضایی گسترده قرار گرفته است؛ سرکوبی که صدها نفر از اعضای این حزب را درگیر کرده است.
یکی از افراد بسیار مهم که هدف حملات حزب عدالت و توسعه قرار گرفته، اکرم امام‌اوغلو؛ شهردار استانبول و رقیب اصلی سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه است که بازداشت وی در ماه مارس، بزرگ‌ترین اعتراضات خیابانی ترکیه در یک دهه گذشته را برانگیخت.
دستگاه قضایی ترکیه اتهاماتی علیه حزب CHP را مطرح کرده اما اپوزیسیون، تمام اتهامات وارده را رد کرده و می‌گوید این اقدامات قضایی، تلاشی سیاسی برای حذف تهدیدهای انتخاباتی علیه اردوغان و تضعیف اپوزیسیون است.
آخرین موج اقدامات علیه CHP از روز سه‌شنبه هفته قبل آغاز شد، زمانی که یک دادگاه دستور برای برکناری رئیس استانی این حزب در استانبول را به‌دلیل آنچه تخلفات در کنگره سال 2023خوانده شده، صادر کرد.
اوزگور اوزل؛ رئیس حزب CHP در یک گردهمایی حزبی در استانبول از مردم خواست تا علیه این تصمیم دادگاه، سرکوب سیاسی حزب همچنین موانع پلیسی ایجاد شده اطراف دفتر مرکزی حزب، اعتراض کنند.
او گفت: «از همین‌جا، همه دموکرات‌ها و اعضای CHP را که صدای من را می‌شنوند، دعوت می‌کنم که از خانه آتاتورک در استانبول محافظت کنند.» اشاره او به مصطفی کمال آتاتورک، بنیان‌گذار ترکیه مدرن بوده است.
او افزود: «شرم بر کسانی که خانه ما را زیر محاصره پلیس قرار داده‌اند، کسانی که نیروهای ویژه پلیس را به دفتر مرکزی ما در استانبول آورده‌اند. شرم بر کسانی که تلاش می‌کنند کنگره استانی ما را از طریق دادگاه‌های غیرقانونی لغو کرده و فردی منصوب شده را جایگزین کنند.»
شاخه جوانان CHP نیز از همه ساکنان استانبول خواست در دفتر استانی حزب تجمع کنند؛ این حزب اعلام کرد: در روز دوشنبه نیز تظاهرات دیگری برگزار خواهد کرد.
علی یرلیکایا؛ وزیر کشور ترکیه هم اعلام کرد: دادگاه در حکم روز سه‌شنبه خود تصمیم گرفته یک هیئت موقت برای اداره شاخه استانبول حزب CHP منصوب کند و نادیده گرفتن این تصمیم به‌منزله ممانعت از اجرای عدالت است.
او این اظهارات را پس از آن بیان کرد که اوزل اعلام کرده بود این انتصاب برای حزب، باطل است.
یرلیکایا در پستی در شبکه اجتماعی X نوشت: «نادیده گرفتن احکام دادگاه و تلاش برای کشاندن مردم به خیابان‌ها، به‌روشنی به‌معنای به چالش کشیدن قانون است؛ هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست؛ دولت با قاطعیت هرگونه اقدام غیرقانونی را پاسخ خواهد داد و هرگز اجازه نخواهد داد نظم عمومی مختل شود.»
انتهای پیام/