مسکن سالهاست به یکی از بزرگترین دغدغههای اقتصادی خانوادههای ایرانی تبدیل شده است. تعاونیهای مسکن در ابتدا با هدف کاهش هزینهها و خانهدار کردن اقشار متوسط شکل گرفتند، اما امروز هزاران خانواده بهجای تحویل خانه، با پروندههای قضایی، بلاتکلیفی و از دست رفتن سرمایههایشان مواجهاند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در حال حاضر مسکن و تاثیر آن در اقتصاد خانواده بیش از پیش اهمیت خود را نمایان میکند؛ امروزه مسکن به عنوان سرپناه و سرمایه مهم هر خانوار بهشمار میرود.
مشکل تامین مسکن در نقاط مختلف جهان وجود دارد، اما در ایران به دلیل عدم سیاستگذاری مناسب وضعیت بحرانیتر است؛ یکی از راههای خانهدار شدن وامهای مسکن هستند که به دلیل طولانی بودن و مبلغ اقساط بالا اکثر مردم از آنها فراریاند.
به یکی از تمهیدات تامین مسکن، یعنی تعاونیهای مسکن میرسیم، این تعاونیها یکی از راههای خانهدار شدن در ایران بهشمار میروند اما باید توجه داشت که تعدادی از آنها نتایج اسفباری را رقم زدهاند.
ایده تشکیل تعاونیهای مسکن بر پایه همکاری جمعی و کاهش هزینههای ساخت شکل گرفت. اعضا با سرمایهگذاری مشترک، زمین تهیه کرده و پروژههای مسکونی را با شرایط مناسبتر نسبت به بازار آزاد پیش میبرند. این الگو قرار بود بخشی از نیاز جامعه به مسکن را برطرف کند، بهویژه برای کارمندان و اقشار متوسط که توان خرید مستقیم از بازار را ندارند.
با وجود اهداف اولیه، بخش زیادی از این تعاونیها در همان گام نخست، یعنی تهیه زمین، گرفتار مشکلات جدی میشوند. زمینهایی که به تعاونیها واگذار میشود، اغلب فاقد کاربری مسکونی هستند و تغییر کاربری آنها نیازمند فرایند طولانی و پیچیده اداری است.
در مواردی، زمینها در حاشیه شهر یا خارج از محدوده شهری قرار دارند و همین امر باعث توقف پروژه برای سالها میشود. برخی از این زمینها حتی از نظر سند مالکیت نیز مشکلات جدی دارند که عملا روند ساختوساز را غیرممکن میکند.
تعاونیها در شروع کار دچار مشکل میشوند، بسیاری از آنها برای رفع مشکلات زمین یا تغییر کاربری اراضی که در اختیار آنها قرار گرفته است سالهای زیادی را سپری میکنند.
مدیریت ناکارآمد و نبود شفافیت مالی یکی دیگر از معضلات اساسی تعاونیهاست
گزارشها حاکی از آن است که برخی تعاونیها به دلیل ضعف مدیریتی، برنامهریزی دقیق برای اجرای پروژهها نداشته و هزینهها بهدرستی کنترل نشده است. یعنی با برطرف کردن مشکل تامین مسکن، اعضای تعاونی با مدیریت آن بر سر مشکلات مالی با هم دچار اختلاف میشوند.
در برخی موارد نیز واحدهای مسکونی یا حتی زمینهای یک پروژه به چندین نفر فروخته شده که این موضوع، اختلافات حقوقی طولانی و پیچیدهای ایجاد کرده است. اعضا اغلب از روند مالی و پیشرفت پروژه بیاطلاع میمانند و همین مسئله باعث شکلگیری اعتراضهای گسترده میشود.
یکی از عوامل کلیدی در ناکامی تعاونیهای مسکن، ضعف نظارت دستگاههای مسئول است. نبود سازوکار شفاف برای کنترل فعالیت تعاونیها، زمینهساز تخلفات گسترده شده است. فروش امتیازهای غیرقانونی، ورود اعضای غیرواقعی، قراردادهای مشکوک با پیمانکاران و حتی سوءاستفادههای مالی از جمله مواردی است که در پروندههای متعدد این تعاونیها گزارش شده است.
مشاهدات در این حوزه نشان میدهد که اگر نظارت دقیقتری بر عملکرد این تعاونیها اعمال میشد، حجم زیادی از مشکلات کنونی پیش نمیآمد.
نوسانات اقتصادی و کمبود منابع مالی
تورم و افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی نیز ضربه دیگری به این تعاونیها زده است. پروژههایی که با برآورد اولیه آغاز میشوند، در میانه راه با افزایش چندبرابری هزینهها روبهرو میشوند و سرمایه اعضا دیگر پاسخگوی ادامه ساختوساز نیست. بسیاری از اعضا به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به پرداخت سهم خود نیستند و تعاونیها نیز توان جذب منابع مالی جدید ندارند. این شرایط، پروژهها را نیمهکاره رها میکند و اعضا را در بلاتکلیفی قرار میدهد.
بلاتکلیفی هزاران خانواده
امروز هزاران خانواده که سرمایه و پسانداز چندین ساله خود را به امید خانهدار شدن در اختیار تعاونیها قرار دادهاند، همچنان چشمانتظار هستند. در بسیاری از موارد، نهتنها واحدی تحویل داده نشده، بلکه حتی تکلیف زمین و سند نیز مشخص نیست. برخی از این خانوادهها پس از سالها همچنان اجارهنشین باقی ماندهاند و با مشکلات مضاعف اقتصادی روبهرو هستند.
آینده تعاونیهای مسکن؛ نیازمند اصلاح جدی
اصلاح قوانین و ایجاد نظارت دقیق، کلید بازگرداندن اعتماد مردم به تعاونیهای مسکن است. شفافیت مالی، تضمین کاربری زمین پیش از آغاز پروژه و حمایت واقعی دولت از تعاونیهای معتبر میتواند مانع تکرار بحرانهای گذشته شود. در غیر این صورت، تعاونیهای مسکن که قرار بود ابزاری برای خانهدار کردن مردم باشند، همچنان به منبعی برای پروندههای قضایی و ناامیدی اجتماعی تبدیل خواهند شد.
انتهای پیام/