موتورسواری زنان در ایران دیگر یک حاشیه خبری نیست؛ تبدیل به مطالبهای شده که از دل تجربههای روزمره زنان در شهرها برآمده و به مسئلهای حقوقی، اجتماعی و حتی فرهنگی تبدیل شده است. با اینکه در قوانین رسمی ممنوعیت صریحی برای موتورسواری بانوان وجود ندارد، اما در عمل، تفسیرهای محدودکننده و رویههای اجرایی پلیس، زنان را از دریافت گواهینامه محروم کرده است؛ وضعیتی که میتواند پیامدهای حقوقی و ایمنی جدی به همراه داشته باشد.
در سالهای اخیر، موضوع موتورسواری زنان در ایران از یک خواسته محدود به مطالبهای عمومی تبدیل شده است؛ مطالبهای که ریشه آن را میتوان در دهه 1390 و با افزایش حضور زنان در فعالیتهای ورزشی و اجتماعی شهری جستوجو کرد. نخستین جرقههای بحث در رسانهها و شبکههای اجتماعی زمانی زده شد که تعدادی از زنان در استانهای مختلف از جمله اصفهان، کرمانشاه و خراسان رضوی، خواستار صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان شدند.
از نظر متون رسمی، هیچ مادهای که بهطور مستقیم «تحریم مطلق» موتورسواری زنان را تصریح کند وجود ندارد. با این حال، در برخی بندهای آییننامههای مرتبط با صدور گواهینامه، عباراتی مانند «برای مردان» یا تعیین مرجع صدور مجوز که بهطور خاص به مردان اشاره دارد، سبب بروز اختلاف تفسیر شده است. همین نکات زبانی دستاویزی برای جلوگیری از صدور گواهینامه موتور برای بانوان شده است.
در مقابل، حقوقدانان و برخی نهادهای دولتی معتقدند که از حیث شرعی و حقوقی، هیچ منع صریحی وجود ندارد و با اصلاح یا تفسیر مقررات میتوان مسیر صدور گواهینامه برای زنان را هموار کرد.
مواضع مسئولان؛ از احتیاط تا وعده اصلاح
در رسانههای داخلی، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، تأکید کرده است:«رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی نیاز به گواهینامه دارد و هیچ استثنایی وجود ندارد. حتی استفاده از موتورهای کوچک نیز مشمول قانون است.»
او همچنین هشدار داده: «رانندگی بدون گواهینامه صرفاً تخلف نیست، بلکه جرم محسوب میشود و در صورت بروز حادثه، قانون از فرد فاقد گواهینامه حمایت نمیکند.»
وی اعلام کرده است: «تا قبل از تعیین تکلیف رسمی، بانوان پشت موتور ننشینند، چون در حال حاضر از منظر قانون، بیگواهینامه محسوب شده و هر اتفاقی رخ دهد، قانون حامی آنها نخواهد بود.»
البته رئیس پلیس راهور فراجا به یک مصوبه در دولت اشاره کرده و گفته: «مصوبه مرتبط با موتورسواری بانوان در دولت در حال بررسی است و ما منتظر ابلاغ آن هستیم.»
در سطح قانونگذاری نیز دیدگاهها متفاوت است.
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است که «تفکیک جنسیتی در قوانین صدور گواهینامه وجود ندارد و میتوان با ساماندهی قانونی، موتورسواری زنان را مجاز دانست.» در مقابل، محمد سراج، از اعضای همان کمیسیون، اظهار کرده است: «من مخالفم و نمیخواهم در بین بستگانم کسی از خانمها سوار موتورسیکلت شود.»
در حوزه فرهنگی نیز طهورا نوروزی، مدیرعامل بنیاد ملی عفاف و حجاب، تأکید کرده است: «صدور گواهینامه موتورسواری بانوان یک موضوع کاملاً قانونی، فنی و مربوط به راهنمایی و رانندگی است و نباید آن را فرهنگی یا جنسیتی دانست.»
پیامدهای بیتوجهی به عدم صدور گواهینامه برای بانوان
در سالهای گذشته گزارشهایی از توقیف موتورسیکلت یا جریمه زنان موتورسوار منتشر شده است. کارشناسان هشدار میدهند که تداوم این وضعیت میتواند عواقب اجتماعی و حقوقی بهدنبال داشته باشد.
بهگفته ناهید خداکرمی، عضو پیشین شورای شهر تهران، «وقتی زنان بدون گواهینامه مجبور به استفاده از موتور برای رفتوآمد میشوند، در صورت بروز حادثه، نهتنها از حمایت بیمه برخوردار نیستند بلکه در مراجع قضایی بهعنوان مقصر شناخته میشوند. این وضعیت میتواند خطرناک و ناعادلانه باشد.»
اگر اقدامی صورت نگیرد...
الف) ایمنی و حوادث: در نبود آموزش رسمی و گواهینامه، احتمال تصادف و آسیبدیدگی افزایش مییابد.
ب) تبعات حقوقی: زنان فاقد گواهینامه در صورت تصادف، از حمایت بیمه محروم بوده و ممکن است از نظر کیفری بهعنوان «مقصر» شناخته شوند؛ مسئلهای که میتواند تبعات خانوادگی و مالی سنگینی ایجاد کند .
مسیر پیشرو؛ اصلاح، آموزش و انصاف در اجرا
کارشناسان معتقدند حل مسئله موتورسواری زنان، نه از مسیر تقابل فرهنگی، بلکه از مسیر اصلاح قانون و اجرای منصفانه مقررات میگذرد:
1. اصلاح یا تفسیر قانونی: بازنگری در آییننامهها و حذف عبارات دلالتکننده بر جنسیت در مقررات صدور گواهینامه.
2. آموزش و ایمنی: راهاندازی دورههای آموزشی رسمی برای زنان در محیطهای ایمن و تحت نظارت پلیس راهور.
3. اجرای منصفانه قانون: برخورد قانونی و محترمانه تا زمان ابلاغ مصوبه جدید، بدون اعمال سلیقه یا رفتارهای تنبیهی غیرضرور.
موتورسواری زنان دیگر یک مسئله حاشیهای نیست؛ بلکه آزمونی برای میزان تطبیق قانون با واقعیتهای اجتماعی امروز ایران است. حل منطقی این موضوع، نهتنها مطالبهای جنسیتی بلکه گامی برای افزایش عدالت، ایمنی و عقلانیت در نظام حملونقل کشور خواهد بود.
انتهای پیام/