وعدۀ انتشار ماهانه آمار بزرگ‌ترین طرح مسکن کشور بیش از 3 ماه است که زیر پا گذاشته شده است! در حالیکه شفافیت آماری، شرط اصلی نظارت عمومی و موفقیت نهضت ملی مسکن است، معاونت مسکن وزارت راه از تیرماه سکوت اختیار کرده است؛ ظاهراً مسئولان، به‌جای مواجهه شجاعانه با موانع و ارائه راهکار، ترجیح داده‌اند صورت مسئله را با قطع جریان آمار شفاف پاک کنند!
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ "شفافیت" سنگ بنای هر سیاست موفق و پاسخگو در یک نظام مردم‌سالار است.
این اصل به‌ویژه در طرح‌هایی با ابعاد ملی و اثرگذاری مستقیم بر زندگی میلیون‌ها خانوار، همچون نهضت ملی مسکن، اهمیتی دوچندان می‌یابد.
نهضت ملی مسکن که با تعهد ساخت حدود 860 هزار واحد مسکونی، بزرگ‌ترین طرح تأمین مسکن کشور محسوب می‌شود، نیازمند نظارت مستمر و گزارش‌دهی دقیق از وضعیت پیشرفت، منابع مالی، تخصیص اراضی و پالایش متقاضیان است.
با این حال، شواهد موجود و بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که این طرح عظیم، ناگهان در یک «سیاه‌چالۀ آماری» فرو رفته و متولی اصلی، یعنی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، عملاً از وظیفه گزارش‌دهی مستمر و شفاف خود شانه خالی کرده است.
اوایل سال جاری، احسان مسعودی؛ مشاور مدیرکل دفتر طرح‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی، در نشستی خبری به‌صراحت وعده انتشار ماهانه آمار نهضت ملی مسکن را داد.
این وعده در راستای تأکید بر شفافیت پس از «اشکالات و آمار خلاف واقع» دولت گذشته مطرح شد و به نظر می‌رسید وزارتخانه عزم خود را برای بازگرداندن اعتماد عمومی و ارتقای پاسخگویی جزم کرده است.
طبق اظهارات او، سامانه «تِم» پس از اصلاحات، اکنون به‌عنوان «مرجع رسمی و شفاف آمار در حوزه مسکن» شناخته می‌شود اما این تعهد و تلاش برای شفاف‌سازی، تنها تا تیر ماه پابرجا ماند. از آن زمان به بعد، هیچ گزارش رسمی و به‌روزرسانی آماری در خصوص مهم‌ترین شاخص‌های نهضت ملی مسکن منتشر نشده است.
این سکوت آماری، بسیار فراتر از یک تأخیر اداری ساده است؛ این اقدام دقیقاً در تضاد با روح قانون جهش تولید مسکن است که وزارتخانه را موظف می‌کند هر سه ماه یک بار آمار و گزارش مکتوب طرح را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
عدم انتشار گزارش‌های ماهانه – که یک تعهد داوطلبانه برای شفافیت بیشتر بود – اکنون این نگرانی را ایجاد می‌کند که ممکن است حتی گزارش‌های سه‌ماهه قانونی نیز با تأخیر یا نقصان ارائه شوند.
چرا وزارتخانه، در برهه‌ای حساس از اجرای طرح، اقدام به خاموشی آماری کرده است؟ این پرسش، ابهامات جدی را در میان متقاضیان، ناظران و حتی مجلس شورای اسلامی برمی‌انگیزد.
آیا این سکوت، ناشی از کاهش چشمگیر پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها است؟!
آیا در زمینه تأمین اراضی، تخصیص تسهیلات بانکی یا پالایش متقاضیان موثر، اشکالات ساختاری بزرگی بروز کرده که مسئولان ترجیح می‌دهند به‌جای ارائه راهکار، آن را پشت پرده‌های اداری پنهان کنند؟
فقدان داده‌های به‌روز، امکان نظارت عمومی را از بین می‌برد و پاسخگویی مسئولان را مختل می‌سازد. مهم‌تر از همه، اعتماد متقاضیانی که فشار مالی سنگین آورده‌های ماهانه را تحمل می‌کنند و چشم به راه خانه خود هستند، شدیداً تضعیف می‌شود.
همزمان با این رویکرد انقباضی در شفافیت نهضت ملی مسکن، سامانه ملی املاک و اسکان که ابزاری حیاتی برای مدیریت کلان بازار و مقابله با سوداگری و خانه‌های خالی است، نیز با چالش‌هایی روبروست.
علی خضریان؛ عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که «مدیریت بازار مسکن بدون داده‌های دقیق غیرممکن است»، اظهار داشت: اگر 10 میلیون مسکن هم ساخته شود، اما وزارت راه نتواند بازار را با شفافیت اطلاعات مدیریت کند، مشکل مسکن حل نخواهد شد.
خضریان خاطرنشان کرد: با وجود پیشرفت خوب در تکمیل سامانه املاک و اسکان – که طی چهار سال اخیر 78 میلیون کد ملی به کد پستی متصل شده است – «برخی باندهای قدرت و ثروت» در تلاشند تا با تضعیف این سامانه، مسیرهای موازی و مشکوکی برای جمع‌آوری اطلاعات ایجاد کنند. این نبرد بر سر شفافیت داده‌ها، یک جنگ جدی علیه سوداگران است و مجلس قاطعانه در مقابل این تلاش‌های «غیرقانونی» خواهد ایستاد.
در نهایت، سکوت معاونت مسکن در قبال نهضت ملی مسکن، نه تنها وعده‌های ابتدای دولت را نقض می‌کند، بلکه باعث می‌شود این سوءظن جدی تقویت شود که مسئولان، به‌جای مواجهه شجاعانه با موانع و ارائه راهکار، ترجیح می‌دهند صورت مسئله را با قطع جریان آمار شفاف پاک کنند.
روشن شدن مسیر تحقق اهداف نهضت ملی مسکن برای خانه‌دار شدن مردم، جز با انتشار مستمر و دقیق آمار از تمامی ابعاد طرح، میسر نخواهد بود.
انتهای پیام/