معاون سیاسی وزیر کشور از برگزاری نشست وزیران کشور عضو سازمان اکو در روزهای دوشنبه و سه شنبه پنجم و ششم آبان ماه به میزبانی تهران خبر داد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری پویا، علی زینی وند، معاون سیاسی وزارت کشور در نشست خبری با خبرنگاران گفت: بعد از یک وقفه 15 ساله، نشست وزیران کشورهای اکو در راستای سیاست دولت وفاق برای تعامل و توسعه همکاری با کشورهای همسایه و همسو برگزار می شود.
وی با اشاره به سیاست تعامل و دیپلماسی با همسایگان دولت چهاردهم عنوان کرد: از ابتدای دولت چهاردهم با تفویض اختیارات به استانداران، در حوزه دیپلماسی مرزی و دیپلماسی اقتصادی رخدادهای خیلی خوبی بین استانهای همجوار در کشورهای همسایه افتاد و اکنون 15 استان مرزی ما مراودات دو جانبهای با کشورهای همسایه دارند.
زینی وند تصریح کرد: البته دیپلماسی استانی به استانهای مرزی منحصر نمیشود و سایر استانها نیز مراودات اقتصادی با دیگر کشورها داشتهاند. از جمله استاندار قزوین که با تجار عراقی ارتباطات دارد.
معاون سیاسی وزارت کشور با تاکید بر بهبود وضعیت حمل و نقل بین کشورهای عضو سازمان گفت: امیدواریم اتصال بندر اقیانوسی چابهار در سال آینده به نتیجه برسد. جمهوری اسلامی ایران طرحهای مفصلی در زمینه ترانزیتی خصوصاً در حوزه ریلی و زمینی و بنادر دارد که انشاءالله در سالهای آینده اتفاقات مبارکی در این زمینه خواهد افتاد.
زینی وند با اشاره به نقش موثر سازمان اکو در زمینه مبارزه با مواد مخدر و تروریسم افزود: اقدامات خیلی خوبی در این زمینهها انجام شده و موافقتنامهها و تفاهمنامههایی امضا شده است. اما اگر بخواهم به صورت مصداقی ذکر کنم، یکی ازجاهایی که این سازمان و بخصوص جمهوری اسلامی ایران موفق بود، در حوزه مبارزه با مواد مخدر است. در این عرصه ما هزاران شهید و جانباز تقدیم کردهایم و در واقع یک هزینه جهانی داریم پرداخت میکنیم. سازمان ملل و دفتر مربوطهاش نیز در این زمینه اقداماتی انجام داده و همیشه هم در مجامع بین المللی این موضوع مورد توجه قرار میگیرد، اما متناسب با هزینهای که ما پرداختیم، دنیا در این زمینه مسئولیت نپذیرفته است.
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در ابتدا با مشارکت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان و با هدف اعتلای سطح زندگی اقتصادی مردم منطقه در 1984 تاسیس گردید. در این رابطه اداره اکو با وزارتخانه ها و سازمان های داخلی و خارجی مرتبط همکاری می کند.
در تفویض اختیارات به استانداران، حوزه دیپلماسی مرزی، نهایی و ابلاغ شده است
وی گفت: در جنگ 12 روزه، برخی از اختیارات هیات وزیران به صورت اضطراری به استانداران واگذار شد و استانداران اقدامات موثری در این زمینه انجام دادند.درموضوع تفویض اختیارات به استانداران آنچه که نهایی و ابلاغ شده است، در حوزه دیپلماسی مرزی است که برخی از استانداران اقداماتی را که میتوانند در حوزه تأمین کالاهای اساسی و تجارت با کشورهای دیگر انجام دهند، اعلام کردند و طبق تصمیمات گرفته شده، استانداران اختیارات کافی در این حوزه خواهند داشت.
زینی وند ادامه داد: درحوزه بازارچهها علاوه بر گذرگاه رسمی مهران در استان ایلام، گذرگاه چیلات در شهرستان دهلران با طرف عراقی توافق شد و این رویه در سایر استانها در دستور کار است.
انتهای پیام/