با اعلام رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی و تأیید سازمان برنامه و بودجه، مرحله پنجم طرح "کالابرگ الکترونیکی" از آبان ماه با سازوکار جدیدی اجرا خواهد شد. این مرحله که جایگزین پرداخت نقدی یارانهها میشود، تمرکز خود را بر تأمین کالاهای اساسی و پروتئینی خانوارها قرار داده است البته با خیال خام کنترل تورم!
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ طرح "کالابرگ الکترونیکی" که در سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی سیاستهای معیشتی دولت تبدیل شده، از آبان ماه جاری وارد مرحله تازهای میشود.
محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی صبح روز 22 مهر در صحن علنی مجلس با اشاره به پیگیریهای انجام شده در جلسات سران قوا اعلام کرد: دولت در چارچوب برنامه هفتساله توسعه و قانون بودجه، اجرای کالابرگ را با جدیت دنبال میکند.
وی تأکید کرد: مقدمات فنی و اجرایی این طرح فراهم شده و دولت در تلاش است تا چالشهای پیشین از جمله محدودیتهای اعتباری و مسائل فنی را برطرف کند.
کالابرگ الکترونیکی نوعی اعتبار غیرنقدی برای خرید اقلام اساسی است که نخستین بار در سال 1402 تحت عنوان «یارانه تشویقی» آغاز شد.
در مراحل اولیه، دهکهای یک تا سه مشمول دریافت این اعتبار بودند و در ادامه دامنه طرح تا دهک هفتم گسترش یافت.
برای سال 1404 نیز مبلغ 500 هزار تومان برای دهکهای اول تا سوم و 350 هزار تومان برای دهکهای چهارم تا هفتم در نظر گرفته شده است.
این اعتبار برای خرید کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، لبنیات، گوشت، تخممرغ و حبوبات قابل استفاده است و امکان برداشت نقدی ندارد.
سید حمید پورمحمدی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور روز گذشته با تأکید بر تغییر شیوه اجرای طرح، اعلام کرده است که کالابرگ در آبانماه به شکل جدیدی عرضه میشود تا اثر نوسانات قیمتی بر سبد معیشت خانوارها کاهش یابد.
بر اساس گفتههای او، تمرکز اصلی طرح بر کالاهای ضروری و پروتئینی اقشار کمدرآمد خواهد بود و ممکن است بخشی از حمایتها مستقیماً به خرید همین اقلام اختصاص یابد.
طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی با همان از پیش تعیین شده اجرا میشود، اما سبد کالایی آن بازنگری شده و اقلام جدیدی از جمله گوشت بوقلمون، بلدرچین، ماهی و میگو به فهرست کالاهای یارانهای افزوده شدهاند.
اجرای مرحله جدید کالابرگ را میتوان تغییری مهم در سیاست معیشتی دولت ارزیابی کرد.
این اقدام میتواند تا حدی از فشار تورمی بر خانوارهای کمدرآمد بکاهد، اما موفقیت آن در گرو تأمین پایدار منابع مالی، هماهنگی زیرساختهای فنی و نظارت مؤثر بر شبکه توزیع کالا خواهد بود.
انتهای پیام/