سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: پیشنهاد حذف ماده 50، در واقع به معنای شانه خالی کردن دولت از مسئولیت تامین زمین برای مردم و توقف عملی اجرای طرح‌های مسکن در کشور است. حذف ماده 50 می‌تواند تاثیر منفی و جدی بر روند اجرای طرح جهش تولید مسکن بگذارد. دولت با این پیشنهاد عملاً از تعهد قانونی خود برای واگذاری زمین به متقاضیان مسکن عقب‌نشینی می‌کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛عبدالجلال ایری، نماینده مردم گلستان و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی،درباره تلاش دولت برای حذف ماده 50 قانون جهش تولید مسکن از برنامه هفتم پیشرفت گفت: اگر این تصمیم اجرایی شود، در واقع به معنای شانه خالی کردن دولت از مسئولیت تامین زمین برای مردم و توقف عملی اجرای طرح‌های مسکن در کشور خواهد بود.
ایری با اشاره به پیامدهای چنین اقدامی افزود: در صورت صحت این خبر، حذف ماده 50 می‌تواند تاثیر منفی و جدی بر روند اجرای طرح جهش تولید مسکن بگذارد. دولت با این پیشنهاد عملاً از تعهد قانونی خود برای واگذاری زمین به متقاضیان مسکن عقب‌نشینی می‌کند؛ اقدامی که نتیجه آن چیزی جز کندی و حتی توقف اجرای طرح‌های ساخت‌وساز نخواهد بود.
اجرای ماده 50 برنامه هفتم در اولویت است
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر، بانک‌ها نیز در عمل تسهیلات کافی برای ساخت مسکن پرداخت نمی‌کنند و مجموع این دو عامل می‌تواند به تعطیلی یکی از مهم‌ترین طرح‌های ملی در حوزه مسکن منجر شود.
وی درباره جزئیات ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت، توضیح داد: طبق این ماده، دولت موظف است سالانه دست‌کم 0.2 درصد از اراضی کشور را برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار دهد. هدف از این حکم قانونی، توسعه متوازن سکونتگاه‌ها، تسهیل دسترسی مردم به زمین و ایجاد تعادل در بازار مسکن به‌ویژه در شهرهای کوچک و مناطق کمتر برخوردار است.
ایری یادآور شد: رئیس‌جمهور پیش‌تر برنامه هفتم را «برنامه دولت» معرفی کرده بود، بنابراین انتظار می‌رفت اجرای کامل ماده 50 یکی از اولویت‌های اصلی دولت در این برنامه باشد، نه حذف آن. ما با این رویکرد مخالفیم و تاکید داریم که برنامه هفتم پیشرفت باید به‌صورت دقیق و منظم اجرایی شود.
انتهای پیام/