با تصویب و تأیید نهایی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مرداد 1404، دولت آماده اجرای یکی از مهم‌ترین طرح‌های خود برای کنترل فعالیت‌های غیرمولد و هدایت نقدینگی به سمت بخش تولید است؛ قانونی که هدف آن مهار دلالی در بازارهای مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز و افزایش شفافیت اقتصادی عنوان شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ قانون "مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی" که پس از اصلاح ایرادات پیشین در مجلس دوازدهم به تصویب رسید و در مردادماه سال 1404 به تأیید رئیس‌جمهور رسید، به‌زودی به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست مالی دولت برای مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه وارد مرحله اجرا خواهد شد.
این قانون در 28 ماده تنظیم شده و هدف آن کاهش انگیزه خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت و غیرمولد در بازارهای دارایی است.
بر اساس مفاد این قانون، هرگونه سود حاصل از معاملات کوتاه‌مدت در بخش‌هایی چون مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز مشمول مالیات خواهد شد.
نرخ این مالیات به مدت نگهداری دارایی بستگی دارد؛ به‌گونه‌ای که برای نگهداری کمتر از یک سال، بین 20 تا 40 درصد و برای نگهداری بین یک تا دو سال، بین 10 تا 15 درصد از سود معامله به‌عنوان مالیات دریافت می‌شود. دارایی‌هایی که بیش از دو سال نگهداری شوند با نرخ پایین‌تر مشمول مالیات خواهند شد یا از آن معاف‌اند.
طبق قانون، نخستین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، همچنین املاک تولیدی کشاورزی، صنعتی و معدنی و نقل‌وانتقالات درون‌خانوادگی از پرداخت این مالیات معاف هستند.
به گفته مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، آغاز وصول مالیات منوط به آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرایی است و تا 20 ماه برای این امر فرصت در نظر گرفته شده است. پس از اعلام رسمی وزیر اقتصاد و ثبت در روزنامه رسمی، تمامی معاملات در حوزه دارایی‌های مشمول تحت پوشش این قانون قرار خواهند گرفت.
در این قانون برای اشخاص حقیقی تا سه سال و برای اشخاص حقوقی تا چهار سال از زمان اجرای بستر اجرایی، دوره معافیت موقت لحاظ شده است تا فعالان اقتصادی فرصت انطباق با سازوکار جدید را داشته باشند.
محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اجرای این قانون باید همزمان با حمایت از تولید انجام شود، گفت: تا زمانی که تولید جذابیت نداشته باشد، هیچ قانونی نمی‌تواند به‌تنهایی مانع سوداگری شود. در شرایط فعلی که تولیدکنندگان با هزینه‌های بالا و سود پایین روبه‌رو هستند، ضروری است سیاست‌های مالیاتی با در نظر گرفتن وضعیت تورمی کشور اجرا شود.
او هدف اصلی این قانون را کاهش حاشیه سود فعالیت‌های غیرمولد دانست و افزود: با اخذ مالیات از معاملات سوداگرانه، زمینه رقابت منصفانه میان تولیدکنندگان و فعالان بازارهای دارایی فراهم می‌شود و سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت خواهند شد.
باقری همچنین انتقادها درباره دخالت دولت در امور شخصی افراد را رد کرد و تصریح کرد: در هر کشور، حاکمیت باید از وضعیت اقتصادی شهروندان و شرکت‌ها آگاهی داشته باشد. شفافیت مالی به معنای سرک کشیدن در زندگی خصوصی مردم نیست، بلکه شرط اساسی توسعه اقتصادی است.
در مجموع می‌توان گفت، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را می‌توان نقطه عطفی در سیاست‌گذاری مالی کشور دانست؛ اقدامی که هدف آن نه صرفاً افزایش درآمدهای مالیاتی، بلکه ایجاد تعادل میان بخش مولد و غیرمولد اقتصاد است.
اجرای دقیق و هوشمندانه این قانون می‌تواند از شدت نوسانات در بازارهای دارایی بکاهد، جریان نقدینگی را از فعالیت‌های کوتاه‌مدت سوداگرانه به سمت تولید و سرمایه‌گذاری پایدار هدایت کند و در نهایت به تقویت پایه‌های شفافیت و عدالت اقتصادی بینجامد.
با این حال، موفقیت این طرح در گرو آن است که همزمان با اصلاح ساختار مالیاتی، جذابیت و امنیت فعالیت‌های تولیدی نیز افزایش یابد تا قانون از مسیر اصلی خود منحرف نشود.
انتهای پیام/