نتایج یک نظرسنجی تازه در انگلیس نشان میدهد بیش از نیمی از شهروندان این کشور خواستار استعفای کِیر استارمر، نخستوزیر و راشل ریوز، وزیر خزانهداری هستند و اعتماد عمومی به سیاستهای مالی دولت به شدت کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران پویا؛ نتایج یک نظرسنجی جدید در انگلستان نشان میدهد بیش از نیمی از شهروندان انگلیس بر این باورند که کِیر استارمر، نخستوزیر و راشل ریوز، وزیر خزانهداری این کشور باید از سمت خود کنارهگیری کنند.
این نظرسنجی که توسط مؤسسه تحلیل و تحقیقات بازاریابی «اوپینیوم» انجام شده است، نشان میدهد 56 درصد از شرکتکنندگان خواستار استعفای استارمر و 57 درصد نیز خواهان کنارهگیری ریوز هستند.
در مقابل، 26 درصد با استعفای نخستوزیر مخالفاند و 19 درصد هنوز تصمیم مشخصی ندارند. درباره وزیر خزانهداری نیز 19 درصد از پاسخدهندگان خواهان ادامه فعالیت او در این سمت بودهاند و 24 درصد نیز در اینباره اظهار بینظری کردهاند.
بر اساس نتایج این نظرسنجی، میزان بیاعتمادی عمومی به وزیر خزانهداری بیشتر از نخستوزیر است؛ 67 درصد از شرکتکنندگان اعلام کردهاند که به ریوز اعتماد ندارند، در حالیکه تنها 19 درصد به او اعتماد دارند. این در حالی است که سطح بیاعتمادی نسبت به استارمر 65 درصد و میزان اعتماد به او 24 درصد گزارش شده است.
پیش از انتشار بیانیه بودجه دولت، 58 درصد از پاسخدهندگان گفتهاند تصمیمات حزب کارگر در زمینه هزینهها و مالیات ناعادلانه خواهد بود، در حالی که تنها 14 درصد این تصمیمات را منصفانه ارزیابی کردهاند.
همچنین 77 درصد از شرکتکنندگان انتظار دارند دولت مالیاتها را افزایش دهد و 61 درصد این اقدام احتمالی را نادرست دانستهاند.
نیمی از پاسخدهندگان معتقدند وزیر خزانهداری از ابتدا قصد افزایش مالیات را داشته و تنها 20 درصد بر این باورند که این تصمیم بهدلیل وخامت شرایط اقتصادی پس از انتخابات عمومی سال 2024 اتخاذ شده است؛ انتخاباتی که در آن حزب کارگر به پیروزی رسید.
نتایج این نظرسنجی همچنین حاکی است که 61 درصد از مردم معتقدند استارمر و حزب کارگر در آستانه انتخابات 2024 در بیان چالشهای اصلی کشور با رأیدهندگان صادق نبودهاند. در مقابل، 22 درصد با این دیدگاه مخالفت کردهاند.
این نظرسنجی در بازه زمانی 5 تا 7 نوامبر با مشارکت دو هزار و 50 شهروند انگلیسی انجام شده است.
وزارت خزانهداری انگلیس در آستانه انتشار بیانیه بودجه، با چالشی بزرگ برای رفع شکاف مالی دهها میلیارد پوندی روبهرو است.
این کسری بودجه عمدتاً ناشی از افزایش هزینه بازپرداخت بدهی ملی، رشد پرداختهای اجتماعی ـ از جمله کمک به خانوارهای کمدرآمد برای پوشش هزینههای فزاینده انرژی ـ و نیز رکود اقتصادی و کاهش بهرهوری در کشور است.
انتهای پیام/