در حالی که دولت پس از 6 سال بار دیگر بهدنبال افزایش قیمت بنزین است، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، تصویری تکاندهنده از هزینه واقعی بنزین، یارانههای ناعادلانه، ناترازی گسترده انرژی، اتلاف سالانه LPG، وابستگی شدید کشور به بنزین و حتی مقاومتهای ساختاری در برابر خودروهای برقی ارائه میکند. روایت او نشان میدهد که طرح فعلی دولت نه مصرف را کاهش میدهد، نه قاچاق را مهار میکند و نه کمکی به بودجه میکند؛ تنها تورمی تازه ایجاد خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ "بنزین" در اقتصاد کشورمان تنها یک سوخت مصرفی نیست؛ محور سیاستها و بودجه عمومی کشور است.
هر تغییری در قیمت یا عرضه آن فوراً بر هزینه تولید، حملونقل و معیشت مردم اثر میگذارد؛ کشورمان ایران در سالهای اخیر، علاوه بر ناترازی بنزین، با ناترازی برق در تابستان و بحران گاز در زمستان دستبهگریبان بوده و صنایع با توقفهای دورهای روبهرو شدهاند.
با این حال، بحث افزایش قیمت بنزین بار دیگر به نقطه کانونی تصمیمگیری رسیده است؛ تصمیمی که پس از 6 سال تأخیر، اکنون سر زبانها افتاده است.
مالک شریعتی؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در توضیح وضعیت فعلی از عددی سخن میگوید که کمتر در رسانهها شنیده شده است: کف قیمت واقعی بنزین برای دولت "حداقل 6 هزار تومان" است.
او این رقم را اینگونه حساب میکند، بر اساس آمار منتشر شده سهم "10 درصدی بنزین وارداتی" محاسبه شده و حتی با فرض "صفر گرفتن هزینه تولید داخلی"، بازهم دولت برای این 10 درصد، حداقل 6 هزار تومان هزینه تمامشده دارد.
یعنی حتی اگر هزینه بنزین تولید داخل را صفر بگیریم، به گفته او "بنزین 1500 تومانی امروز یعنی 4500 تومان یارانه آشکار روی هر لیتر".
شریعتی میگوید برخی همچنان ادعا میکنند که بنزین حتی گران است و باید ارزانتر شود، اما این نگاه بهطور کامل با دادههای رسمی در تضاد قرار دارد.
همین 10 درصد بنزین وارداتی سالانه تا 6 میلیارد دلار بودجه دولتی را خرج میکند!!
وی در ادامه به طرح دولت برای افزایش نرخ بنزین در جایگاهها اشاره میکند؛ طرحی که دولت آن را "راهکار جبران کسری بودجه" معرفی کرده است.
بهگفته شریعتی، این تصمیم "هم ناقص است، هم ناکارآمد، هم تورمزا".
او توضیح میدهد دولت معمولاً در پایان سال، برای جبران کسری بودجه به سراغ درآمد حاصل از حاملهای انرژی میرود و اکنون نیز قصد دارد نرخ بنزین جایگاه را تا حدود 5 هزار تومان افزایش دهد، بدون اینکه به سهمیه 1500 تومانی دست بزند؛ اما این کار از همان لحظه اول "اثر تورمی مستقیم" ایجاد میکند و درآمد احتمالی دولت را خنثی خواهد کرد.
این عضو کمیسیون انرژی توضیح میدهد: تورم ناشی از همین 5 هزار تومان، یارانهای را که قرار است به مردم برسد از بین میبرد. علاوه بر آن، تورم دوم بهصورت غیرمستقیم روی کالاهای دیگر اثر خواهد گذاشت.
او میگوید دولت شاید تصور کند از این مسیر چند صد هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت، اما کاهش استفاده از کارت جایگاه، این محاسبه را از ابتدا اشتباه میکند. شریعتی اشاره میکند که بسیاری برای حفظ سهمیه خود، به کارت سوخت شخصی بازمیگردند و در نتیجه، درآمد دولت محقق نخواهد شد.
زیرا قیمت 5 هزار تومانی با قیمت 3 هزار تومانی عرضه شده در جایگاه آنقدر تفاوتی ندارد که مردم بخواهند از سهمیه دولتی خود استفاده کنند.
مالک شریعتی معتقد است افزایش محدود قیمت، هیچ اثری بر قاچاق هم نخواهد داشت.
او میگوید: قاچاق بنزین لب مرز حدود 40 هزار تومان است. اگر داخلی 5 هزار تومان شود، دقیقاً چه اتفاقی میافتد؟ هیچ.
بر اساس واقعیتی که در جامعه در حال رخ دادن است حتی ارقامی مانند 15 هزار تومان هم تغییری ایجاد نمیکند و اگر دولت بخواهد از مسیر افزایش قیمت قاچاق را مهار کند، باید بنزین را در محدوده 30 هزار تومان بفروشد؛ تصمیمی که او بهدلیل تبعات اجتماعی، امنیتی و تورمی، بهشدت با آن مخالف است.
بخش دیگری از انتقادات شریعتی به "عدم شفافیت" مربوط میشود. او میگوید: 43 درصد سوختگیریها با کارت جایگاه و بهصورت غیرشفاف انجام میشود؛ میتوان گفت ایجاد شفافیت در همین بخش میتواند بخش قابلتوجهی از انحراف و قاچاق را کاهش دهد، بدون اینکه نیازی به افزایش قیمت باشد.
طبق آمار منتشر شده از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی؛ پس از بررسی کارتخوانهای موجود در جایگاهها متوجه شدهاند کارتهایی در یکماه مبالغ خیلی زیادی از پمپ بنزینها خرید دارند؛ این مبالغ تا 1 میلیارد و 700 میلیون تومان هم میرسد؛ میانگین یعنی یک فردی در پمپ بنزین هر روز 70 میلیون تومان خرید داشته است.
باید معلوم شود که یک فرد با کارت مشخص چرا 70 میلیون تومان در پمپبنزین خرید داشته است؟!
آیا قاچاق شده؟ آیا معاملهای صورت گرفته است؟
شفافیت در این موارد میتواند باعث جلوگیری در سوخت شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود به تناقض بزرگ در مدیریت انرژی اشاره میکند: کشور بنزین کم دارد و وارد میکند، اما سالانه صدها هزار تن LPG داخلی را میسوزاند.
این وضعیت کاملا غیرعقلانی است؛ زمانی که بنزین وارداتی دو برابر قیمت LPG تمام میشود، چرا بهجای استفاده داخلی از LPG، آن را فلر میکنیم؟!
آیا برخی ذینفعان از صادرات LPG سود میبرند و مانع شکلگیری بازار داخلی میشوند؟!
در حالیکه ماده 46 برنامه توسعه، تنوع سبد سوخت را الزام کرده، سازمان برنامه در آییننامه سهم LPG را "یکصدم درصد" تعیین کرده است.
بخش مهم دیگری از مطالب شریعتی به وضعیت خودروها برمیگردد.
او از تصمیم اخیر رئیسجمهور مبنی بر فرصت یکساله به خودروسازان برای تولید خودرو کممصرف استقبال میکند، اما باور ندارد صنعت خودروسازی که "سالها رانت گرفته"، در یک سال اصلاح شود.
او مثال میزند که حتی زمانی که شهرداری تهران اتوبوسها و تاکسیهای برقی وارد کرد، گمرک چندین ماه آنها را نگه داشت و مانع ورود آنها به ناوگان شهری شد!
شریعتی تاکید میکند که خودروهای پرمصرف فعلی که برخی از آنها 14 لیتر در 100 کیلومتر مصرف دارند نباید همچنان شمارهگذاری شوند و این عدد باید حداقل به 8 لیتر برسد.
اما بر اساس بررسیها میتوان گفت حتی 8 لیتر مصرف هم بسیار زیاد است؛ در حالی که خودروهای خارجی به مصرف 4 لیتری دارند ما هم میتوانیم بسیار راحت بدون نیاز به هیچگونه کار سختی به این میزان مصرف برسیم!
تنها با واردات خودرو برقی یا هیبریدی مصرف ما بسیار کاهش مییابد و باعث صرفهجویی زیاد در ارز دولتی میشود.
شریعتی همچنین با انتقاد از استدلالهایی مبنی بر ناترازی برق، میگوید این استدلالها ناشی از "ضعف دانش" است؛ زیرا خودروهای برقی در ساعات غیر اوج مصرف شارژ میشوند و ناترازی برق تنها در بازههای محدود سال رخ میدهد.
سخنان مالک شریعتی تصویری روشن از یک واقعیت پیچیده ارائه میدهد: مسئله امروز کشورمان ایران قیمت بنزین نیست، بلکه "بینظمی در ساختار انرژی" است.
ناترازی تولید و مصرف، رانت در زنجیره سوخت، اتلاف LPG، خودروهای پرمصرف، فقدان شفافیت و نبود سیاست جامع، باعث شده هر تغییر قیمتی بدون اثرگذاری واقعی باقی بماند.
افزایش نرخ بنزین در جایگاهها نه قاچاق را کاهش میدهد و نه درآمد پایداری برای دولت ایجاد میکند؛ تنها فشارهای تورمی را تشدید میکند و اعتماد عمومی را کاهش میدهد.
آنچه از روایت شریعتی برمیآید این است که سیاست بنزینی کشور بر پایه دادههای ناقص و تصمیمهای مقطعی بنا شده است.
واردات میلیاردی بنزین، سوزاندن گسترده LPG، تداوم شمارهگذاری خودروهای پرمصرف و مقاومت ساختاری در برابر برقیسازی، نشان میدهد که حتی بهترین فرمولهای قیمتی هم در چنین شرایطی کارایی ندارند.
اصلاح واقعی از شفافیت، اصلاح ناوگان خودرو، مدیریت مصرف، و ایجاد بازار واقعی برای سوختهای جایگزین آغاز میشود؛ مسیری که بدون آن، هر طرح جدید دولت تنها یک بحران تازه خواهد ساخت.
انتهای پیام/