با وجود تامین مواد اولیه با یارانه دولتی، صنایع لبنی طی هفتههای اخیر قیمت محصولات را بهصورت خودسرانه افزایش دادهاند؛ همزمان جهشهایی مانند رشد 112 درصدی قیمت یک نوع پنیر در مدت ده روز، نشانهای از آشفتگی بازار و خلأ ششماهه دولت در اعلام قیمتهای مصوب است. اظهارات جنجالی سخنگوی انجمن صنایع لبنی نیز این بحران را تشدید کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ آشفتگی بازار لبنیات در حالی ادامه دارد که سخنگوی انجمن صنایع لبنی با لحنی کمسابقه اعلام کرده است "گران میکنیم و نیاز به متولی نداریم".
این موضعگیری در شرایطی مطرح شده که تولیدکنندگان لبنیات از شیر یارانهای بهره میبرند، اما محصولات نهایی را با قیمت آزاد و روند افزایشی در بازار عرضه میکنند؛ موضوعی که تناقضی جدی میان دریافت یارانه و قیمتگذاری خودسرانه ایجاد کرده است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد برخی اقلام لبنی در ماههای اخیر سه بار افزایش قیمت را تجربه کردهاند.
نمونه بارز آن، پنیر تولید 5 آبان 1404 است که با قیمت 88 هزار و 900 تومان عرضه شده بود اما همان محصول با تاریخ 15 آبان 1404 به قیمت 99 هزار و 600 تومان فروخته شده است؛ افزایشی نزدیک به 30 هزار تومان ظرف ده روز که عمق بینظمی بازار را آشکار میکند.
قانون تصریح میکند با هر افزایش نرخ شیر خام، دولت باید قیمت چهار کالای اساسی لبنی شامل شیر بطری کمچرب، شیر کیسهای کمچرب، ماست 2.5 کیلویی کمچرب و پنیر 400 گرمی را تعیین و ابلاغ کند.
با وجود گذشت بیش از شش ماه از افزایش قیمت شیر خام، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت هنوز قیمت مصوب این چهار قلم را اعلام نکردهاند و همین عقبماندگی، مسیر افزایشهای سریالی را برای صنایع باز گذاشته است.
در کنار این گرانفروشیها، انتقاد جدی دیگری نیز مطرح است: صادرات محصولات لبنی تولیدشده با شیر یارانهای.
تولیدکنندگان این کالاها را با ارز آزاد به بازارهای خارجی عرضه میکنند و گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه ارز حاصل از این صادرات نیز بازگشت کامل به کشور ندارد.
در چنین فضایی، موضع انجمن صنایع لبنی که گرانیها را به تورم عمومی و سیاستهای اقتصادی دولت نسبت میدهد، با واقعیات بازار همخوانی ندارد.
جهشهایی مانند افزایش بیش از دوبرابری قیمت یک محصول طی ده روز یا سه نوبت گرانی در دو ماه، نشان میدهد اختلال بازار ناشی از فقدان نظارت و تصمیمگیری بهموقع است نه صرفاً شرایط تورمی.
اظهارات اخیر سخنگوی انجمن که بهصراحت قیمتگذاری دولتی را رد کرده، به تعبیر بسیاری از ناظران، آغاز دور تازهای از قانونگریزی در بازار کالاهای اساسی است.
اکنون با انباشت نارضایتیها و افزایش انتقادها، انتظار میرود دستگاههای نظارتی برای جلوگیری از حمایت حقوق مردم و صیانت از منابع یارانهای وارد عمل شوند!
انتهای پیام/